صعود الدولار يخفف الضغوط التضخمية ويدفع كلف التمويل للارتفاع

ينعكس ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسية إيجاباً على اقتصاد الدولة، بحسب توقعات اقتصاديين ركزوا على دوره في كبح جماح التضخم على وجه الخصوص، في ضوء تراجع أسعار النفط· ورغم تحفظهم على بعض السلبيات التي يمكن أن تطرأ في قطاعات الأسهم والعقارات، إلا أنهم اعتبروا الظروف المحيطة- سواء أرباح الشركات المساهمة، وجاذبية الأسعار، وعدم حدوث تغيرات تذكر على أسعار الفائدة في الوقت الراهن- عوامل تقلل احتمالات حدوث تأثيرات سلبية على الاقتصاد· وقال المستشار في بنك أبوظبي الوطني زياد الدباس إن صعود أسعار الدولار سيرفع قيمة الصادرات، مما يمثل دخلاً إضافياً للدولة ومصدر دعم إيجابي للأسواق· وينعكس ارتفاع الدولار الأميركي على أسعار النفط بالتراجع، مما يؤدي إلى خفض نسب التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي التي ستشهد انحساراً عن مستوياتها المرتفعة في المرحلة المقبلة، وستكون هذه الدول أكبر المستفيدين، وفقاً للدباس· وسينعكس ارتفاع الدولار الأميركي ''دون أدنى شك'' على أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على أسعار الفائدة التي عادة ما تعتبر إشارة على عودة التحسن للاقتصاد، بحسب عارف الهرمي الرئيس التنفيذي لشركة أملاك· وترتبط عملة الإمارات بشكل مباشر مع الدولار الأميركي، وكان محافظ المصرف المركزي الإماراتي سلطان السويدي أكد في أكثر من مناسبة أن إيجابيات الارتباط أكبر من سلبياته، والبقاء على السياسة النقدية الحالية يدعم اقتصاد الإمارات وارتفع سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية منذ مطلع الشهر، وبلغ أعلى مستوياته في ستة أشهر مقابل اليورو مرتفعا 6%، ويحوم في الوقت الراهن حول مستوى 1,4670 دولار، بعد أن بلغ أعلى مستوياته في منتصف يوليو الماضي عند 1,6 دولار· كما ارتفع الدولار 6% مقابل الجنيه الإسترليني، و2,5% مقابل الين الياباني، و8% أمام الدولار الأسترالي· وتتجه أسعار النفط نحو الانخفاض في أعقاب تخليها عن مستوى 113 دولاراً للبرميل الأسبوع الماضي، هبوطاً من أعلى مستوياتها الشهر الماضي عند 147 دولاراً للبرميل· ولكن الدباس توقع أن يطرأ تأثيراً سلبياً على طلب المحافظ الأجنبية القادمة من أوروبا بوجه الخصوص على الاستثمار في الأسهم· ومع أن تحسن سعر صرف الدولار محدود، إلا أنه سيدفع الاستثمارات المحلية للتنوع بتشجيعها على دخول بعض الأسواق التي تمثل فرصاً استثمارية جيدة والدلائل تشير إلى إمكانية ارتفاع الدولار من جديد، بحسب الدباس· وكان ارتفاع سعر الدولار منذ مطلع أغسطس الحالي كفيلاً بإعادته قرب مستوياته منذ مطلع العام الحالي والتي كانت 1,4704 دولار لكل يورو· ويستبعد حدوث تأثر يذكر للاستثمارات الأجنبية المقومة بالدولار الأميركي نتيجة ارتفاع سعر صرف العملة الخضراء نظراً لارتباط سعر الدرهم بالدولار، بحسب الدباس· أما بالنسبة للدول الأوروبية، فإن ارتفاع الدولار يعني صعود قيمة الأسهم المدرجة في الأسواق المحلية بالنسبة لها نظراً لاعتمادها مبدأ تحويل عملاتها التي تتنوع بين اليورو والجنيه الاسترليني للدولار، بحسب الدباس· في المقابل، فإن أسعار الأسهم المحلية وصلت إلى أدنى مستوياتها وبلغت حدوداً مغرية، وهو ما سيعوض عليها ارتفاع سعر الدولار، إلى جانب ارتفاع أرباح الشركات المساهمة العامة، وهو ما سينعكس على مضاعفات ومكررات أرباح الأسهم التي تعتبر عنصر جذب رئيسي، وفقاً للدباس· وشهدت أسواق المال المحلية منذ مطلع الشهر الحالي عمليات بيع ضخمة من قبل الصناديق والمحافظ الأجنبية بعد خسائر تكبدتها في أسواق عالمية أخرى، وتمت عمليات التسييل التي بلغت 2,4 مليار درهم الأسبوع الماضي بهدف تغطية مراكزها المكشوفة· إلا أن مراقبين يعتبرونها عمليات ''قلب مراكز'' على الأسهم المحلية، وهي آلية تؤكد بقاءهم واقتناعهم بالأسواق· وفي السياق ذاته، فإن المستثمرين الأجانب كانوا مستفيدين بوجه عام من ضعف الدولار الأميركي، حيث أبدوا اهتماماً بأسواق المنطقة واستطاعوا الوصول إلى منتجات لبّت اهتماماتهم واحتياجاتهم الاستثمارية، بحسب ديون فينوري رئيس مجموعة إدارة الأصول في ''إي آي إس'' التابعة لمجموعة الإمارات دبي الوطني· وأشار فينوري إلى أن معظم منتجات الصناديق والمحافظ الاستثمارية مقومة بالدولار الأميركي ما أدى إلى جذب المستثمرين، ولكن ارتفاع الدولار قد يدفع بعض المستثمرين إلى عدم الرضا نحو هذا التوجه· وفي سياق متصل، نوّه الهرمي إلى أن أي ارتفاع في أسعار الفائدة سيقود إلى تأثيرات سلبية في قطاع التمويل العقاري أبرزها رفع أسعار العقارات، وزيادة كلفة الاقتراض· ومن جانب آخر، اعتبر الهرمي أن لارتفاع أسعار الفائدة آثاراً إيجابية لا يمكن غض النظر عنها، فالتضخم بات معضلة رئيسية في اقتصادات المنطقة ووسائل كبح جماحه عديدة، ومنها رفع أسعار الفائدة· واستفاد القطاع العقاري في الفترة الماضية من تراجع أسعار الدولار التي هبطت بتكلفة التمويل وساعدت المستثمرين على شراء وحداتهم السكنية بفوائد منخفضة، الأمر الذي رفع من قيمة التمويلات العقاري· وتوقع الهرمي أن ترتفع أسعار العقارات بناء على ارتفاع الدرهم المرتبط بالدولار الأميركي، إلا أن وجود التشريعات التي قامت الدولة بسنها في الفترة الماضية- وأهمها حساب الضمان والرهن والتنظيم العقاري- سيشكل عنصر دعمٍ وإسناد للأسعار، وضبط ارتفاعها· ويوفر القطاع العقاري في الدولة عوائد إيجابية، مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة والقطاع العقاري، وبحسب دراسة لشركة ''كوليرز'' أظهرت أسعار الوحدات العقارية في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي، زيادة بنسبة 78%· وجاء ارتفاع الأسعار بحسب الدراسة بناء على الشح في المعروض من العقارات·