وافق الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، أمس الاثنين، على المبادرة الخليجية لإنهاء الأزمة المتفاقمة في بلاده جراء اتساع دائرة الاحتجاجات المناهضة له، فيما أعلن الشباب المحتجون رفضهم لهذه المبادرة لعدم تضمنها “الرحيل الفوري” للرئيس صالح الذي يحكم اليمن منذ أكثر من 32 عاما، في حين لم تكشف أحزاب “اللقاء المشترك” عن موقفها الرسمي بعد، وسط أنباء عن انقسام داخل المجلس الأعلى لهذا التكتل المعارض.
وقال مصدر مسؤول بالرئاسة اليمنية، إنه ليس لدى الرئيس صالح “أي تحفظ على نقل السلطة سلمياً وسلساً في إطار الدستور”، مشيرا إلى أن صنعاء “سوف تتعامل بإيجابية” مع بيان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، “كأساس للحوار وبما يجنب اليمن ويلات الفوضى والتخريب وإقلاق الأمن والسكينة العامة والسلم الاجتماعي”، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”.
وقد جددت الرئاسة اليمنية ترحيبها بـ”جهود ومساعي الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي من أجل الإسهام في حل الأزمة الراهنة في الجمهورية اليمنية، وذلك انطلاقاً من العلاقات والروابط الأخوية المتميزة التي تربط اليمن بأشقائه في دول مجلس التعاون الخليجي”، وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي دعوا، عقب اجتماع استثنائي لهم بالعاصمة السعودية الرياض الليلة قبل الماضية، الرئيس صالح إلى “نقل صلاحياته” لنائبه الفريق عبدربه منصور هادي، و”تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة” لها كافة الصلاحيات في “تشكيل اللجان والمجالس المختصة لتسيير الأمور سياسيا وأمنيا واقتصاديا ووضع دستور وإجراء انتخابات”، كما تضمنت المبادرة الخليجية التزام جميع الأطراف في اليمن “بوقف كافة أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطى لهذا الغرض”.
من جانبهم، أعلن الشباب المحتجون، المطالبون بإسقاط نظام صالح، رفضهم للمبادرة الخليجية، التي دعت الحكومة اليمنية والمعارضة إلى الاجتماع في السعودية لمناقشة “وحدة اليمن وأمنه واستقراره”، بناء على ما تضمنته من مبادئ أساسية لإنهاء الاحتجاجات المناهضة للنظام اليمني والمتصاعدة منذ منتصف يناير الماضي، وقالوا في بيان إن هذه المبادرة “لا تلبي طموحات شباب الثورة”، و”لا تمثل إرادة الشعب اليمني”، في تنحي الرئيس صالح وأقاربه “فورا”، ومحاكمة “كل المتورطين في جرائم قتل أبناء الشعب”، ونقلت وكالة فرانس برس عن القيادي في حركة الشباب عادل الربيعي قوله “نحن لا تعنينا أي نتائج تأتي عن طريق التفاوض بين السلطة والمعارضة ولا تحقق أهدافنا المتمثلة أولا برحيل النظام بكل رموزه”، وأضاف:”لا نقبل بأي التفاف على ثورتنا ولن نعلق بأكثر من هذا على مقررات اجتماع الرياض”، مشيرا إلى أن “هذا الموقف هو موقف شباب التغيير في كل الساحات”.
وقال القيادي باللجنة التنظيمية للاعتصام الشبابي بمدينة تعز (وسط) صلاح صالح، لـ”الاتحاد” إن المعتصمين بساحة الحرية يرفضون “أي مبادرة لا تتضمن الرحيل الفوري لصالح”، أو إعطاء ضمانات تمنع محاكمته “على كل قطرة دم سفكت”، وقد خرجت، أمس الاثنين، مسيرات شبابية حاشدة في العديد من المدن اليمنية، للمطالبة بـ”التنحي الفوري” للرئيس ومحاكمة رموز نظامه على ما وصفوها بـ”المجازر” التي ارتكبوها ضد المحتجين المدنيين، حسبما أفاد شهود عيان ومصادر محلية لـ”الاتحاد”، وجاب مئات آلاف اليمنيين بعض شوارع مدينة تعز، وهم يهتفون “لا وساطة لا خيار.. الرحيل آخر قرار”، في ظل حماية قوات اللواء العسكري 33 مدرع، التابع للواء علي محسن الأحمر، المنشق عن الرئيس صالح، في 21 مارس الماضي، فيما خرج عشرات الآلاف من المحتجين في مدينة الحديدة الساحلية الجنوبية، للتنديد بـ”الاعتداءات” على المعتصمين في عدة مدن يمنية، وقال الناشط الحقوقي المعارض فتحي الطعامي إن المشاركين في المسيرة أكدوا رفضهم أي مبادرة “لا تنص صراحة على الرحيل الفوري للرئيس صالح”، كما خرجت مسيرات شبابية وطلابية في محافظات ذمار، حضرموت، حجة، الضالع، للمطالبة برحيل صالح فورا، وجاب عشرات آلاف المعتصمين بصنعاء، مساء الاثنين، عددا من شوارع صنعاء، رافعين الأعلام الوطنية، ومرددين هتافات مناهضة للرئيس اليمني ونظامه، وأكد المشاركون في المسيرة استمرارهم في الاعتصام “ما بقي النظام على السلطة”.
من جهتها، تريثت المعارضة اليمنية، المنضوية في إطار تكتل “اللقاء المشترك”، في إعلان موقفها الرسمي من المبادرة الخليجية، وسط أنباء عن انقسام داخل قيادات هذه الأحزاب، وقال الناطق الرسمي باسم “اللقاء المشترك” محمد قحطان لـ”الاتحاد”: ننتظر أن نتسلم المبادرة بشكل رسمي من الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي.
لكنه أشار إلى أن المعارضة “تتمسك” بالمبادرة الخليجية، المعلنة الأسبوع الماضي، والتي نصت على “تنحي” الرئيس صالح، وتكليف نائبه بمهام رئاسة الدولة مؤقتاً، إضافة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية من كافة القوى السياسية في البلاد، وقال عضو المجلس الأعلى لأحزاب “اللقاء المشترك”، أمين عام حزب الحق المعارض، في تصريح صحفي، إنه يرفض المبادرة الخليجية، التي قال إنها تختلف عن المبادرة الأولى، “التي تنص صراحة على تنحي الرئيس اليمني”.
وعلمت “الاتحاد” من مصادر مقربة من المجلس الأعلى لأحزاب “اللقاء المشترك” أن هناك “تباينا في وجهات النظر” بين قيادات هذه الأحزاب إزاء المبادرة الخليجية.
وكانت مصادر صحفية تحدثت عن أن الرئيس الدوري للمجلس الأعلى لـ”اللقاء المشترك” ياسين سعيد نعمان، الذي يتولى أمانة الحزب الاشتراكي المعارض، استقال من رئاسة التكتل المعارض، إلا أن الناطق الرسمي لأحزاب المعارضة الذي لم ينفِ هذا الخبر، اكتفى بالقول إنه “مصاب بوعكة صحية” منعته من المشاركة في اجتماع المجلس الأعلى لـ”المشترك” صباح أمس الاثنين، لكن مصادر مقربة من نعمان نفت لـ”الاتحاد”، إصابة أمين عام الحزب الاشتراكي بأي وعكة صحية، وهو ما يشير إلى انقسام حاد بين أحزاب المعارضة، خصوصا أن مطالب الشباب المحتجين تجاوزت سقف المبادرة الخليجية.
من جانبه رحب القائد العسكري اليمني اللواء علي محسن الأحمر أمس بالمبادرة الخليجية. وقال الأحمر الذي انضم في 21 مارس الماضي الى الحركة الاحتجاجية الشبابية المناهضة للرئيس صالح إنه سيتعامل مع هذه المبادرة بايجابية كبيرة.
وعلى صعيد متصل، دعا وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي، الاتحاد الأوروبي، إلى دعم جهود تحقيق التوافق بين الفرقاء السياسيين “لما من شأنه تجنيب اليمن والمنطقة أي تداعيات لا تحمد عقباها”.وقال القربي، في جلسة مباحثات مع نظيره البلغاري نيكولاي ملادينوف، أمس الاثنين بصنعاء، إن الحكومة اليمنية حريصة على حل الأزمة الراهنة “بما يضمن وحدة اليمن وأمنه واستقراره”، مستعرضا جهود الوساطة المبذولة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي لإنهاء الأزمة السياسية القائمة في اليمن.
من جهته، أكد وزير خارجية بلغاريا دعم الاتحاد الأوروبي أي اتفاق يفضي إلى تحقيق التوافق بين كافة الأطراف اليمنية، ويجنب اليمن العنف والفوضى.
السعودية والجامعة العربية ترحبان بالمبادرة الخليجية
الرياض، القاهرة (الاتحاد) - رحب مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه برئاسة خادم الحرمين الشريفين أمس بمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن التوصل إلى حل سلمي للأزمة الراهنة في اليمن. من جانبها أكدت الجامعة العربية ـ في بيان أصدرته أمس ـ ترحيبها ومباركتها للمبادرة الخليجية مجددة موقفها الداعي إلى احترام مبدأ التعبير عن الرأي وعدم استخدام العنف ضد المطالب السلمية المشروعة للشعوب العربية وحقها في المطالبة بالحرية والإصلاح والتطوير والتغيير الديمقراطي والعدالة الاجتماعية، باعتباره أمرا مشروعا وحقا يجب احترامه وكفالة ممارسته بالأسلوب السلمي وبما يحفظ الحريات الأساسية للمواطنين ووحدة الأوطان وسيادتها والسلم الأهلي والوفاق الوطني في الدول العربية.
عدد اليوم
