قالت نشرة «أخبار الساعة»، إن استضافة دولة الإمارات للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر بمدينة دبي يومي الخامس عشر والسادس عشر من إبريل الجاري، التي تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تجسد حجم اهتمام الدولة بمبادرات الاقتصاد الأخضر التي تعتبر مكوناً أساسياً في استراتيجيات التنمية المستدامة في صورتها الكلية.
وأكدت النشرة تحت عنوان «الإمارات عاصمة الاقتصاد الأخضر» أن القمة التي شارك فيها لفيف من صناع القرار والمسؤولين والأكاديميين والباحثين ورجال الأعمال من دول شتى إلى جانب عدد كبير من ممثلي الدوائر الحكومية وقطاع الأعمال الإماراتي والخليجي والعربي، مثلت منصة للحوار العالمي بشأن مبادرات الاقتصاد الأخضر حول العالم، وأفضل السبل للانتقال إلى اقتصاد عالمي آمن وصديق للبيئة.
وأوضحت النشرة، التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة كان لها السبق في مجال الاقتصاد الأخضر على مستوى المنطقة، فهي كانت قد أطلقت العام الماضي مبادرة تحت عنوان «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة» أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بهدف جعل دولة الإمارات واحدة من الدول الرائدة في مجال الاقتصاد الأخضر عالمياً، ومن المراكز العالمية في تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، ونموذجاً تنموياً يحقق أهداف التنمية الشاملة ويحافظ في الوقت ذاته على بيئة مستدامة على المدى البعيد تحقيقاً لرؤية الإمارات 2021.
وأشارت إلى أن جهود الإمارات في مجال الاقتصاد الأخضر تقوم على التوازن بين اعتبارات النمو في معناه الكمي من ناحية واعتبارات التنمية في مضمونها الكيفي والمعنوي، من ناحية أخرى فيما يعد سمة أساسية لخططها التنموية فحماية البيئة ضد التهديدات الآنية وتحصينها من المخاطر المحتملة في المستقبل البعيد ظلت طوال عقود تمثل هاجساً لدى متخذي القرار في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد زاد مستوى إلحاحها مع تقدمها في مسار التنمية عاماً بعد عام ومع ارتفاع مؤشر نصيب الفرد من الانبعاثات الكربونية، الذي احتلت فيه الإمارات مراتب عالمية تعكس تنامي مستوى المخاطر البيئية فيها، وقد دفع ذلك مؤسسات الدولة وحكومتها الاتحادية وحكوماتها المحلية إلى التصدي للتحديات والمخاطر البيئية، من أجل حماية المكتسبات التنموية.
ولفتت إلى أن ملامح التصدي الإماراتي للمخاطر البيئية تجسدت في محاور عدة فتبنت الدولة أهداف التنويع الاقتصادي التي تتضمن تنويع مصادر الدخل الوطني ومصادر الطاقة والمياه وغيرها من أشكال التنويع التي تصب جميعها في اتجاه واحد، هو الحفاظ على التوازن البيئي والموازنة بين حظوظ الأجيال الحالية والأجيال المستقبلية من فرص العيش الكريم والآمن والمستقر، وقد حققت الدولة في هذا الإطار إنجازات ونجاحات جعلت منها نموذجاً يحتذى به إقليمياً وعالمياً.
ونوهت «أخبار الساعة» في ختام افتتاحيتها، بأنه بالتوازي مع جهودها على المستوى الوطني تنتهج دولة الإمارات العربية المتحدة جهوداً حثيثة لحماية البيئة واستدامة التنمية على المستوى الدولي وتندرج استضافتها القمة العالمية للاقتصاد الأخضر وغيرها من القمم العالمية ذات العلاقة كالقمة العالمية لطاقة المستقبل والقمة العالمية للمياه، وغيرها التي تندرج جميعها ضمن الجهود الإماراتية الحثيثة الساعية إلى إيجاد إطار عالمي موحد للتعامل مع قضايا البيئة والتنمية والموازنة بين اعتبارات التقدم في الجانبين التي تعد إحدى أصعب المعادلات التي تسعى دول العالم ومؤسساتها ومنظماتها المختلفة إلى فك شفرتها، ولذلك تحرص الدول على تقديم حلول تنموية واقعية ومستدامة وتعزيز الاستثمار والتجارة الخضراء من أجل الوصول إلى مستقبل عالمي مزدهر وآمن ومستدام فيما يضعها في مرتبة العاصمة بالنسبة إلى الاقتصاد الأخضر إقليمياً وعالمياً. (أبوظبي - وام)
عدد اليوم
