الاقتصاد القطري يواجه التباطؤ بسبب قطع العلاقات مع دول المنطقة

حاتم فاروق (أبوظبي) توقع خبراء اقتصاد أن يتباطأ النمو في الاقتصاد القطري جراء التبعات الاقتصادية لإعلان 3 دول خليجية هي السعودية والبحرين والإمارات بالإضافة إلى مصر واليمن وليبيا قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر. وقال الخبراء لـ«الاتحاد» إن تباطؤ النمو الاقتصادي في قطر سيكون بفعل عدد من العوامل الرئيسة أهمها تراجع مستويات التجارة الإقليمية، فضلاً عن تضرر ربحيات الشركات العاملة بالسوق القطري نتيجة توقف الطلب الإقليمي، إلى جانب انخفاض الاستثمارات الدولية المباشرة وتراجع الثقة في الاستثمار داخل قطر. وأضاف هؤلاء أن قرار قطع العلاقات مع قطر كان له تأثير مباشر على عدد من المحاور الاقتصادية القطرية، يتقدمها البورصة القطرية ونزيف الخسائر الذي مني به المؤشر العام لسوق الدوحة، نتيجة هلع المستثمرين والمؤسسات والمحافظ المالية والاستثمارية، ولجوئهم إلى البيع العشوائي، وتصفية المراكز المالية، فضلاً عن محور التبادل التجاري الذي سيكون له تأثيرات سلبية للغاية على الاقتصاد الكلي نظراً لاعتماد السوق القطري بصورة أساسية على الاستيراد من الخارج. عواقب سلبية وقال أسامة العشري عضو جمعية المحللين الفنيين - بريطانيا، إن المقاطعة الحالية تشكل مشكلة اقتصادية كبيرة لدولة قطر، وأن التبعات الاقتصادية لإعلان قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بسبب تدخلها في الشؤون الداخلية ودعم الإرهاب س تحمل عواقب سلبية على الدوحة ما بين أزمة طيران، وتهديد مستقبل الاستثمار، وأزمات طعام. وأضاف العشري أن تباطؤ النمو الاقتصادي في قطر سيكون بفعل عدد من العوامل الرئيسة أهمها تراجع مستويات التجارة الإقليمية بينها وبين دول المنطقة، فضلاً عن تضرر ربحيات الشركات العاملة بالسوق القطري نتيجة توقف الطلب الإقليمي، إلى جانب انخفاض الاستثمارات الدولية المباشرة وتراجع الثقة في الاستثمار داخل قطر. وتوقع انعكاس الأزمة على قطاعات عديدة أهمها قطاع الطيران، مؤكداً أن شركة الطيران القطرية وضعت نفسها كشركة طيران رئيسة عن طريق ربط آسيا وأوروبا عبر الدوحة، ونتيجة غلق المجالات الجوية للدول المقاطعة أمامها بالإشارة إلى أن تغيير مسارات الطيران حتماً سيضيف وقتاً أكبر للرحلات الجوية، فضلاً عن أنه سيرفع من تكلفة فواتير الوقود. وأوضح أن زيادة زمن الرحلات المتوجهة إلى أوروبا مثلاً سوف يزيد لأكثر من ثلاث ساعات، مما يجعل الطيران القطري أقل جاذبية مما سيلحق غالباً خسائر فادحة بقطاع الطيران، بالإضافة إلى إعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر وقف رحلاتها إلى داخل وخارج قطر، مما يكبد شركة الطيران القطرية خسائر أكبر. وقال: «على الرغم من أن قطر بلد خليجي صغير، بعدد سكان حوالي 2.7 مليون نسمة، هناك العديد من الشركات الخليجية لديها وجود في قطر، بما في ذلك في مجال التجزئة، ومن المرجح أن تغلق ولو بشكل مؤقت، وتأتي هذه الأزمة بعد وقت قصير من قيام شركة «موديز» للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين بتخفيض التصنيف الائتماني لدولة قطر إلى مستوى Aa3، رابع أعلى درجة استثمارية، مما يشير إلى التشكك في مستقبل نمو الاقتصاد القطري». كما خفضت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية تصنيفها لديون قطر مع انخفاض الريال القطري إلى أدنى مستوياته في 11 عاماً علامة على نزوح أموال صناديق استثمارات المحافظ بسبب الأزمة، كما خفضت وكالة ستاندرد أند بورز تصنيفها الائتماني للديون القطرية طويلة الأجل درجة واحدة إلى –AA من AA ووضعتها على قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية وهو ما يعني الاستعداد لخفض التصنيف. وأشار العشري في هذا الصدد إلى ارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية القطرية من مخاطر التخلف عن السداد بعد خفض التصنيف الائتماني للبلاد بسبب الأزمة، مؤكداً أن عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لأجل 5 سنوات بلغت 89 نقطة وهو يعد أعلى مستوى لها مقارنة مع مستوى 65.5، 80 قبل قرار المقاطعة، لافتاً إلى أن عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية في الوقت الحالي تنطوي على احتمال تخلف عن السداد نسبته 6 % خلال السنوات الخمس القادمة إذا استمرت الأزمة. هلع المستثمرين بدوره، قال وضاح الطه عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات، إن قرار قطع العلاقات مع دولة قطر كان له تأثير مباشر على عدد من المحاور الاقتصادية القطرية، يتقدمها خسارة المؤشر، نتيجة هلع المستثمرين والمؤسسات والمحافظ المالية والاستثمارية، ولجوئهم إلى البيع العشوائي، وتصفية المراكز المالية، وتكبدهم خسائر فادحة نتيجة قرار الخروج من السوق. وأشار إلى أن البورصة القطرية شهدت خسائر حادة على أثر الأزمة، حيث هبط مؤشر البورصة القطرية 12 % تقريباً خلال تداولات الأسبوع الماضي، فيما تراجع مؤشرها الرئيس من مستوى 10123 إلى مستوى 8912 قبل أن يرتد صعوداً بشكل طفيف في نهاية تداولات الأسبوع على سبيل التصحيح، وغالباً سوف يعاود التراجع من جديد خلال تداولات الأسابيع القليلة القادمة استهدافاً لمستويات دعم جديدة قد يصل مداها حاجز الدعم النفسي عند 8000 نقطة، كما شهدت السندات الدولارية السيادية القطرية تراجعاً في الوقت الذي ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية القطرية إلى أعلى مستوياتها. وأضاف الطه، أن عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لخمس سنوات ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ مطلع أبريل، وصرحت «موديز» أن الأزمة قد تؤثر سلباً على التصنيف الائتماني لقطر إذا أدت إلى تعطل حركة التجارة وتدفقات رؤوس الأموال. تعثر الإنشاءات من جانبه، توقع رضا مسلم مدير عام شركة تروث للاستشارات الاقتصادية، تعثر قطاع الإنشاءات القطري، جراء القطيعة الخليجية لدولة قطر مع وجود العديد من مشاريع البناء الرئيسة الجارية في قطر الآن بسبب الاستعداد لكأس العالم لكرة القدم عام 2022، حيث يشكل نقص مواد البناء تهديداً بالإشارة إلى أن المواد الرئيسة، بما في ذلك الخرسانة والصلب تأتي عن طريق الحدود البرية مع السعودية وتمر يومياً مئات الشاحنات عبر الحدود القطرية -السعودية. وأكد أن محور التبادل التجاري سيكون له تأثيرات سلبية على حركة التجارة المتبادلة مع دولة قطر، خصوصاً أن 12% من إجمالي التجارة القطرية، تتم من خلال دول مجلس التعاون الخليجي، وأن 89% من واردات قطر تأتي من دول الخليج، فيما تمثل الصادرات السعودية والإماراتية أكثر من 82% من واردات دولة قطر من العالم الخارجي.