واشنطن (رويترز)
دعت وزارة العدل الأميركية إلى رفض دعوى قضائية تتهم الرئيس دونالد ترامب بانتهاك الدستور؛ نظراً لقبول فنادقه مدفوعات من الخارج. وقالت الدعوى التي رفعت في يناير، إن ترامب ينتهك مادة في الدستور تمنعه من قبول هدايا من حكومات أجنبية دون موافقة الكونجرس، وذلك من خلال احتفاظه بإمبراطورية أعماله رغم تخليه عن إدارتها اليومية لأبنائه. وفي طلب إلى محكمة مانهاتن الاتحادية قالت وزارة العدل أمس الأول، إن المدعين في القضية، وهم جماعة غير ربحية ومجموعة مطاعم وشركة لحجز الفنادق، ليس لديهم السند القانوني الذي يتيح لهم التقاضي.
وقالت الحكومة أيضا إن المدفوعات المقدمة لفنادق ترامب لا تعتبر انتهاكاً لبند «المكافآت» في الدستور والذي يهدف إلى تغطية الخدمات الشخصية التي يقوم بها الرئيس.
وجاء في الدعوى أن شركات مثل شركات حجز الفنادق تتضرر عندما تحاول حكومات أجنبية «التودد» إلى ترامب من خلال تفضيل مشروعاته الخاصة.
عدد اليوم
