الخرطوم (وكالات) - أصدرت محكمة عسكرية في الخرطوم، أمس، أحكاماً مخففة بحق المتهمين في ما يعرف بـ”المحاولة الانقلابية” ضد حكومة الرئيس عمر البشير، في نوفمبر 2012، تراوحت بين السجن والطرد من الخدمة العسكرية. وقضت المحكمة التي عقدت بشمال الخرطوم بالسجن خمس سنوات والطرد من الخدمة العسكرية للعميد محمد إبراهيم عبد الجليل الشهير بلقب “ود إبراهيم”، والرائد حسن عبد الرحيم.
كما قضت المحكمة بالسجن 4 سنوات والطرد من الخدمة للعقيد محمد زاكي الدين والعقيد فتح الرحيم عبدالله، و3 سنوات والطرد من الخدمة للمقدم مصطفى محمد زين، واللواء عادل الطيب، والعقيد الشيخ عثمان، والمقدم محمود صالح، والسجن عامين للمساعد عمر عبد الفتاح. وحكمت المحكمة ببراءة حسن مصطفى من “مجموعة سائحون”، والرقيب أبو عبيدة الذي ارتضى أن يكون شاهد ملك. وتنتظر هذه الأحكام مصادقة البشير عليها بوصفه قائداً للقوات المسلحة. وكانت الحكومة السودانية قد وجهت الاتهام رسمياً لمدير جهاز الأمن السابق الفريق صلاح عبد الله قوش و(12) آخرين من العسكريين والسياسيين بالتخطيط والتدبير لمحاولة انقلابية تخريبية، بقيادة العميد “ود إبراهيم”.
وكان أول ظهور لـ”ود إبراهيم” عندما أعلنت اسمه بعض الصحف في تسريبها عن التشكيل الوزاري الأخير بالسودان في سبتمبر من العام الماضي، وأشارت وقتها إلى أنه مرشح لوزارة الداخلية، وأن ذلك تمهيد لخلافته البشير في قيادة السودان. وكان ود إبراهيم اضطلع بدور في الانقلاب الذي أوصل الرئيس السوداني عمر البشير إلى السلطة عام 1989. وأرجأت السلطات السودانية محاكمة ضباط جهاز الأمن، وهم من المدنيين، وأبرزهم صلاح قوش، إلى وقت لاحق. ومعظم المتهمين قريبون من مقاتلين جهاديين سابقين، وخصوصاً مجموعة تسمي نفسها “السائحون”، سبق أن شاركت في الحرب الأهلية بين شمال السودان وجنوبه بين العامين 1983 و2005.
عدد اليوم
