وسطاء: البورصات المحلية تحتاج إلى صانع سوق يضبط إيقاع التعاملات

تحتاج أسواق المال المحلية إلى إيجاد ''صانع السوق'' MARKET MAKER سواء كان جهة حكومية أو من القطاع الحاص، بحسب وسطاء ربطوا التراجع الحاد الذي يرافق الأسهم بغياب هذا العنصر ليس على الصعيد المحلي فحسب بل على صعيد أسواق المنطقة· وقال جمال عجاج إن التراجع الحاد في أسعار الأسهم منذ نهاية يوليو الماضي، يؤكد أنه ''لا صانع للسوق''، معتبرا أن صانع السوق لا يتنافى مع مفاهيم اقتصاد السوق المفتوح والحر· وبين أن أسواق الولايات المتحدة وأوروبا لديها صانعو أسوق مهمتم متابعة الأسهم وعدم تركها تنحدر إلى مستويات تضر بهم وبالمستثمرين· وتعكف هيئة الأوراق المالية على إعداد نظام خاص بصانع السوق من ضمن الأنظمة المتعددة التي تعمل عليها، ولكن من دون أن تكشف عن أية تفاصيل متعلقة به· ويعرف صانع السوق على انه الطرف العكسي للعميل، بحيث لا يعمل وسيطاً أو وصياً، ويقوم بإنجاز التحوط المالي (hedging) لمعاملات عملائه حسب سياسته التي تشمل موازنة تعاملات مختلف العملاء عن طريق توفير السيولة النقدية ورأس المال حسب تقديراته· ويتدخل صانع السوق في الوقت المناسب للشراء والبيع ويعلن يومياً عن أسعار البيع والشراء لأسهم الشركات المتخصص بها وفي بعض الأسواق يحدد الكميات التي يكون مستعداً لشرائها وبيعها بالأسعار المعلنة· ويتجاوز عدد المتخصصين الذين يعملون كصانعي سوق في بورصة نيويورك 350 شخصاً، والشخص المتخصص عادة ما يقتصر عمله على عدد محدود من الأوراق المالية بحسب عجاج· وفي الأوقات التي تنشط فيها الأسواق، وفقاً لعجاج، فإن صانع السوق يتعامل أو يتخصص بأسهم شركة واحدة ويكون ملماً بأسهم الشركات التي يتعامل بها من حيث سجل إنجازاتها وكفاءة إدارتها وتوقعات نمو ربحيتها وسلامة مركزها المالي والسعر العادل لأسهمها· وأضاف عجاج أن تدخل صانع السوق في تحديد الأسعار يقلص من فجوات التراجع أو الارتفاع التي قد تحدث نتيجة عمل مضاربين معينين كما يحدث في الأسواق الخليجية، إذ يحاولون اعتماد وبث الشائعة على أسهم معينة ليلحق بهم باقي المستثمرين تبعاً لنظرية ''القطيع''· بيد أن وسطاء يرون أن التدخل الحكومي لإيجاد صانع للسوق يتنافى مع اقتصاد السوق القائم على مبدأ العرض والطلب معتبرين أن المضاربين يقومون بهـــــذا الـــدور في أســــواق المنطقة· وقال الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي إنه ''إذا كان المقصود من صانع السوق الحفاظ على مستويات أسعار معينة فإنه يخالف قواعد لعبة السوق''، مشيراً إلى انه من حيث المبدأ يجب أن لا يكون هناك تدخل قسري في عمليات البيع والشراء· وأضاف انه ''يكفي الأسواق وجود المضاربين الذين يقومون بمثل هذا الأمر''· ولكن عجاج يختلف مع الشماع بالرأي، وقال إن المضاربين لا يقومون بدور صانع السوق بمعناه الدقيق، معتبرا أنهم يسعون إلى تحقيق الأرباح وهو هدفهم الرئيسي لذلك يخرجون من السوق في حالة تراجعه ويعاودون الدخول عندما يصل التراجع إلى مرحلة القاع· وكانت الأسواق المحلية قد شهدت منذ آخر أسبوع من شهر يوليو الماضي وحتى يوم الأربعاء الماضي موجة تراجع حادة أفقدتها نحو 30% من قيمتها السوقية، فقد تراجع مؤشر الإمارات المالي إلى ما دون 6000 نقطة ليصل إلى 5400 وهو أدنى مستوى يسجله منذ عام فيما انحدر مؤشر دبي إلى ما دون 5000 نقطة، بينما لامس مؤشر سوق ابوظبي للأوراق المالية حاجز 4300 نقطة· وتتركز معظم التداولات في أسواق المال المحلية على أسهم معينة لا تتعدى ثلاثة أو أربعة أسهم في اليوم، وتسيطر على أكثر من 70% من مجمل التداولات في سوقي أبوظبي ودبي، ووصلت في بعض الجلسات إلى 85%· وكان محللون ربطوا موجات التسييل التي حدثت خلال الأسابيع الماضية بخروج المحافظ الأجنبية من السوق؛ إلا أن المحافظ المحلية كانت تلعب دوراً في عمليات التسييل كذلك، حيث غلبت عمليات العرض المكثفة محاولات محدودة من محافظ معينة في سوقي أبوظبي ودبي للمحافظة على التوازن في الأسعار بين العرض والطلب، لتصبح المحافظ المحلية تتابع تحركات الأجانب وتلجأ إلى البيع مع موجة بيع الأجانب والتجميع معهم، وهو ما يؤدي إلى تراجع أكبر للأسواق، بحسب متابعين· وقال فرحان شطناوي المحلل المالي إن ''وجود صانع للسوق بحاجة إلى تشريعات وقوانين، فأسواق المال الإماراتية كغيرها من الأسواق الخليجية والعربية تعاني من سيطرة العواطف والشائعات عند اتخاذ القرارات الاستثمارية سواء بالبيع أو الشراء''· وبين أن تركز التعاملات على أسهم معينة دون سواها يؤدي إلى تضاؤل الفرص الاستثمارية المتوفرة داخل الأسواق· وأضاف أن غياب صناع السوق يؤدي إلى تهميش آليات الأسواق وانخفاض كفاءتها وارتفاع مخاطرها خاصة وأن الاستثمار المؤسسي في أسواقنا المالية لا يشكل أكثر من 10% سواء كان استثماراً مؤسسياً محلياً أو أجنبياً وبالتالي لا يستطيع أن يلعب دوراً هاماً ومؤثراً في حركة الأسواق· وشدد شطناوي على أن ''الاستثمار المؤسسي القوي والمحترف يلعب دور صانع للأسواق في بعض البورصات الناشئة''· ويتم ذلك عن طريق شراء أسهم الشركات المدرجة عندما تنخفض أسعارها السوقية عن قيمتها العادلة أو عندما تنخفض من دون وجود معلومات جوهرية تؤدي إلى هذا الانخفاض، والعكس صحيح، إذ يقوم ببيع أسهم الشركات التي تشهد مضاربات وترتفع أسعارها السوقية إلى مستويات غير مبررة أو غير منطقية لا تتناسب مع مستوى أدائها وغير مرتبطة بمعلومات جوهرية ساهمت بارتفاع حجم الطلب على أسهمها· لكنه قال إن ما يحدث في الأسواق المحلية في هذه الفترة ناجم عن عمليات يسيطر عليها المضاربون وهو ما يعرض صغار المستثمرين إلى الخسائر إضافة إلى ضعف الوعي الاستثماري لدى المستثمرين· وقال شطناوي إن صانع السوق يقوم بدور حيوي في خلق حالة التوازن بين عمليتي العرض والطلب وانحسار الفجوة بين سعري البيع والشراء ما يحقق للأسواق أهم وظائفها وهي قدرة أي مستثمر على بيع الأوراق المالية التي يمتلكها بسرعة وسهولة· وأشار إلى أنه يسهل بيع أي كمية من أسهم الشركات التي يركز عليها المضاربون بينما يصعب بيع كميات كبيرة من أسهم الشركات الأخرى· ومن جهته، قال سامر محمد مدير العمليات في شركة جلوبال جيت إن ثقافة المضاربة تسيطر على حركة معظم الأسواق، بينما يضعف الاستثمار متوسط وطويل الأجل وهو الأصل في الاستثمار في الأسواق المالية· وأضاف أن سيطرة سيولة المضاربين على حركة الأسواق لا تساهم باستقرارها بل تساهم في استمرارية تذبذبها وبالتالي ارتفاع مستوى مخاطرها وعدم ارتباط أسعار أسهم الشركات بمستوى أدائها وتجعلها عرضه دائمة للتقلبات· ويرجع المحللون والمتابعون نحو 90% من إجمالي السيولة والاستثمارات الموجودة في الأسواق الخليجية إلى المضاربين، فيما تذهب النسبة الباقية كاستثمارات متوسطة وطويلة الأجل· وقال الشماع إن سن تشريعات لصانع السوق وزيادة دورهم يضر بعمل الأسهم، فمن حيث المبدأ السوق المالية كغيرها من الأسواق هي ملتقى للعرض والطلب، وما ينظمها دائماً اليد الخفية التي تعبر عن التقاء إرادة البائعين والمشترين· وزاد: ''تدخل السلطات المعنية دائماً يفسد هذا التلاقي العفوي والتلقائي بين رغبات البائعين والمشترين''· بالمقابل، أكد سامر محمد أن صانع السوق هو الجهة، أياً كان نوعها حكومة أو محفظة او أفراد، التي تحفظ توازن السوق، مشيراً إلى انه إذا حدث ارتفاع غير عقلاني للسوق يتم عرض أو طرح الأسهم للتوازن والعكس في حالة انخفاض السوق· وقال إن صانع السوق موجود في الإمارات، لكنه يأتي عبر جهود فردية، المحافظ من جهة والأفراد من جهة أخرى، مشيراً إلى أن هذه المحافظ، أياً كان نوعها، يحكمها في نهاية الأمر ويقاس أداؤها بما تحققه من أرباح· وشدد على أهمية تدخل الحكومة بشكل غير مباشر من خلال سن وتطوير القوانين والتشريعات التي تدعم الشفافية والإفصاح ومراقبة الأداء العام والتجاوزات· وعلى صعيد الأمثلة على صانع السوق، يقوم جهاز الكويت للاستثمار المملوك للحكومة بدور صانع للسوق في الكويت فيما تقوم مؤسسات مالية اجتماعية كمؤسسة الضمان الاجتماعي بدور صانع للسوق في الأردن، بينما لا يوجد من يقوم بصانع للأسواق رسمياً في باقي أسواق الدول العربية·