طلبت السلطات البحرينية من 16 لبنانياً مغادرة أراضيها من دون أن تعطي أي إيضاحات لذلك، بحسب ما أفاد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية اللبنانية وكالة فرانس برس أمس. وتأتي هذه الخطوة وسط استمرار انتقادات “حزب الله” اللبناني لطريقة تعاطي المملكة مع المعارضة البحرينية والحملة التي تشنها المنامة على الحزب. وقال المصدر إن “وزارة الخارجية تبلغت من سفير لبنان في البحرين عزيز قزي ان السلطات البحرينية طلبت من ستة لبنانيين الأحد مغادرة البلاد”.
وكانت البحرين طلبت الخميس من عشرة لبنانيين آخرين الأمر نفسه. ولم تعط البحرين أي معلومات أو إيضاحات عن أسباب هذا الطلب. ولم تتضمن البرقية أي معلومات عن أسمائهم أو المدة التي امضوها في البحرين أو الأعمال التي يزاولونها.
الى ذلك، اعلن عضو كتلة “المستقبل” النائب احمد فتفت ان رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري سيستمر في الجهد الذي يبذله في ما خص اللبنانيين الموجودين في البحرين، وربما سيذهب شخصياً إلى البحرين من اجل ترطيب الأجواء بين البلدين التي أساء إليها كلام الأمين العام لـ”حزب الله” كثيراً في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أن عملية الترحيل استمرت بسبب الاخطاء المتراكمة، فهل يعقل ان يقول نصرالله ان سياسة البحرين لا عقلانية وغير مسؤولة؟ وكان الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصرالله دعا السبت حكومة البحرين إلى عدم طرد لبنانيين يعملون على أراضيها أو الضغط عليهم. وقال “هناك تقارير تفيد بأن حكومة البحرين تريد طرد لبنانيين وأدعو حكومة البحرين إلى عدم الإقدام على هذه الخطوة الخاطئة التي لن تحقق أي هدف من أهدافها”. وكان نصر الله دعا في 19 مارس المعارضين في البحرين إلى الثبات حتى تحقيق مطالبهم. ودانت البحرين تصريحات نصرالله الذي قالت إنه “يمثل منظمة إرهابية”. وأنهت السلطات البحرينية في 16 مارس تحركات احتجاجية رافقتها أعمال شغب تركزت خصوصاً في دوار مجلس التعاون (اللؤلؤة) في العاصمة.
من جانب آخر، بدأ المدعي العام في البحرين أمس استجواب ثلاثة صحفيين كبار عزلوا من الصحيفة المعارضة الوحيدة في البلاد بسبب اتهامات بتلفيق أخبار عن حملة الحكومة على المحتجين.
ومنعت صحيفة الوسط البحرينية من الصدور يوم الثاني من أبريل بسبب اتهامات بنشر أخبار كاذبة، لكنها استأنفت الصدور في اليوم التالي بعد أن وافق رئيس تحريرها منصور الجمري ومدير التحرير البريطاني وليد نويهض ومدير الأخبار المحلية عقيل ميرزا على تقديم استقالاتهم. ويوم الرابع من أبريل تم ترحيل صحفيين عراقيين يعملان في الوسط هما رحيم الكعبي وعلي الشريفي دون محاكمة.
وقال الجمري ونويهض وميرزا انهم تلقوا رسالة بالفاكس يوم الخميس الماضي من هيئة شؤون الإعلام البحرينية تبلغهم بأن النائب العام سيستجوبهم فيما يتعلق بمزاعم عن تلفيق أخبار. ولا يسمح قانون الإعلام البحريني بسجن الصحفيين، لكنه يتيح تغريمهم. لكن لم يتضح نوع الحكم الذي يمكن أن يصدر في ظل الأحكام العرفية.
وقال المتهمون إنه سمح لهم بالاتصال بمحامين. وسيعترفون بنشر ستة تقارير غير صحيحة. غير انهم سيدفعون بأن كل الأخبار الكاذبة أرسلت بالبريد الإلكتروني للصحيفة من عنوان إلكتروني واحد في إطار حملة فيما يبدو لبث أخبار مضللة. وسيدفع المتهمون بأن هذه الأنباء تسربت عبر شبكة التحرير في وقت كانت الصحيفة تعمل بطاقم محدود للغاية بعد تعرض مطابعها لهجمات بلطجية يوم 14 مارس والتي تقع مكاتبها داخل منطقة حظر التجوال الذي فرض الأسبوع الماضي.
وبدأ صدور الوسط عام 2002 بعد أن أطلق الملك الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة سراح السجناء السياسيين، وسمح للمقيمين في المنفى بالعودة إلى البحرين ووعد ببدء برنامج للإصلاح السياسي يشمل تعديلات دستورية واسعة النطاق. وعاد الجمري وهو كاتب بحريني بارز يعد القوة المحركة وراء صحيفة الوسط من منفاه ليؤسس الصحيفة.
من ناحية أخرى اتهمت البحرين ناشطاً بارزاً بنشر صور مخالفة للواقع على الإنترنت واستدعته لاستجوابه. وأذاعت وكالة أنباء البحرين أن نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نشر صوراً جرى التلاعب فيها على موقع تويتر لأحد شخصين توفيا أثناء احتجازهما يوم السبت الماضي.
ونشرت الوكالة “صرح الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية بأن المدعو نبيل رجب قد قام بنشر صور مخالفة للواقع على موقعه للتواصل الاجتماعي “تويتر” للمدعو (علي عيسى صقر)”.
وتزعم المعارضة أن صقر مات جراء التعذيب أثناء اعتقاله. وتنفي حكومة البحرين حدوث تعذيب، لكنها تقول إن كل هذه المزاعم سيتم التحقيق فيها. ونقلت الوكالة عن المسؤول قوله إن “الصور المنشورة تختلف عن تلك المأخوذة للمتوفى بمعرفة الطبيب الشرعي عقب الوفاة”. وأضاف أنه ستتم إحالة رجب إلى النائب العام العسكري. ولم يذكر طبيعة التلاعب في الصورة أو أهميته.
المنامة تفرج عن 86 موقوفاً
المنامة (ا ف ب) - أعلن مصدر بحريني مسؤول أمس أنه تم الافراج عن 86 شخصا من موقوفي الأحداث الأخيرة في البحرين وفق ما نقلت وكالة انباء البحرين الرسمية، ونقلت الوكالة عن المصدر قوله إن “السلطات المختصة في مملكة البحرين قامت بالافراج عن 86 موقوفا، وذلك بعد اتخاذ الاجراءات وفقا لاحكام المرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2011 بشأن اعلان حال السلامة الوطنية”. ولم يعط المصدر اي تفاصيل اخرى. وكانت المعارضة البحرينية أعلنت في وقت سابق أن عدد الموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين منذ 14 فبراير وانهتها السلطات في 16 مارس يزيد على 300 شخص، وأعلنت وزارة الداخلية أن 24 شخصا قتلوا في الاحتجاجات من بينهم 4 من قوات الأمن.
عدد اليوم
