ارتفعت القيمة الإجمالية للاستثمارات الصناعية في المناطق الاقتصادية المتخصصة بأبوظبي «زونز كورب» بنسبة نمو 23%، خلال 2013، بما يعادل 6 مليارات درهم، بحسب محمد حسن القمزي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة.
وقال القمزي إن حجم الاستثمارات الصناعية وصل إلى 32 مليار درهم، مشيراً إلى إن المؤسسة أصدرت تراخيص جديدة لـ 49 مصنعاً جديداً العام الماضي، 10 مصانع منها في شهر ديسمبر الماضي فقط.
وأضاف: «تعمل المؤسسة على تشجيع الاستثمارات المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية إلى مناطقها الصناعية المتنوعة، الأمر الذي يؤدي إلى سد حاجات السوق المحلية الإماراتية وأسواق المنطقة».
وأكد القمزي ازدياد جاذبية أبوظبي للاستثمارات الصناعية، في ظل الجهود المتواصلة التي تبذلها الجهات المعنية كافة لتحسين البيئة الاستثمارية وظروف الاستثمار عامة في الإمارة، لا سيما الاستثمارات التي تنتج قيمة مضافة، وفي مقدمتها الاستثمارات الصناعية.
وأوضح أن قيمة الزيادة في الاستثمارات الصناعية الجديدة المباشرة في مناطق الـ «زونز كورب» تضاعفت في 2013، مقارنة بقيمة الزيادة في العام السابق، حيث بلغت 6 مليارات درهم عام 2013، مقابل 3,8 مليار درهم في العام السابق بنمو بلغت نسبته 58%.
ولفت إلى أن عدد المصانع التي دخلت التشغيل، وبدأت الإنتاج الفعلي عام 2013 بلغ 21 مصنعاً، في حين لا يزال 28 مصنعاً تحت الإنشاء.
وأوضح أن العدد الكلي للمصانع المرخصة في المناطق التابعة للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة ارتفع إلى 599 مصنعاً بنهاية 2013، بزيادة بلغت نسبتها نحو 9%.
وقال: «إن الرخص الممنوحة للاستثمارات الصناعية في مناطق الـ«زونز كورب» تشغل ما يقارب 75% من المساحة الصناعية الكلية الجاهزة للتأجير في المناطق التابعة للمؤسسة، والبالغة مساحتها الإجمالية 48,8 كيلو متر مربع».
وأوضح القمزي أن الاستثمارات الصناعية الجديدة التي تم ترخيصها خلال عام 2013 موزعة على قطاعات عدة، هي صناعة المعادن، والصناعات الهندسية، والصناعة العامة، والكيماويات والبوليمير، وخدمات النفط والغاز.
يشار إلى أن الـ «زونز كورب» تطور 5 مدن صناعية على مساحة 50 كيلو متراً مربعاً، كما أن هناك المزيد من المدن التي سيتم تطويرها على مساحة 80 كيلومتراً مربعاً حتى عام 2020، بما في ذلك مدينة السيارات المتكاملة، إضافة إلى مدينتين صناعيتين في الرويس، ومدينة زايد في المنطقة الغربية، ومدينة الخدمات البحرية والمدينة اللوجستية في أبوظبي.
كما بدأت المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، بالتعاون مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع خلال الأشهر القليلة الماضية، بإعداد دراسات لإنشاء حاضنات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة أبوظبي، توفر للمستثمرين المواطنين تسهيلات وتمويلاً ميسراً، وتجهيزات لوجستية، ودعماً فنياً واستشارياً، بحسب القمزي.
وقال: «إن المؤسسة، بالتعاون مع صندوق خليفة، وانسجاماً مع الرؤية الاقتصادية لحكومة أبوظبي، اطلعت خلال الفترة الماضية على عدد من التجارب العالمية والإقليمية الناجحة في مجال دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة، وذلك بهدف تطبيق أفضل الممارسات في هذا القطاع بإمارة أبوظبي».
وترتكز فكرة حاضنات الأعمال الصغيرة والمتوسطة إلى توفير بنية تحتية بأسعار مخفضة وتسهيلات مالية ميسرة.
وتشمل البنية التحتية لهذه الأعمال منطقة منفصلة للعمل، ومنطقة استقبال، وقاعة مؤتمرات، وغرفة اجتماعات ومركزاً لرجال الأعمال، ومركزاً لخدمات رجال الأعمال والاتصالات، وغيرها من المرافق والمساحات التي توفر بيئة صحية للأعمال.
وتوفر الحاضنات أيضاً مجموعة من الخدمات، منها خدمات استشارية في قطاع الأعمال، وخدمات تدريب وخدمات بدالة واستقبال وخدمات إدارية.
وتهدف أبوظبي من خلال زيادة حجم الاستثمار الصناعي ودخول الشركات إلى مجالات صناعية جديدة، إلى تنويع المنتج المحلي وتشجيع الصناعة التصديرية.
عدد اليوم
