شادي صلاح الدين (لندن)
قال كاتب أميركي، إن الاتفاق النووي الإيراني «مات» وانتهى، مؤكداً أنه يجب على نظام الملالي في إيران ألا يلوموا إلا أنفسهم، بسبب أكاذيبهم وإخفائهم حقائق تتعلق بأنشطة إيران النووية.
وقال الكاتب كينيث تميرمان في تحليله على شبكة «فوكس نيوز»، إنه ليست هناك حاجة لأن يعلن الرئيس ترامب حتى أن الولايات المتحدة ستنسحب من الصفقة، مضيفاً: «لقد قتلت إيران الاتفاقية من خلال أفعالها المتعمدة والأكاذيب الصارخة، حتى قبل تنفيذ الصفقة رسمياً في 16 يناير 2016».
وتابع تميرمان: «الرئيس أوباما ووزير خارجيته جون كيري - الذي تفاوض على الاتفاق النووي مع إيران والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا - أثنى على الاتفاق عندما تم التوصل إليه في يوليو 2015، متجاهلاً عيوبه القاتلة»، مشيراً إلى أن فرضية الاتفاق، الذي كان يهدف إلى منع إيران من تطوير أسلحة نووية، بسيطة: فقد وافقت إيران على فرض قيود على أنشطتها النووية، وقالت إنها ستزود الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمحاسبة كاملة عن أنشطتها العسكرية السابقة - بمعنى جهودها السرية لتطوير أسلحة نووية.
وأوضح الكاتب الأميركي في مقاله إنه «مقابل موافقة إيران على شروط التقييد والإفصاح عن أنشطتها العسكرية والنووية، وافق المجتمع الدولي على رفع العقوبات الاقتصادية التي شلت اقتصاد طهران، وضخت أموالاً تقدر بـ100 مليار دولار و150 مليار دولار في خزائن النظام الإيراني. كان الأمر كما لو أن إيران فازت بالجائزة الكبرى في أكثر جائزة يانصيب في العالم».
وأكد الكاتب أن الأرشيف النووي يظهر أن إيران كذبت لإبقاء برنامجها النووي سراً، قائلاً: «أكاذيب الحكومة الإيرانية تعني أن الصفقة الإيرانية لاغية وباطلة، لأن إيران لم تف أبداً بجانبها من الاتفاق». ولفت إلى أن إيران استعادت الأموال مقابل الصفقة النووية، «لتستخدمه لقمع شعبها بوحشية، ودعم رئيس النظام السوري بشار الأسد في حربه الأهلية التي قتلت مئات الآلاف من الناس في سبع سنوات، وشن حرب بالوكالة في اليمن. ضد السعودية». وتابع: «وبالإضافة إلى ذلك، قامت إيران بتوسيع التمويل للجماعات الإرهابية «حزب الله وحماس».
وألمح كينيث تميرمان إلى تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ديسمبر 2015، والذي يظهر بوضوح أن الوكالة أقرت أن إيران أعاقت أسئلتها، وفشلت في تقديم إجابات حول العديد من البرامج ذات الصلة بالأسلحة النووية، ونفت بشكل مطلق أن لديها خطة لبناء خمسة رؤوس حربية نووية تزن عشرة كيلو طن، حيث أظهر الأرشيف النووي كذب إيران في إنكارها لذلك، وأثبتت أن إيران احتفظت ببرنامج سري للأسلحة النووية بعد عام 2003، عندما زعمت إيران زوراً أن برنامجها قد انتهى.
كما كشف تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أكاذيب إيرانية أخرى بشأن برنامجها النووي، بما في ذلك الادعاءات الإيرانية التي تنكر أنها قامت بأعمال تعدين للأجهزة النووية، ونفت أنها أجرت تجارب البدء متعددة الأطراف المتعلقة بالأسلحة النووية، وإخفاء حقيقة أنها قامت عمداً بتطهير منطقة في مجمع بارشين العسكري، حيث كانت تعمل في اختبار المتفجرات للمكونات غير النووية لسلاح نووي.
كما أظهر التقرير أن إيران كذبت عندما أنكرت وضع نماذج حاسوبية للأجهزة المتفجرة النووية حتى عام 2009، وأخفت بوضوح المعلومات عندما رفضت الإجابة على أسئلة حول استعداداتها لإجراء التجارب النووية تحت الأرض عام 2002، وأخفت حقيقة أنها تدير ورشتي عمل، حيث أجرت اختبارات لتناسب رأس حربي نووي على صاروخ.
وقال الكاتب: «هذه هي المجالات الرئيسية في النشاط الإيراني السابق لتطوير الأسلحة النووية التي فشلت إيران في حلها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبعبارة أخرى، فإن تقرير الوكالة عن أن إدارة أوباما زعمت أنها «حلت» سلوك إيران السيئ السابق، فإن الحقيقة مخالفة للواقع».
وشدد الكاتب الأميركي على أن النظام الإيراني أصدر أوامر في يناير 2016 لجمع كل وثائق التجريم التي تتعامل مع برنامجها لتطوير الأسلحة النووية وإخفائها بعيداً في خزائن عالية التقنية في مخزن في جنوب طهران، مشيراً إلى أنه يوجد أمام المجتمع الدولي حالياً «دليل لا يقبل الجدل بأن إيران لم تلتزم أبداً بالاتفاق النووي. ولم تفصح أبداً عن ماضيها بشأن النشاطات النووية، وأقامت أرشيفاً نووياً حتى تتمكن من استئناف عمل الأسلحة النووية في أي لحظة. بكلمات أخرى، لم تكن هناك صفقة نووية إيرانية أبداً. كانت خدعة - خداع تمت صياغته بمشاركة كاملة من الرئيس السابق أوباما ووزير الخارجية كيري لإطلاق سراح إيران من العقوبات».
عدد اليوم
