أكد مصدر قضائي أردني أمس إحالة 81 شخصاً إلى محكمة أمن الدولة بتهمة “التجمهر غير المشروع”، على خلفية مواجهات وقعت في عمان قبل أسبوعين بين معتصمين مطالبين بالإصلاح ومتظاهرين موالين للحكومة.
وقال المصدر إن “مدعي عام عمان أحال 81 شخصاً إلى محكمة أمن الدولة بتهمة التجمهر غير المشروع”. وأضاف أن “هؤلاء، الذين صدرت بحقهم مذكرة جلب، يحاكمون بتهمة ثانية أمام محكمة الجنايات الكبرى تتعلق بمقاومة رجال الأمن العام”. وبحسب المصدر، فإن “المتهمين يواجهون في حال إدانتهم بتهمة التجمهر غير المشروع عقوبة السجن ما بين ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والسجن لغاية خمس سنوات في حال إدانتهم بتهمة مقاومة رجال الأمن”. وأوضح أن “من بين المتهمين 77 شخصاً ينتمون لحركة (شباب 24 آذار) وأربعة أشخاص من الموالين للحكومة”، مشيراً إلى أنه “لم يجر توقيف أي منهم حتى الآن”.
وكان مدعي عام عمان حول الخميس الماضي ملف قضية أحداث دوار الداخلية إلى محكمة الجنايات الكبرى لتحاكم المتهمين بتهمة مقاومة رجال الأمن العام. وشهدت عمان في 25 مارس الماضي مواجهات هي الأولى من نوعها منذ بدء حركة الاحتجاج قبل ثلاثة أشهر، بين معتصمين مطالبين بالإصلاح ومتظاهرين موالين للحكومة، أسفرت عن وفاة شخص وإصابة 160 آخرين. ووقعت المواجهات عندما هاجم المتظاهرون الموالون المعتصمين الذين نصبوا خياما في دوار الداخلية الحيوي (ميدان جمال عبد الناصر) وسط عمان، قبل أن تتدخل قوات مكافحة الشعب للتفريق بينهم وفض الاعتصام.
عدد اليوم
