نيك ميروف
كاتب ومحلل سياسي
قد يشعر العديد من قادة العالم بسعادة غامرة إذا ما كانت لديهم هذه السلسلة من النجاحات التنفيذية التي حققها الرئيس المكسيكي «إنريكي بينا نيتو» خلال الأشهر الستة عشر الأولى منذ توليه السلطة. ففي هذه الفترة القصيرة، تمكن هو وإدارته من الاتجاه إلى إقرار أكثر من عشرة قوانين جديدة عبر الكونجرس، لإصلاح قطاعات عديدة بالبلاد، من بينها الطاقة والمصارف والتعليم.
كما واجه «بينا نيتو» التحديات القوية لعالم الأعمال وعالم الجريمة بالمكسيك، فقد تمكن من اعتقال زعيم المخدرات «خواكيم جوزمان» الذي يعد أحد أخطر المهربين المطلوبين في العالم، ما ساعد على تهدئة المنتقدين في الولايات المتحدة الذين شككوا في جهود الرئيس المكسيكي في مجال مكافحة الجريمة. وعلى الرغم من كل الثناء الذي ناله في واشنطن وأماكن أخرى من العالم، إلا أن الرئيس «بينا نيتو» يتعرض للانتقاد من المكان الوحيد الذي يهمه: المكسيك نفسها. وبعد وضع مجلة «التايم» صورته مؤخراً على غلاف نسختها الدولية تحت عنوان «إنقاذ المكسيك»، انهال سيل من الانتقادات لإدارته. كما انخفضت معدلات تأييده على نحو مطرد منذ توليه السلطة في ديسمبر 2012، لتهبط إلى 37 في المئة في أحدث استطلاع للرأي، بينما بلغت نسبة شعبيته أكثر من 40 في المئة في استطلاعات أخرى.
ويقول محللون إن المشكلة الكبرى تتمثل في النمو الضعيف في المكسيك، فقد نما اقتصادها العام الماضي بنحو 1,1 في المئة فقط، وهذا أقل بكثير من المعدل المستهدف للنمو الذي يدور حول 5 في المئة على نحو ما حدده «بينا نيتو» نفسه عندما ترشح للرئاسة.
أما أكثر خطواته التي حظيت بتأييد، تتمثل في تعديل دستوري يقضي بفتح قطاع الطاقة الذي تسيطر عليه الدولة في المكسيك للاستثمار الخاص والأجنبي، فكان يفترض أن تكون محفزاً لنمو أسرع، غير أن ذلك قد يستغرق سنوات حتى يتمكن من تحقيق نتائج كبيرة.
ووفقاً لخبير الاقتصاد المكسيكي «لويس دي لا كالي»، فإنه «من خلال التركيز على الإصلاحات، سيكون من الصعب الاهتمام بتنمية المشروعات. ولذلك، فإن هناك تكلفة اقتصادية وكذلك سياسية»، مضيفاً أن «أجندة الإصلاح الطموحة هي الشيء الذي يدخل حالة من عدم اليقين في الاقتصاد».
ويرى خبراء أن «بينا نيتو» وفريقه قاموا بعملية حسابية استراتيجية لإنفاق رأس المال السياسي وفقدان الشعبية في مستهل ولايته على أمل جني نتائج إيجابية فيما بعد، في وقت إجراء انتخابات التجديد النصفي للكونجرس العام القادم. كما أن محاولات بينا نيتو لإصلاح المؤسسات في المكسيك خلقت له أعداء أقوياء، فقد تحدى الملياردير الكبير «كارلوس سليم» الذي كاد يحتكر شركة الاتصالات المكسيكية، وأقال «إلبا إيستير جورديو موراليس» الزعيمة القوية لاتحاد المعلمين، وحبسها بتهمة الفساد.
ويرى هؤلاء أن مثل هذه الخطوات لن تعود بالفائدة الفورية والملموسة على المكسيكيين العاديين. وعلى الرغم من ذلك، فقد أدت إلى لفت انتباه الرأي العام في العواصم الأجنبية، حيث أمضى «بينا نيتو» الكثير من الوقت في محاولة تغيير التصورات السلبية عن المكسيك كدولة فوضوية وفاسدة وينشط فيها تجار المخدرات. وقد سافر الرئيس المكسيكي إلى الصين وغيرها من دول آسيا لاجتذاب رجال الأعمال، وسعى لإصلاح العلاقات المتوترة مع فرنسا، والتقى مرات عدة الرئيس الأميركي أوباما مروجاً لأجندته «الإصلاحية» في كل محطة من هذه المحطات. ولكن التغييرات التي أحدثها «بينا نيتو» ونالت الثناء في المحافل السياسية الدولية، لم تنل سوى صيحات الاستهجان في الوطن.
وقد شهد المكسيكيون من الطبقة المتوسطة ارتفاعاً في الضريبة العقارية في ظل حكم «بينا نيتو». كما ارتفعت أسعار البنزين والمشروبات الغازية، تأثراً بارتفاع الضرائب. وظل ما يقارب نصف سكان البلاد في فقر وانخفض مؤشر ثقة المستهلك، بينما أوضحت المؤشرات الأخرى أن أفقر المكسيكيين قد ساءت أحوالهم تحت حكم «بينا نيتو» عما كانت عليه خلال حكم سلفه «فيليبي كالديرون». وبينما كان الرئيس السابق كالديرون يركز على مكافحة عصابات المخدرات، سعى «بينا نيتو» لنقل مركز الاهتمام إلى التجارة والطاقة وغيرها من القضايا المهمة. وإذا لم تعد معدلات النمو الاقتصادي إلى ما فوق 3 في المئة هذا العام، فمن المحتمل أن يخسر حزب «بينا نيتو» في انتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها في يوليو 2015.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»
عدد اليوم
