مؤتمر الأسرة الأول بالشارقة يوصي بإعادة النظر في عقود الزواج

أوصى مؤتمر الأسرة الأول الذي انعقد خلال الأيام القليلة الماضية بالشارقة، بأهمية توحيد الإجراءات والمعايير القضائية المعمول بها في محاكم الدولة لتوفير الأمن العائلي والاستقرار الاجتماعي والنفسي للأسرة الإماراتية، و إعادة النظر في نماذج عقود وإجراءات الزواج المعمول بها في الدولة لضمان جدية أطرافه وقدسية الحقوق والالتزامات الواقعة عليهما ولضمان الرضا والقناعة والرغبة الحقيقية في بناء أسرة وكيان عائلي سليم وذلك لضمان استمرارية العلاقة في جو صحي أو إنهائها بأدنى قدر من الضرر في حال الانفصال. ونظمت جمعية الاتحاد النسائية بالشارقة صباح أمس حفل تكريم الفعاليات المشاركة بالمؤتمر “أبناء الطلاق إلى أين “الذي عقد في الفترة من 20 -21 أكتوبر الجاري تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بقصر الثقافة، وبتوجيهات الشيخة عائشة بنت خالد بن محمد القاسمي رئيسة جمعية الاتحاد النسائية بالشارقة. وتليت فيه التوصيات التي خرج بها المؤتمر. حضر الحفل الشيخة مجد بنت سعود القاسمي نائبة رئيسة جمعية الاتحاد النسائية بالشارقة وسارة بن كرم مديرة جمعية الاتحاد النسائي وفاطمة ناصر الحواي رئيسة اللجنة التنظيمية للمؤتمر والمشاركين بالمؤتمر من العاملين بقطاعات القضاء والقانون والتربية والتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية بالدولة نخبة من قيادات المجتمع والأساتذة والمعنيين بقضايا الأسرة وشؤونها. وأكد سعيد سجواني مسؤول مكتب الرؤية في الجمعية - المكان الوحيد المخصص في إمارة الشارقة لرؤية أبناء الطلاق- أهمية المؤتمر في تدعيم عرى الترابط الأسري لبناء مجتمع متماسك، لافتا إلى ضرورة إقرار حق الأسرة في ملكية جماعية لمنزل العائلة الذي يتم منحه من السلطات العامة كحق أصيل لمواطني الدولة ليكون حضن الأمان لكافة أفراد الأسرة، وبما يضمن استمرار روح العائلة والمشاركة فيما بينهم و أهمية إعادة النظر في مواد القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005م بشأن الأحوال الشخصية ومراعاة المرونة في تطبيق النصوص الشرعية والقانونية وفق مقتضيات السلطة التقديرية خاصة فيما يتعلق بمسائل الحضانة والرؤية والنفقة والسكن.