«العين للتوزيع » تقر بوقوع سرقات لخطوط الكهرباء والمياه وتتوعد المخالفين بعقوبات

حذرت شركة العين للتوزيع المواطنين والمقيمين بمدينة العين من مغبة الاعتداء على خطوط شبكات الكهرباء والمياه بطرق غير مشروعة، لافتة إلى العقوبات والغرامات التي تنص عليها قوانين وسياسات الشركة والتي تصل إلى عشرة آلاف درهم، إضافة إلى دفع تقدير استهلاك عام كامل مع الإنذار بعدم التكرار وإزالة المخالفة. وأقر سعيد نعيف العامري مدير عام الشركة بضبط عدد من المخالفات تضمنت سرقات مباشرة من الخط الرئيسي المغذي لبعض المناطق بالعين بتوصيلات غير مشروعة ، والسرقة من خطوط الجيران قبل العداد ، كما سجلت مخالفات لتوصيل المياه للجيران بطرق ملتوية وبيع مياه لشركات مقاولات تعمل في المنطقة ، وتركيب ماكينات سحب على خطوط المياه وتعبئتها ونقلها وبيعها بـ”تناكر” خاصة. وناشد العامري المواطنين والمقيمين بمدينة العين بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للاستفادة من خدمات الماء والكهرباء وعدم الاعتداء على شبكات هذه الخدمات ،لافتاً إلى التزام الشركة وحرصها على توصيل خدماتها للمشتركين وفق أفضل المعايير العالمية. وقال العامري" إن هذه المخالفات التي رصدتها الشركة لم ترق إلى الظاهرة ، مشيراً إلى الإجراءات التي تتم بعد ضبط المخالفة من قبل المفتشين العاملين في شركة العين للتوزيع يتم رفع تقرير بها للإدارة ، حيث تتم مناقشتها ودراسة حالات التعمد فيها وفي حال ثبوتها يتم تطبيق العقوبة المنصوص عليها في سياسات وقوانين الشركة وشدد بتطبيق القانون على المخالفين، لافتاً إلى القانون رقم (2) لسنة 1998 لمكتب التنظيم و الرقابة والمعني بشأن تنظيم قطاع الماء والكهرباء في إمارة أبوظبي الذي ينص على أن شركة العين للتوزيع مرخصة بتزويد وتوزيع الماء والكهرباء على المستهلكين في مختلف مناطق مدينة العين ، ولا يحق لأي شخص أو جهة بيع الماء والكهرباء من الشبكات المملوكة لشركة العين للتوزيع بلا ترخيص من قبل مكتب التنظيم والرقابة وعليه وفي حال تم ضبط عملية لنقل أو بيع المياه دون ترخيص يكون الشخص عرضة للمساءلة القانونية ويتم تحويل أمر متابعة الموضوع للشؤون القانونية بالشركة. غرامات وعقوبات وأشار محمد سالم الشامسي نائب المدير العام إلى أنه في حال قيام مشترك بتوصيل المياه إلى مشترك آخر سواء قبل العداد أو بعد العداد فإنه يعرض نفسه للمسؤولية وتطبق بشأنه اللوائح التي تنص على دفع تعويضات إلى شركة العين للتوزيع تصل قيمتها إلى 10.000 درهم مع الإنذار وإزالة المخالفات الموجودة . وأضاف في حال تركيب ماكينة سحب على الخط الرئيسي، يتم ضبط الحالة من قبل المفتشين ورفع تقرير فني يتم اتخاذ قرار إداري بتوجيه إنذار كتابي بضرورة إزالة المخالفة وفي حال الاستمرار بالمخالفة يتم قطع المياه عن المخالف ومن ثم تحويله للشؤون القانونية. ولفت الشامسي إلى الأثر الصحي المترتب على نقل وتوزيع المياه دون ترخيص و سيارة غير مخصصة لذلك ، مشيرا إلى عدم استيفاء المركبة اشتراطات الأمن والسلامة المنصوص عليها في سياسات الشركة والصادرة عن مكتب التنظيم والرقابة. وأوضح أن سحب المياه بهذه الطريقة المخالفة من الممكن أن يتسبب بتلويث الخط الرئيسي للمياه عند ارتجاع المياه من التوصيلة لعدم وجود محبس مانع لارتداد المياه كالموجود في العداد النظامية خصوصاً عند وجود خزان ملوث. عداد لكل مستأجر وأكد حمد سيف الشامسي مدير قسم مساندة العملاء بالشركة التأثير السلبي لهذه المخالفات والتصرفات غير القانونية على أصول الشركة العائدة للدولة التي ينجم عنها عدد من المشاكل منها تخريب الخطوط الرئيسية للمياه ، أعباء وضغوط إضافية على الموظفين للرد على الشكاوى والبلاغات في مركز الاتصال بالشركة، إضافة إلى هدر وقت المفتشين والفنيين العاملين بالشركة ، إتلاف عدادات المياه ، الضغط في الشبكة وإضعاف الضخ و إلى التعدي على نصيب الأفراد المجاورين من حصتهم في المياه. وناشد الشامسي بضرورة فصل عدادات المياه لكل مستأجر على حده ، وذلك لتلافي المنازعات والتي عادة تحصل بين المستأجرين والملاك لاشتراك أكثر من مستأجر في عداد واحد، ودعا المشتركين للتعاون معها بالإبلاغ عن المخالفات على الرقم المجاني للشركة.