أبوظبي (الاتحاد)
أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة أن النيابة العامة الاتحادية قد بدأت في تنفيذ مبادرة «نيابة بلا ورق»، والتي طُبقت فعلياً في نيابة الفجيرة الكلية، وسيتم تعميمها على باقي النيابات الاتحادية في غضون العام الحالي 2018.
وتأتي أهمية هذه المبادرة في الاستفادة من التقنيات الإلكترونية الحديثة الهائلة التي توفرها الدولة للنيابة العامة، بحيث يتم الاستغناء كلياً عن الورق في أعمال النيابة العامة وما تقدمه من خدمات للمتعاملين، واستبدالها بالسجلات الإلكترونية، فيكون الربط بين النيابات العامة والجهات المختصة والشركاء الاستراتيجيين شاملاً كافة المراحل التي تمر بها الدعوى الجزائية بدءاً من تحويل ملفها من مركز الشرطة إلى النيابة، مروراً بكل إجراءات التحقيق والتصرف، وانتهاءً بإحالتها إلى المحكمة المختصة، حتى صدور الحكم وتنفيذه.
وأشار النائب العام للدولة بأن ذلك يشمل متابعة إجراءات التنفيذ - من قبل نيابة التنفيذ - عبر منظومة تكنولوجية متكاملة، مما يسهم في الحفاظ على بيئة نظيفة وصحية في الدولة، وتحقيق عنصر السرعة ورفع مستوى الإنجاز زمنياً، وصولاً إلى العدالة الناجزة الميسرة، وهي نتائج مستهدفة كذلك في إطار إسعاد طالبي العدالة من مواطنين ومقيمين.
عدد اليوم
