أسعار المواد الغذائية المستوردة مرشحة للاستقرار

تترقب الأسواق أن تشهد أسعار السلع والمواد الغذائية استقرارا خلال الفترة المقبلة، بسبب تحسن سعر صرف الدولار أمام العملات الرئيسية، المرتبط بكلف الاستيراد، لاسيما من الدول الأوروبية· وقال علي الكمالي ''مورد'' إن أكثر من 70% من السلع الغذائية يتم استيرادها من الاتحاد الأوروبي، وخصوصا المنتجات الغذائية من الألبان والأجبان والأسماك واللحوم، مقابل ما يقل عن 20% من أميركا بالنسبة للمواد الغذائية· واشار الكمالي إلى أن الشركات تتخوف من الارتفاع الطارئ للدولار، متوقعا أن تتراجع العملة الأميركية مرة أخرى، ما قد يعرض الشركات للخسائر· وكانت العملة الأميركية ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر أمام اليورو، بالغة مستوى 1,46 دولار، فيما أدى ضعف الدولار خلال العامين الماضيين إلى رفع كلف الاستيراد لا سيما من الاتحاد الاوروبي، في ظل ارتباط صرف الدرهم بالدولار الأميركي· إلى ذلك، أوضح الكمالي ان معظم السلع الغذائية تأتي من خارج الولايات المتحدة، إذ يعتمد الموردون على الهند وباكستان وتايلاند وبعض الدول العربية لاستيراد الأرز، فيما تستحوذ البرازيل على صدارة توريد الدجاج واللحوم· وذكر أن التأثيرات الناجمة عن ارتفاع الدولار تنحصر في تراجع اسعار السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي بنسبة تتراوح بين 2 إلى 5%، مشيرا الى أن الأسعار تحكمها تكاليف التشغيل والنقل اضافة الى سعر السلعة في بلد المنشأ· ونوه الى أن سعر السلعة قد يتراجع في بلد المنشأ من دون أن ينعكس على السوق المحلية، إذ يغطي عليه ارتفاع كلف النقل والتشغيل والرسوم والإيجارات· وأشار الى أن الريال البرازيلي ارتفع أمام الدولار بنسبة 36% خلال العام الحالي، حيث بلغ سعر الدولار 160 ريالا برازيليا الأسبوع الحالي، مقابل 250 ريالا العام الماضي· وقال مدير مشتريات جمعية الظفرة التعاونية عبد الرحمن العامري إن عقود التوريد الجديدة لم تشهد أي انخفاضات في أسعار المواد الغذائية، ولكن الجمعية رفضت العقود التي تحمل زيادات في أسعار تلك السلع· وأوضح أن تأثيرات ارتفاع الدولار على السوق المحلية ''طفيفة جدا''، حيث تتأثر السوق بشكل مباشر بأسعار المحروقات وخصوصا الديزل، إذ تنخفض مع انخفاضه كلف النقل والشحن· وقال محمود غدير ''تاجر'' إن معظم السلع الغذائية يتم استيرادها من السوق الأوروبية، لافتا إلى أن تأثيرات ارتفاع الدولار مقابل اليورو لا تنعكس آثارها قبل مرور عدة أشهر، بشرط ان يستمر التراجع خلال تلك الفترة· وذكر أن عمليات انخفاض وارتفاع العملات لا تنعكس على أسعار السلع الغذائية بشكل عاجل، لقيام التجار والموردين بتخزين كميات من البضائع تكفي لبضعة اشهر قادمة· وتمنى وكيل وزارة الاقتصاد المهندس محمد عبد العزيز الشحي أن يؤدي ارتفاع الدولار الى تراجع الأسعار· ووصف عملية التراجع بـ''الطفيفة جدا''، إذ لا تنعكس آثارها بشكل مباشر على اسعار المواد الغذائية لتوفر ''مخزون سلعي'' لدى الموردين والتجار· وأظهرت بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك أن حجم الواردات خلال العام الماضي من الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية واللبان بلغ 835 ألف طن بقيمة 6,2 مليون درهم، كما بلغ حجم الواردات من المنتجات النباتية 6,1 مليون طن بقيمة 12,6 مليار درهم· وأشار نائب مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك سعيد المري الى أن حجم الواردات من منتجات صناعة الغذائية والمشروبات والسوائل الكحولية والتبغ بلغ خلال العام الماضي نحو 3 ملايين طن بقيمة 8,9 مليار درهم، كما بلغ حجم الواردات من شحوم ودهون وزيوت حيوانية 461 ألف طن بقيمة 1,4 مليار درهم· وأضاف المري أن أوروبا استحوذت على 27,8% من حجم التجارة الخارجية للدولة العام الماضي بقيمة 44,4 مليار درهم من اجمالي حجم التجارة الخارجية للعام 2007 البالغ 563 مليار درهم· وقال نائب مدير عام جمعية أبوظبي التعاونية فيصل العرشي إن تحسن سعر صرف الدلاور قد يؤدي إلى تراجع اسعار السلع الواردة من السوق الأوروبية· وبين أن الفواكه والخضر لن تتأثر بشكل ملحوظ فيما يخص تحسن صرف الدولار، إذ تعتمد الدولة في استيرادها على دول عربية مثل مصر وسوريا ولبنان· وذكر أن الأزمة الحقيقية ليست فى سعر السلعة، وإنما الشح في الغذاء عالميا، حيث إن انخفاض الكميات المتوفرة من السلع الأساسية أدى الى ارتفاع أسعارها طبقا لقانون العرض والطلب الذى يقوم عليه السوق· وقال حسين عبد الله ''مستورد'' إن ''ارتفاع الدولار مؤشر على إمكانية حدوث تراجع في اسعار بعض السلع خلال الفترة المقبلة''·