القاهرة (رويترز)
فتحت البورصة المصرية على خسائر حادة أمس، وسط تهافت المصريين على البيع عقب صدمة إقرار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة أرباح السوق، لكن إقبال المستثمرين الأجانب على الشراء لاقتناص صفقات دسمة بأسعار رخيصة ساعد السوق على استعادة توازنها والتحول للصعود.
وهوت السوق نحو اثنين بالمئة في أول دقائق من جلسة أمس، بعد أن أعلن وزير المالية هاني قدري دميان أنه تم بالفعل إقرار اللائحة التنفيذية التي طال انتظارها لضريبة الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية في البورصة، ليبدد بذلك آمال المتعاملين بإلغاء الضريبة أو تعديلها.
وبلغت قيم التداول في السوق خلال الساعة الأولى نحو 150 مليون جنيه، وهي أرقام لم تشهدها السوق منذ بضعة أشهر. لكن دخول الأجانب بقوة لتصيد الفرص السانحة واقتناص الأسهم بأسعار بخسة عوض خسائر السوق وحول مسارها النزولي نحو الصعود.
وبحلول الساعة 1032 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية المؤلف من 30 سهما 0.5?. واستردت الأسهم القيادية خسائرها المبكرة وتحولت للارتفاع، إذ صعد سهم هيرميس 2.6? وسوديك نحو واحد بالمئة. كما زادت أسهم التجاري الدولي 0.95?، والمصرية للاتصالات 1.85?، وطلعت مصطفى 1.2?.
وجاءت المشتريات القوية للأجانب في السوق، أمس، بعد أن رفعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيفها للسندات السيادية غير المضمونة التي تصدرها مصر إلى (???????B3???????) من (???????Caa1???????) مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقال إبراهيم النمر، من نعيم للوساطة في الأوراق المالية: «الأسعار جاذبة للأجانب بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة البورصة، ورفع التصنيف الائتماني لمصر». وقال هاني حلمي، من الشروق للسمسرة في الأوراق المالية: «صدور اللائحة التنفيذية لضريبة البورصة مبرر للصعود وليس النزول، لأن التكهنات حول مضمونها انتهت بظهورها للجميع».
عدد اليوم
