«داماك» تطبق قانون الملكية العقارية المشتركة في مشاريعها

دبي (الاتحاد) - وصلت شركة داماك العقارية الى المراحل النهائية من إجراءات تطبيق قانون الملكية العقارية المشتركة في دبي “قانون ستراتا”، قبيل حلول الموعد النهائي لإتمام الكشف الكامل عن البيانات الذي حددته مؤسسة التنظيم العقاري وهو 13 يناير 2011، بحسب بيان أمس. وقال نيال ماكلوجلين، النائب الأول لرئيس لشركة داماك العقارية” إن الشركة انتهت من إعداد الكشوف الكاملة المطلوبة من البيانات، مشيرا إلى أن “داماك” تعد إحدى أوائل المطورين الذين قدموا التصريحات الخاصة بالعقارات ذات الملكية المشتركة لجميع المشاريع المنجزة إلى المنظم العقاري بشكل مستقل. وبين أن الشركة بلغت حالياً المراحل النهائية من تأسيس “جمعيات المُلاك” لمشاريعها المنجزة، وهي الآن إحدى المطورين الثلاثة الأوائل في دبي الذين أسسوا “جمعيات للمُلاك”، وتم منحهم الموافقة على تسجيلها من قبل مؤسسة التنظيم العقاري. وقال ماكلوجلين “لدى داماك العقارية فريق متخصص بإدارة المرافق مكرس لمتابعة المتطلبات التنظيمية الجديدة وتلبيتها، مشيرا إلى أن إصدار قانون “ستراتا”جرى في عام 2007 وألحقت به ثلاثة توجهات جديدة في شهر أبريل من العام الماضي، فيما يتعلق بتحديد المتطلبات الخاصة بالمستندات التي يلتزم المطورون بتقديمها. وتشمل المستندات المطلوب الكشف عنها البيانات الكامل عن جميع مشاريعهم في دبي، فضلاً عن إعداد تصريحات بالعقارات ذات الملكية المشتركة التي تشمل التعريف بالمساحة الداخلية للعقار، وحصة ملكية المناطق المشتركة فيها, كما حددت الإضافة الثالثة على القانون إطار العمل الخاص بتأسيس “جمعيات الملاك”. وأوضح ماكلوجلين أن القوانين الجديدة أخذت وقتا كافياً ليتم بدء العمل بها، وداماك العقارية الآن بلغت مرحلة متقدمة من تنفيذ كافة متطلبات مؤسسة التنظيم العقاري.