شدد خبراء ومحللون ماليون على ضرورة إصدار مؤشرات اقتصادية في الامارات تساعد المستثمرين على اتخاذ قرارتهم، بعد ان واصلت الاسهم المحلية موجة تراجعها الاسبوع الماضي.
وأكدوا أن مرحلة عدم اليقين التي تعيشها أسواق المال العالمية والإقليمية ساهمت بارتفاع نسبة تذبذب الأسواق المحلية، وأبقت سيولة المستثمرين خارج الأسواق في انتظار وضوح الرؤية خلال الأسابيع القادمة.
وأكد هؤلاء أن غياب المؤشرات في الاقتصاد الوطني يدفع المستثمرين للبقاء خارج السوق، موضحين أنه في ظل عدم دخول استثمار مؤسساتي يعطي الأسواق اتجاه واضحا للتحرك، فإن المستثمرين الأفراد وخاصة المضاربين اليوميين سيبقون يتخبطون ضمن نطاقات التداول الضيقة والتي حققوا فيها خسائر أكثر من تحقيقهم لأرباح.
ورأى محللون أن التوصل إلى اتفاق نهائي بين دبي العالمية ودائنيها خلال هذا الشهر، إضافة إلى احتمالية تحسن موقف السيولة، والنتائج الإيجابية لبعض الشركات القيادية قد يساعد في تعافي الأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة
وانخفض مؤشر سوق الإمارات المالي الأسبوع الماضي بنسبة 1.81% ليغلق على مستوى 2472.23 نقطة.
وتراجعت القيمة السوقية بنحو 6.7 مليار درهم لتصل إلى 363.56 مليار درهم، وتم التداول بقيمة إجمالية أسبوعية بلغت 860 مليون درهم توزعت على 13501 صفقة.
وسجلت كل المؤشرات القطاعية انخفاضاً كان أكثرها مؤشر الصناعات بنسبة 2.85%، يليه مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.81%، يليه مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 1.73%، يليه مؤشر قطاع التأمين انخفاضاً بنسبة 0.87%.
عزوف المستثمرين
وقال الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للاوراق المالية إن غياب المؤشرات في الاقتصاد الإماراتي يدفع المستثمرين للبقاء خارج السوق، مشيرا إلى أن الأسواق واصلت تراجعها خلال الأسبوع الماضي، بمعدل تداولات يومي هو الأقل على الإطلاق، حيث بلغ أقل من 200 مليون درهم.
وأوضح أن الأسواق لم تجد قاعا تستقر عنده، بعد أن ترك المستثمرون الأسواق لحين عودة المؤشرات الاقتصادية الأساسية إلى سابق وضعها، لافتا إلى أن المستثمرين في أسواق الأسهم وخصوصا الكبار منهم، يهتمون بأسعار العقارات والإيجارات.
وأكد الشماع في تقريره الأسبوعي أنه في ظل غياب المؤشرات الرقمية التي تصدر عادة في الاقتصاديات المتقدمة وتعتمد عليها الأسواق الأوروبية والأمريكية والآسيوية في حركتها اليومية، فإنه لا يوجد بديل للمستثمرين المحليين سوى الاعتماد على فراستهم والالتفات إلى بعض ما يمكن أن يفسر الأوضاع الاقتصادية لهم.
وأضاف “الاعتماد على الفراسة الشخصية يتطلب أن تكون هناك فعلا تغيرات ايجابية بينة وواضحة وقوية وإلا فإن المستثمرين سيبقون خارج السوق لحين تحول الإشارات الايجابية الأولية الطفيفة إلى إشارات بينة وقوية، وهنا تكون الفرصة في الدخول المبكر للأسواق قد ضاعت وأصبح الدخول إلى السوق غير ذي جدوى”.
وتابع الشماع “عدم وجود مؤشرات دورية علمية تؤشر على التراجع، قد لا تمكن المستثمرين من الخروج المبكر لكون الفراسة وحدها لا تستطيع التنبؤ بالتراجع ما لم يتحول إلى مشكلة ملموسة”.
وأضاف أنه في كلا الحالتين فإن كبار المستثمرين قد يفاجأون بتغيرات اقتصادية كبيرة إيجابية أو سلبية تؤدي إما إلى ارتفاعات سريعة جدا قد تضيع فرص الدخول على الكثير منهم أو انهيارات سريعة تحول دون قدرتهم على الحد من خسائرهم.
وأكد الشماع أن هذا العامل من بين عوامل أخرى، هو السبب في تراجع الأسواق التي تفتقر للمؤشرات الاقتصادية بأكثر من تلك التي تصدر مؤشرات دقيقة تعكس واقع الاقتصاد.
وشدد الشماع على ضرورة وجود مؤشرات اقتصادية تحمي الأسواق من (فراغ المستثمرين) الذي تعيشه الآن، والذي جعل الأسواق خالية إلا من عدد محدود من المضاربين، مطالبا السلطات المختصة للسعي للإصدار مؤشرات اقتصادية يمكن أن تكون أساسا علميا رصينا يحول دون صدور التقارير المستندة على الانطباعات التي يكونها القائمون على إصدار هذه التقارير.
واقترح الشماع إصدار عدد من المؤشرات التي يمكن إصدارها لوجستيا، وهي مؤشر مبيعات التجزئة، بغرض معرفة التغيرات في المبيعات في قطاع تجارة التجزئة، وهو مؤشر اقتصادي هام حيث يمثل مبلغ الطلب المحلي. وعلى الرغم من أن أهميته لا ترقى إلى مستوى الأهمية التي يحظى بها في الدول المتقدمة، إلا انه يعكس في الاقتصاديات الناشئة كما في المتقدمة ثقة المستهلكين.
وتابع “إضافة إلى مؤشر مسؤولي المشتريات في شركات مواد البناء، وهو بمثابة إحصائية دورية لإدارة وشراء المواد (المدخلات) في شركات مواد البناء ويتم تطبيق هذه الإحصائية كل شهر على مسؤولي المشتريات عن طريق أخذ آرائهم وتوقعاتهم بشأن صناعة مواد البناء خلال الشهر التالي”.
وأضاف الشماع أن المؤشر الثالث هو مؤشر معدل نمو التوظيف، موضحا أن انخفاض مستوى البطالة يشير إلى ان الاقتصاد في حالة جيدة بينما ارتفاعها يشير إلى أن الاقتصاد يسير بخطى متراجعة، غير أن مؤشر البطالة في دول الخليج حيث العمالة في غالبيتها وافدة واستقدامها يكون في كل الأحوال بناء على الحاجة إليها، فإن هذا المؤشر يفقد أهميته في دولة الإمارات ودول الخليج عموما.
وتابع “من هنا فإن ما نحتاجه في الاقتصاد الإماراتي هو مؤشر معدل نمو التوظيف للوافدين باعتبار أن العمالة المواطنة هي في حالة شبه استخدام كامل، لذا فإن معدل نمو التوظيف للوافدين، يمكن أن يعكس تسارع أو تباطؤ النمو الاقتصادي في الدولة”.
إضافة إلى مؤشر ثقة المستهلكين والذي يقيس آراء المستهلكين واختياراتهم وتوقعاتهم حول الأوضاع الاقتصادية للدولة والتوظيف والدخل الشخصي كما يقدم صورة واضحة عن شعور المستهلك نحو الاقتصاد وأوضاعه الحالية والمستقبلية المتوقعة على شكل مؤشر.
فيما يشير المؤشر الثالث إلى الإنفاق على المباني، وهو مؤشر مئوي أيضا يصدر بشكل فصلي يقيس التغير في مجموع الأموال المنفقة على جميع أنواع المباني، ويمثل الإنفاق على المباني السكنية وغير السكنية في القطاع الخاص والحكومي.
وأخيرا مؤشر المبيعات العقارية، وهو مؤشر يسعى ليضم كل عمليات التصرف بالعقارات سواء كانت قائمة او جديدة.
تردد وقلق
من جهته، قال وضاح الطه المحلل المالي إن أسواق الإمارات واصلت في نهاية الأسبوع الثالث والعشرين ضعفها وشح تداولاتها التي تدنت إلى مستويات قياسية، تتراوح ما بين 10 و15% من معدل مستويات التداول خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أنه كان واضحا خلال الأسبوع الماضي انخفاض مستوى التذبذب بشكل عام ما أجبر العديد من كبار المضاربين على الانسحاب، لأن انخفاض مستوى تذبذب الأسهم المستهدفة وخصوصا القيادية منها قد يشكل فخا للمضارب لا يستطيع الخروج منه إلا بخسائر، أو الخروج دون خسائر أو أرباح بشق الأنفس. وأكد الطه أن وضع السوق في الإمارات يعكس بشكل واضح حالة الضبابية والتردد والقلق السائدة في أوساط المستثمرين والتي انتابت أيضا الاستثمار المؤسسي، موضحا أن هذا الوضع ربما يحتاج إلى وقفة طويلة.
وتابع “عندما يسلك الاستثمار المؤسسي سلوك أفراد مستثمرين عاديين فهو لا يعبر عن وجود رؤية مؤسسية استثمارية واضحة وإنما إلى رؤية فردية تعبر عن وجهة نظر مرتبكة لمدير صندوقها أو محفظتها.
وأكد الطه ان تأثير الأسواق الأمريكية لايزال قائما وبشكل واضح، علما أنها تخضع إلى فترة تصحيح، قد لا تكون فترة قصيرة أو سهلة، مشددا على أهمية عدم الانجرار المستمر وراء تصحيح مستحق في سوق رئيسية ومتقدمة ارتفعت أكثر من 70% من أدنى انخفاض لها في مارس عام 2009.
وزاد الطه أنه من حيث العوامل الداخلية التي يمكن أن تلعب دورا خلال الفترة القادمة، فهي أولا إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي بين دبي العالمية ودائنيها خلال هذا الشهر، إضافة إلى احتمالية تحسن موقف السيولة سواء نتيجة دخول سيولة خارجية أو سيولة تترقب الموقف، أو ضخ سيولة من المصرف المركزي، رغم استبعاد تدخل المركزي الذي يرى مسؤوليه أنه لا حاجة لضخ سيولة حاليا نظرا لاستقرار الأوضاع من وجهة نظرهم.
وأضاف أن العامل الثالث يرتبط بنتائج بعض الشركات القيادية أو حتى توقعات نتائجها للربع الثاني من العام الجاري
وأوضح الطه أن شركات “اعمار” و”أرابتك” و”الدار” و”صروح” استحوذت على أكثر من 50% من إجمالي تداولات أسواق الإمارات، مشيرا إلى أن هذا الاستحواذ لا يعكس واقع سوق العقارات، والذي يحتاج وقتا ليس بالقصير للتعافي.
وأضاف أن ذلك يعني أن بقية الـ 132 شركة في كلا السوقين، اشتركت بالـ50% الباقية، موضحا أنه بالتركيز فقط على الشركات الوطنية المدرجة في كلا السوقين نجد أنها انخفضت اجمالا هذا الاسبوع.
وقال الطه “كان واضحا في يوم التداول الأخير من الأسبوع الماضي درجة التردد التي وصلت إليها الأسواق المحلية، موضحا أن خصوصية يوم الخميس في مثل هذه الظروف تتعلق بالخشية من انخفاضات أسواق أمريكا وأوربا، وربما اسواق أخرى، تجعل الأسواق المحلية تتبني وبلا منطق أدائها يوم الافتتاح “الأحد”.
وتابع “على الجميع أن يدرك أن ما يحصل لا يشبه ما حدث في الماضي، وإن رغبنا في المقارنة مع الماضي فيجب أن يكون ذلك بحذر”، مشددا على أهمية الاهتمام بالمستجدات الواقعية والموضعية التي تؤثر في أسواقنا.
تشبع الأسواق
من جانبه، أوضح محسن الخطيب مدير شركة الرمز للأوراق المالية ان اداء الاسواق يشير الى وصولها الى درجة من التشبع في البيع، ويؤكد تقلص نطاق التذبذبات فيها الى أدنى حد بالرغم من سيطرة الأداء السلبي على الأسواق.
وقال الخطيب إن الأسواق وصلت إلى نقطة أدنى في قيم التداولات والذي رافق انخفاض الأسواق، إلا أنه توقع اداء ايجابيا خلال الأسبوع المقبل، مرجحا أن تقلص الأسواق بعضا من خسائرها التي منيت بها خلال الفترة الماضية.
وأشار الخطيب إلى أن لأسواق لازالت تتأثر بالوضع غير المستقر في منطقة اليورو، وأوروبا عموما، مشيرا إلى أن هذا الوضع لايزال يربك المستثمرين، ويبث المزيد من القلق والمخاوف حول أداء الاقتصاد العالمي.
وقال الخطيب “تراجع الأسواق المحلية غير مبرر خاصة أن أداء الاقتصاد الوطني الاماراتي واداء الشركات عموما جيد”، موضحا أن مستويات الأسعار لا تعكس البيانات الأساسية للشركات أو وضعها المالي.
من جانبه، أوضح محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشعاع للأوراق المالية أن أسواق المال المحلية شهدت أدنى مستويات تداول أسبوعية للعام الحالي، وربما منذ 2009، حيث قاربت من 171 مليون درهم يوميا، لتظهر شح السيولة الاستثمارية في الأسواق حاليا، وتساهم في تراجع مؤشر ADX بنسبة 8.15% ومؤشر DFM بنسبة 16.04% منذ بداية العام 2010. وأضاف ياسين في تقريره الأسبوعي أنه على الرغم من اقتناع الجميع بوجود سيولة متوفرة لدى الكثير من المستثمرين المؤسساتيين والأفراد، ولكن مرحلة عدم اليقين التي تعيشها أسواق المال العالمية والإقليمية ساهمت بارتفاع نسبة تذبذباتها وأبقت سيولة هؤلاء المستثمرين خارج الأسواق في انتظار وضوح الرؤية خلال الأسابيع القادمة.
وتابع ياسين أنه في ظل عدم دخول استثمار مؤسساتي يعطي الأسواق اتجاه واضح للتحرك، فإن المستثمرين الأفراد وخاصة المضاربين اليوميين سيبقون يتخبطون ضمن نطاقات التداول الضيقة والتي حققوا فيها خسائر أكثر من تحقيقهم لأرباح.
ورأى ياسين أن حركة الأسواق المحلية الحالية جعلتها غير صالحة للمضاربات اليومية، مشيرا إلى أن الأفضل للمضاربين انتظار ظهور إشارات فنية تظهر اتجاه أوضح لحركة السوق المستقبلية وترفع فروق تحرك أسعار الأسهم اليومية قبل عودتهم للمضاربات السعرية.
وأضاف أن التحاليل الفنية تظهر أن الأسواق تتداول بالقرب من نقاط دعم فنية (DFMGI 1500 نقطة وADXGI 2500 نقطة) مما يعني أن الأسواق اقتربت من كسر هذه النقاط بأي من الاتجاهين وبالتالي الأفضل التأكد من الاتجاه الذي ستسلكه الأسواق قبل أخذ مواقع استثمارية جديدة حاليا.
وقال ياسين “قد نضطر للانتظار حتى إعلانات نتائج الربع الثاني من العام الحالي في أول شهر يوليو القادم قبل أن تتوفر أسباب تغري المستثمرين في ضخ سيولتهم الاستثمارية في الأسواق مرة أخرى وتعود أحجام التداول إلى مستويات أكثر قبولا”. إلا أنه رأى أن المستثمرين حاليا لا ينظرون إلى أساسيات الشركات لأخذ قراراتهم الاستثمارية.
الاحتياطيات
أبوظبي (الاتحاد) - يقصد بالاحتياطيات احتياطي معدل الأرباح واحتياطي مخاطر الاستثمار.
ويعتبر احتياطي معدل الأرباح المبلغ الذي يجنبه المصرف أو الشركة من دخل أموال المضاربة، قبل اقتطاع نصيب المُضارب بالاتفاق مع أصحاب حسابات الاستثمار، بغرض المحافظة على مستوى معين من عائد الاستثمار لأصحاب حسابات الاستثمار وزيادة حقوق أصحاب الملكية.
أما احتياطي مخاطر الاستثمار فهو المبلغ الذي يجنبه المصرف من أرباح أصحاب حسابات الاستثمار بالاتفاق معهم، بعد اقتطاع نصيب المُضارب، لغرض الحماية من الخسارة المستقبلية لأصحاب حسابات الاستثمار.
ويقاس احتياطي معدل الأرباح بالمبلغ الذي تراه الإدارة ضرورياً، آخذة في الاعتبار الحيطة والحذر لتحقيق الغرض من الاحتياطي وفي نهاية الفترة المالية يعالج المبلغ المطلوب للوصول إلى رصيد الاحتياطي المستهدف بصفته توزيعاً للدخل قبل اقتطاع نصيب المُضارب، وإذا زاد رصيد الاحتياطي عن المبلغ الذي تعتبره الإدارة ضرورياً، آخذة في الاعتبار الحيطة والحذر، فإن المبلغ الزائد يتم خصمه من الاحتياطي ويضاف لدخل الجهة ذات العلاقة في الفترة المالية قبل اقتطاع نصيب المضارب.
ويقاس احتياطي مخاطر الاستثمار بالمبلغ الذي تراه الإدارة ضرورياً، آخذة في الاعتبار الحيطة والحذر لتحقيق الغرض من الاحتياطي، وفي نهاية الفترة المالية يعالج المبلغ المطلوب للوصول إلى رصيد الاحتياطي المستهدف بصفته توزيعاً للدخل بعد اقتطاع نصيب المضارب، وإذا زاد رصيد الاحتياطي عن المبلغ الذي تعتبره الإدارة ضرورياً آخذة في الاعتبار الحيطة والحذر، فإن المبلغ الزائد يخصم من الاحتياطي ويضاف لدخل أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة في الفترة المالية بعد اقتطاع نصيب المضارب. ويراعي ما ورد في قياس الاحتياطي عند تطبيق المعالجات المحاسبية على الاحتياطيات المتعلقة بأصحاب حسابات الاستثمار المقيدة.
وفيما يتعلق بمتطلبات العـرض، يعرض نصيب أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة في احتياطي معدل الأرباح تحت حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة، ويعرض نصيب المصـرف في هذا الاحتياطي ضمن حقوق أصحاب الملكية بصفته احتياطياً وذلك في قائمة المركز المالي. ويعرض احتياطي مخاطر الاستثمار تحت حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة في قائمة المركز المالي، كما يظهر رصيد حقوق أصحاب حسابات الاستثمار المطلقة في نهاية الفترة المالية في قائمة المركز المالي أو في الإيضاحات حول القوائم المالية لكل من مبلغ حقوقهم، ورصيد نصيبهم في احتياطي معدل الأرباح، ورصيد احتياطي مخاطر الاستثمار كل على حدة.
«الصناعات» يقود تراجع القطاعات الأسبوع الماضي
أبوظبي (الاتحاد) - سيطر اللون الأحمر على جميع القطاعات المدرجة في أسواق المال المحلية خلال الأسبوع الماضي.
وتصدر قطاع الصناعات قائمة الانخفاض بنسبة تراجع بلغت 2.85%، بعد بلوغه مستوى 298.91 نقطة، مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع قبل الماضي عند 307.67 نقطة.
وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 88.48 مليون درهم، توزعت على 1335 صفقة، في حين انخفضت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 30.98 مليار درهم.
وتلا الصناعات قطاع البنوك، والذي تراجع بنسبة 1.81% بعيد بلوغه المستوى2691.66 نقطة، مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع قبل الماضي عند 2741.28 نقطة.
وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 5.26 مليار درهم، توزعت على 1604 صفقات، في حين انخفضت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 141.08 مليار درهم.
واحتل قطاع الخدمات المرتبة الثالثة بانخفاض 1.73%، بعيد بلوغه المستوى 2239.69 نقطة، مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع قبل الماضي عند 2741.28 نقطة.
وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 667.33 مليون درهم، توزعت على 10243 صفقة، في حين انخفضت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 172.02 مليار درهم.
وجاء قطاع التأمين في المركز الأخير، بتراجع 0.87%، بعد بلوغه المستوى2866.18 نقطة، مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع قبل الماضي عند 2891.23 نقطة.
وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 8.48 مليون درهم، توزعت على 319 صفقة، في حين انخفضت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 19.46 مليار درهم.
وتباين أداء القطاعات خلال جلسة تداولاتها الأخيرة في الأسبوع الماضي، حيث سجل مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعاً بنسبة 0.04%، تلاه مؤشر قطاع التأمين إنخفاضاًً بنسبة 0.12%، تلاه مؤشر قطاع البنوك إنخفاضاًً بنسبة 0.20%، تلاه مؤشر قطاع الصناعات إنخفاضاًً بنسبة 0.39%.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي 10.8%، وإجمالي قيمة التداول 62.03 مليار درهم، وعدد الشركات التي حققت ارتفاع سعري 21 من أصل 132، والشركات المتراجعة 76 شركة.
وتصدر مؤشر قطاع البنوك المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى، ومحققا نسبة انخفاض عن نهاية العام الماضي بلغت 8.38% ليستقر على مستوى 2692 نقطة، في حين احتل مؤشر الخدمات المركز الثاني بنسبة تراجع 12.10% ليستقر على 2240 نقطة، تلاه مؤشر قطاع الصناعات بنسبة انخفاض12.51% ليغلق على مستوى 299 نقطة، تلاه مؤشر قطاع التأمين بنسبة تراجع13.41% ليغلق على مستوى 2866 نقطة.
مؤشرات الأسهم المحلية تستكمل مسارها الهابط
أبوظبي (الاتحاد) - استكملت مؤشرات الأسهم المحلية مسارها الهابط منذ شهر مارس الماضي خلال تداولات الأسبوع الماضي، وفقا لتقرير شركة تداول لوساطة الأسهم والسندات، الذي توقع أن تعاود الارتفاع في حال نجحت في اختراق نقاط المقاومة التالية.
وأغلق مؤشر سوق ابوظبى للأوراق المالية الأسبوع الماضي عند مستوى 2519.92 نقطة مقابل 2571.06 نقطة الأسبوع قبل الماضي.
ويظهر التحليل الفني أن المؤشر استكمل مسارة الهابط منذ شهر مارس حيث سجل المؤشر أعلى مستوى مع بداية جلسة يوم الأحد عند 2571.06 نقطة ليسجل بعدها انخفاضات محدودة مصحوبة بانخفاض أحجام التعاملات ليتخطى بها مستوى الدعم عند 2540 نقطة والذي يمثل 79% من تصحيحات فيبوناتشي ( 2430-2930 ) نقطة ويسجل أدنى مستوى بجلسة يوم الخميس عند 2508.21 نقطة قبل ان يرتد وينهى تعاملات الأسبوع عند 2519.92 نقطة.
وفى ظل هذا الأداء ومع وجود مؤشر الاستوكاستيك بمنطقة التشبع البيعى، فانه في حالة نجاح المؤشر في إعادة اختراق مستوى المقاومة عند 2540 نقطة، فانه سيعاود اختبار مستويات المقاومة التالية عند 2586 نقطة ثم 2630-2665 نقطة. أما في حالة فشله في تحقيق ذلك فانه سيستكمل مسارة الهابط نحو مستوى الدعم التالي عند 2430 نقطة والذي يمثل أدنى مستوى منذ شهر ديسمبر 2009 .
واغلق مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 1514.23 نقطة مقابل 1541.80 نقطة الأسبوع قبل الماضي.
ويظهر التحليل الفني أن المؤشر استكمل مسارة الهابط منذ شهر مارس حيث سجل المؤشر أعلى مستوى مع بداية جلسة يوم الأحد عند 1541.80 نقطة ليسجل بعدها انخفاضات محدودة مصحوبة بانخفاض أحجام التعاملات مسجلا أدنى مستوى بجلسة يوم الخميس عند 1502.04 نقطة ( والتي تمثل أدنى مستوى منذ شهر يناير 2010 ) قبل أن يرتد وينهى تعاملات الأسبوع عند 1514.23 نقطة.
وفى ظل هذا الأداء ومع وجود مؤشر الاستوكاستيك بمنطقة التشبع البيعى، فانه في حالة نجاح المؤشر في الاستقرار أعلى مستوى الدعم النفسى 1500 نقطة، فانه سيعاود اختبار مستويات المقاومة عند 1540 نقطة ثم 1630 نقطة ثم 1667 نقطة، أما في حالة فشله في تحقيق ذلك فانه سيستكمل مسارة الهابط الى مستوى الدعم التالي عند 1462 نقطة ( والتي تمثل أدنى مستوى منذ شهر ديسمبر 2009 ).
أخبار السوق
«بنك الشارقة»
أعلن بنك الشارقة خلال اجتماع مجلس إدارته، الذي عقد يوم السبت 5 يونيو 2010، عن إعادة شراء 10% من أسهمه.
«إسمنت رأس الخيمة»
أعلمت شركة إسمنت رأس الخيمة سوق أبوظبي للأوراق المالية أنه تقرر عقد اجتماع مجلس الإدارة يوم السبت الموافق 12 يونيو 2010.
«آبار»
أعلنت شركة آبار عن صدور القرار الوزاري رقم (268) لسنة 2010 بالموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وباعتماد زيادة رأس مالها ليصبح 4,040 مليار درهم موزع على 4,040 مليار سهم مدفوعة بالكامل. وتمت زيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار أسهم بعدد 312,8 مليون كأسهم منحة، وتحويل سندات قرض إلى 600 مليون كأسهم جديدة ناتجة عن تحويل سندات قرض إلى أسهم في الشركة، وعليه طلبت آبار من هيئة الأوراق المالية والسلع إدراج هذه الأسهم الجديدة وتسجيلها باسم شركة الاستثمارات البترولية الدولية وإعتبار يوم 13 يونيو 2010 تاريخ إتمام تحويل السندات، وقد وافقت الهيئة على إدراج أسهم الزيادة والبالغة 912,8 مليون.
«دبي للمرطبات»
أعلمت شركة دبي للمرطبات سوق دبي المالي أنه تقرر عقد اجتماع مجلس الإدارة يوم الخميس الموافق 17 يونيو 2010.
«جيما»
أعلمت شركة جيما للمياه المعدنية (جيما) سوق دبي المالي أنه تقرر عقد اجتماع مجلس الإدارة يوم الأحد الموافق 20 يونيو 2010.
«أرابتك»
فازت شركة الهدف للإنشاءات الهندسية التابعة لأرابتك القابضة بثلاث عقود لمشاريع في أبوظبي بقيمة إجمالية تبلغ 747 مليون درهم. بذلك يكون مجموع قيمة العقود التي حازت عليها الشركة في الستة أشهر الأولى من عام 2010 حوالي 1.6 مليار درهم.
«العربية للطيران»
أعلنت “العربية للطيران” و”مجموعة طنطش”، ذات الأنشطة الاستثمارية المتنوعة التي تتخذ من العاصمة الأردنية عمان مقراً لها، عن توقيع اتفاقية مشروع مشترك لإطلاق ناقلة جوية اقتصادية جديدة مقرها عمّان، الأردن.
«الخليج للملاحة»
أعلنت شركة (جلف مشرف شيبنج) التابعة لشركة الخليج للملاحة القابضة حصولها على المبلغ الكامل المستحق مع الفائدة والتي بلغت حوالي 35 مليون دولار (حوالي 130 مليون درهم) من قبل شركة (أس.أل. أس شيبنج) الكورية
وذلك فيما يتعلق بإلغاء عقد بناء لناقلة مواد كيماوية سائلة حمولة 44 ألف طن (قلف مشرف – ناقلة أس 488) بسبب تأخر تسليم الناقلة الى الشركة بمدة تتجاوز الفترة المسموح بها في العقد الموقع بين الطرفين. و بالإضافة إلى ذلك، قامت شركة ( جلف مزهر شيبنج) التابعة لشركة الخليج للملاحة القابضة، بإرسال مذكرة إلغاء عقد البناء لناقلة المواد الكيماوية السائلة الأخرى (قلف مزهر – ناقلة أس 489) الموقع مع نفس الشركة (أس.أل. أس شيبنج) الكورية نتيجة لتأخير تسليم الناقلة الى الشركة بمدة تتجاوز الفترة المسموح بها في العقد الموقع بين الطرفين.
«كفيك»
أعلنت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار(كفيك) أنها قامت بإعادة جدولة جميع مديونياتها والبالغ قيمتها “145 مليون دينار كويتي” إلى قرض واحد مجمع. كما أعلمت كفيك بأنها قد قامت بسداد مبلغ وقدره 6,783,000 دينار كويتي.
«دبي العالمية»
وافق بنك ستاندرد تشارترد على عرض دبي العالمية وأعرب عن مساندته الكاملة لعرض دبي العالمية واصفا العرض بالعادل والواقعي فيما يتعلق بعرض دبي العالمية لحل مشكلة الديون. كما طلب من النسبة المتبقية من البنوك الدائنة (40%) والتي لم تقرر بعد بشأن العرض أن تتقدم وتوافق على عرض دبي العالمية.
«نخيل»
أعلنت رسمياً شركة نخيل العقارية التابعة لمؤسسة دبي العالمية أنها باشرت بدفع مستحقات المقاولين الذين تبلغ قيمة ديونهم 500 ألف درهم أو أقل.
«هيئة الأوراق المالية والسلع»
قامت هيئة الأوراق المالية والسلع - في إطار مساعيها لتحفيز المستثمرين والشركات الراغبة في طرح أسهمها للاكتتاب العام، والعمل على إيجاد قدرٍ أكبر من التنافس بين جهات تلقي الاكتتاب- باستصدار القرار الوزاري رقم (206) لسنة 2010 في شأن تخصيص الأوراق المالية للمكتتبين والعوائد الناجمة عن الاكتتاب.
«ميثاق»
أعلنت شركة ميثاق للتأمين التكافلي انعقاد اجتماع مجلس إدارتها يوم الاثنين المقبل.
وقالت الشركة في إفصاح نشر على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إنه سيتم خلال الاجتماع اعتماد محضر اجتماع مجلس الإدارة الخامس المنعقد، بالإضافة إلى استعراض خطة العمل لعام 2010/2011، وكذلك النظر في توصيات لجنة الاستثمار ومايستجد من أعمال.
عدد اليوم
