أبوظبي (الاتحاد)
أكد عدد من المستثمرين ورجال الأعمال أن اعتماد الاقتصاد في قطر على الاستيراد من الدول المجاورة، وعلى رأسها المملكة والإمارات، إضافة إلى ضعف وقلة الخبرة لدى الشركات والقطاعات التجارية القطرية، عوامل تؤهل لمزيد من الخسائر الناتجة عن المقاطعة، مشيرين بحسب جريدة الرياض، إلى العزلة التي تعيشها قطر حالياً من 7 دول.
وقال رئيس هيئة المقاولات م. أسامة العفالق «لا شك في أن أي دولة بحجم دولة قطر الصغير تكون عادة محدودة المواد الأولية، وتكون الصناعة فيها بسيطة، وبالنسبة لقطر تحديداً، فاعتمادها على الاستيراد من الخارج وعلى الدول المجاورة لها، خصوصاً الإمارات العربية المتحدة والمملكة، يعد اتكالاً تاماً، ولا يستغرب أن نرى تداعيات كبيرة للمقاطعة في غضون فترة زمنية بسيطة، خصوصاً أن المقاطعة كانت دون بوادر، وحدثت بشكل شبه مفاجئ للجميع».
وبين العفالق أن النسيج الاجتماعي لدولة قطر ووجود عدد هائل من العمالة الأجنبية سيشكل عاملاً كبيراً يسلط المزيد من الأضواء على حجم الخسائر التي بدأت الدوحة تعيشها، مشيراً إلى أن المسارعة إلى شراء المواد الغذائية وتخزينها والصور التي تم تناقلها عقب إعلان المقاطعة ما هو إلا بداية لتداعيات أكبر وأشمل.
وقال إن اعتماد الشركات ومجتمع الأعمال القطري على أسواق المملكة والإمارات كان كبيراً وبوجود مشاريع قطر الرامية لاستقطاب كأس المونديال، إلا أننا كشركات مقاولات سعودية كنا نجد العراقيل تقف أمامنا ويندر أن تكون هناك تعاقدات مع شركات سعودية ودخولها للسوق القطري محدود جداً بسبب تلك العراقيل التي كان يتم وضعها أمام المستثمرين والشركات السعودية.
بدوره، أكد رئيس لجنة النقل الوطنية بمجلس الغرف سعيد البسامي أن إقفال المنفذ البري الوحيد لقطر والذي كانت تستقبل عبره أكثر من 65% من واردتها، وخصوصاً من المواد الغذائية والصناعية ومواد البناء سيكون له تأثير كبير على حالة المعيشة في قطر خلال الأسابيع القادمة، ولن تنجح الدول التي بدأت تقديم العروض على شاكلة إيران بالمساعدة في تقليص حجم تأثير ذلك الإغلاق والتوقف، وحتى عن طريق البحر هناك مشاكل كثيرة تعترض حركة الملاحة وهناك أنباء شبه مؤكدة عن بدء دخول كبار شركات الخطوط الملاحية ضمن الدول والجهات المقاطعة لقطر.
وبين البسامي أن توقف 800 شاحنة محملة يومياً بالمواد الغذائية والمنتجات الزراعية سيكون له تداعياته الواضحة خلال أيام على الأسواق القطرية، مشيراً إلى أن تعامل الجهات القطرية في السابق مع قطاع النقل السعودي كان يشوبه على الدوام نوع من التعقيد والعرقلة، وكان هناك منع لاستفادة تلك الشاحنات من التحميل سواء في داخل قطر أو عند الخروج منها بعكس المعاملة المرنة والتسهيلات التي يجدها سائقو الشاحنات القطرية بالمملكة.
من جهته، أشار عضو مجلس إدارة غرفة تجارة جدة فهد السلمي أن الخليط السكاني المتنوع لسكان قطر، إضافة إلى وجود عدد كبير من العمالة المقيمة سيكون له تأثير كبير في زيادة حجم فداحة الخسائر التي يتلقاها الاقتصاد القطري جراء السياسات غير الحكيمة التي واظب حكام الدوحة على إتباعها والتي لم تترك أمام الدول المتضررة سوى اللجوء إلى المقاطعة.
وتوقع السلمي ألا يقتصر العجز في الأسواق القطرية خلال الأسابيع القادمة المواد الغذائية فقط، وأن يشمل المنتجات الزراعية والصناعية وأدوات البناء وكثير من المستلزمات والكماليات المهمة التي تلامس حياة الفرد اليومية.
وأكد السلمي صعوبة قيام أي دولة بتعويض النقص الناتج جراء توقف الحركة بين قطر وكل من المملكة والإمارات والبحرين، لأسباب عدة منها عدم توفر المنتجات الموجودة في أسواق الدول الثلاث، إضافة إلى زيادة الكلفة المترتبة على الاستيراد بسبب إغلاق المنافذ البرية والبحرية وإغلاق المجال الجوي لغالبية الدول أمام الطيران القطري.
عدد اليوم
