شهدت عائدات سندات الخزانة المصرية ارتفاعاً كبيراً منذ مايو وربما تواصل الارتفاع مع تزايد عزوف المستثمرين عن المخاطرة بسبب المخاوف من تفاقم أزمة ديون منطقة اليورو.
قال متعاملون إنه على الرغم من تباطؤ التضخم، إلا أن قلق المستثمرين زاد كذلك من الأوراق المالية المصرية لا سيما سندات الخزانة طويلة الأجل بسبب زيادة الاقتراض المحلي والتساؤلات حول المستقبل السياسي. وارتفع متوسط عائد أذون الخزانة لأجل 357 يوماً التي عرضت في مزاد يوم السبت الماضي 35 نقطة أساس إلى 10,915 في المئة مقارنة بمزاد أجري في 13 مايو. كما صعدت عائدات الأذون لأجل 182 يوماً ولأجل 363 يوماً.
وقال مصطفى عسل محلل أدوات الدخل الثابت لدى بلتون للأوراق المالية “بدأ الارتفاع مع صعود الدولار أمام اليورو مما سبب إقبال المستثمرين الأجانب على أذون الخزانة والأسهم”. وأضاف “أدى ارتفاع الدولار أمام الجنيه إلى إجراء تصحيحي في العائدات. عاد الأجانب الذين خرجوا.. لكن العائدات لا تزال ترتفع.” وذكر حائز سندات مصري أن المستثمرين الأجانب أصبحوا أكثر إحجاماً عن سندات الأسواق الناشئة بشكل عام منذ أزمة اليورو. لكنه أضاف أن المخاوف السياسية حيال انتقال السلطة تجعل أيضاً المستثمرين أكثر حذراً.
وقال حائز السندات “أولاً هناك المخاوف السياسية ثم العجز”، مشيراً إلى عجز الموازنة المصرية الذي تسعى الحكومة إلى إبقائه عند 7,9% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2010-2011 التي تبدأ في الأول من يوليو المقبل. وعلى الرغم من المخاوف حيال كيفية معالجة الحكومة للعجز تم تغطية اكتتاب في إصدار سندات عالمية بقيمة 1,5 مليار دولار في أبريل بطلبات شراء تزيد مرات عدة على المعروض ويقول خبراء اقتصاديون إن مصر لن تواجه مصاعب في تمويل العجز.
وشهد الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 4,7% في 2008-2009 عندما كانت الأزمة المالية في ذروتها. وبلغ النمو في الربع الأول من 2010 نحو 5,8%. وأشار حائز السندات أيضاً إلى أن بواعث القلق في “منطقة اليورو” كانت السبب الرئيسي في إبعاد المستثمرين الأجانب عن الأوراق المالية المصرية على الرغم من أن البعض كان قد بدأ في العودة ببطء حتى وإن لم يكن بإعداد تكفي لتغيير اتجاه العائدات.
وارتفع العائد على أذون خزانة لأجل 364 يوماً عرضت في المزاد يوم الثالث من يونيو 22 نقطة أساس مقارنة بأذون بالأجل نفسه بيعت قبل أربعة أسابيع بينما صعدت عائدات أذون لأجل 182 يوما طرحت يوم السادس من يونيو 19 نقطة أساس خلال أسبوعين. وقال متعامل آخر في بنك مصري إن معظم الزيادة في العائدات كانت منذ شهر عندما بدأ الجنيه المصري تراجعه الحاد أمام الدولار.
وانخفض الجنيه باطراد أمام العملة الأميركية وجري تداوله عند 5,6750 جنيه للدولار الخميس ليقترب من أدنى مستوى له في أكثر من أربع سنوات عند 5,7025 للدولار. وقال عسل “يعتقد الأجانب أن الجنيه سيضعف وأن العائدات ستزيد ارتفاعاً، في تقديري أن العائدات ستواصل الارتفاع على السندات السنوية والسندات التي يبلغ أجلها تسعة أشهر”.
ومن بين الأسباب الكامنة وراء ارتفاع العائدات أن البنوك المصرية، هي أكبر حائز سندات الحكومة المحلية، لا تمتلك السيولة التي كانت تتمتع بها من قبل. وتغلق البنوك الحكومية التي لا تزال تهيمن على السوق ميزانياتها العمومية السنوية في نهاية يونيو في ختام السنة المالية لتخفض السيولة المتوافرة لديها لشراء أدوات الدين. وقال حائز السندات “مع تراجع التضخم من الغريب قليلاً” أن ترتفع العائدات لكنه أضاف أن هذا يعكس المخاوف من أن صعود السعر لم يخضع إلى السيطرة بعد. وذكرت إحصاءات حكومية أن التضخم في مناطق الحضر تراجع في مايو إلى 10,5% على أساس سنوي في أدنى مستوى له منذ أغسطس. لكن معدل التضخم الأساسي الذي أعلنه البنك المركزي ارتفع 6,69% في مايو من 6,62 في أبريل.
عدد اليوم
