خبراء: الميزانية الاتحادية تؤكد تعافي الدولة من تداعيات الأزمة المالية العالمية ومضيها في تنفيذ المشاريع

أكد خبراء ومسؤولون أن إقرار مشروع الميزانية الاتحادية للعام 2010، يبعث برسالة ثقة قوية لمجتمع الاعمال والمستثمرين والشركات العاملة في أسواق الدولة ويحفز الشركات على مزيد من الاستثمار. وأوضح هؤلاء أن مشروع الميزانية الاتحادية يعتبر مؤشراً على أن الإمارات من بين أوائل الدول التي استطاعت أن تتخطى تداعيات الأزمة المالية العالمية والآثار التي ترتبت على الاقتصاد الوطني منذ الربع الأخير من العام الماضي، خصوصاً انها حققت نمواً بلغت نسبته 3.4%. وأقر مجلس الوزراء أمس الأول مشروع الميزانية العامة للاتحاد البالغة قيمتها 43.627 مليار درهم عن السنة المالية 2010 بزيادة قيمتها 1427 مليون درهم تعادل نمواً بنسبة 3.4% ، مقارنة مع الميزانية المعتمدة للسنة المالية 2009 والبالغة قيمتها 42.2 مليار درهم، دون عجز ودون فرض ضرائب أو رسوم جديدة. متانة الاقتصاد وقال جمعة الكيت المدير التنفيذي لشؤون التجارة الخارجية في وزارة التجارة الخارجية إن إعلان الحكومة زيادة الميزانية العامة للاتحاد في السنة المالية 2010 يعد بمثابة برهان جديد على متانة الوضع الاقتصادي والمالي في الدولة حتى في ظل الأزمة المالية العالمية. وأضاف: إن تحقيق الزيادة في الميزانية في ظل الأزمة يؤكد على حرص القيادة والدولة على الاستمرار في تنفيذ البرامج والاستراتيجيات المختلفة في مجال التنمية الشاملة، كما يؤكد مدى قدرة الإمارات على مواصلة مسيرة النمو المتزايد والإنجازات المتصاعدة وقدرتها على مواجهة التحديات المختلفة. وأكد أن إصدار الميزانية في موعدها وتحقيق الزيادة فيها في ظل هذه الظروف يعتبر إنجازاً جديداً للدولة يضاف إلى سلسلة إنجازاتها السابقة. وأوضح أنه حتى في ظل الأزمة المالية العالمية لم تقلص الحكومة الميزانية بل عمدت إلى زيادتها مما يبعث برسالة واضحة مفادها أن الحكومة ماضية في سياساتها الاقتصادية وبرامجها التنموية خاصة في الجانبين الاجتماعي والتعليمي واللذين يحظيا بمكانة متقدمة في إستراتيجية الحكومة الرشيدة. دعم القيادة للتنمية من جانبه، أكد عتيبة العتيبة عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن مشروع الميزانية الاتحادية كما أقره مجلـس الوزراء يعبـر عن التـزام ودعم القيادة الحكيمة للاستمرار في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة. وقال: إن نمو الميزانية بنسبة 3.4? رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية، انما يعتبر مـؤشراً مهماً لتعزيز ثقة الشركات والمستثمرين ورجال الأعمال في الاقتصاد المحلي. وأوضح العتيبة أن أرقام الميزانية تؤكد ثقة الحكومة بتخطي الاقتصاد للآثار التي ترتبت على الأزمة المالية العالمية والاستمرار في تحقيق النمو وهي تدل على رؤية سليمة وتخطيط دقيق لصانعي القرار في الدولة. وبين العتيبة أن الميزانية تظهر بوضوح أيضا استمرار الحكومة بالانفاق على مشاريع البنى الأساسية والمشاريع التنموية المقررة على المستوى الاتحادي بدون تأخير أو تأجيل ، وهو الأمر الذي يصب أيضاً في دعم الشركات والمستثمرين والثقة بالاستثمار عامة في السوق الإماراتية. تعافي الإمارات من جهته، قال خلفان الكعبي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إن مشروع الميزانية الجديد يبرهن بوضوح على أن الدولة هي أول المتعافين من تداعيات الأزمة المالية العالمية. وأكد أنها دليل على قدرة القيادة الحكيمة للدولة على تذليل الصعاب والعقبات وتجاوزها والاستمرار في خطط التنمية ودعم المشاريع التنموية والنهوض بالاقتصاد الوطني عامة في كافة القطاعات. ولفت الكعبي إلى أن الجانب المخصص لدعم التنمية الاجتماعية والإنسان في مشروع الميزانية الاتحادية والذي يقدر بنحو 18 مليار درهم، انما يؤكد النظرة الثاقبة للقيادة الحكيمة، التي ترتكز أساساً الى مبدأ بناء الإنسان وتطويره وضمان تأمين أفضل الظروف الحياتية والصحية والتعليمية له، باعتباره رأس المال الحقيقي والعنصر الأكثر أهمية، في عملية البناء الحضاري والتطور. تعزز ثقة رجال الأعمال وقال الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية إن الجانب الأهم في مشروع ميزانية الاتحاد للعام المقبل 2010 هو نسبة النمو البالغة 3.4? في ظل الظروف المالية والاقتصادية الصعبة التي تخيم على الاقتصاد العالمي عامة، وافتقار معظم دول العالم الى السيولة الكافية والموارد المالية. وأضاف: تعتبر الميزانية الجديدة مؤشراً مهماً على أن الدولة تتمتع بالإمكانات المالية اللازمة لتمويل المشاريع والاستمرار في دعم جهود التنمية، في أحلك الظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي، خاصة أنها ميزانية بلا عجز، وهو الأمر الذي يعزز ثقة رجال الأعمال في الاقتصاد الوطني. وأوضح أن الجانب الآخر المهم في الميزانية هو تخصيصها جزءاً مهماً من الانفاق لخدمة الانسان والاهتمام الكبير به، وتطويره على المستوى الاتحادي في كافة الجوانب الصحية والتعليمية والإسكانية، بما يؤدي الى تماثل النسيج الاجتماعي في كل إمارات الدولة، ويعزز صلابة الاتحاد. وأشار الى أنه انسجاماً مع تراجع معدلات التضخم الى مستويات تقترب من الصفر فإن مشروع الميزانية لم يتضمن أية زيادة في الرواتب وهو أمر يدل على رؤية اقتصادية دقيقة للقائمين على إعداد الميزانية. الطريفي : الميزانية تعبر عن إصرار وعزيمة الدولة على تخطي الأزمة قال عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع إن إعلان الإمارات ميزانيتها بهذا الحجم يعطي فكرة واضحة عن مدى إصرار وعزيمة الدولة على تخطي الأزمة المالية العالمية التي شهدها العام السابق والانتقال بالدولة إلى آفاق أرحب ومراحل متقدمة من الانتعاش الاقتصادي. وأضاف أن الميزانية الجديدة هي برهان واضح على الانتقال إلى مرحلة التعافي التي ما كان يمكن الوصول إليها لولا المبادرات المتتالية لقيادة الدولة وفي مقدمتها قرار ضخ 120 مليار درهم الذي كان له مردود إيجابي كبير على كافة القطاعات، ومن بينها الأسواق المالية والشركات المساهمة العامة، إضافة إلى قرار ضمان الودائع البنكية. وأوضح أن الميزانية العامة للدولة لعام 2010 تعكس الرؤية الحكيمة لقيادة الدولة وحرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات ممثلة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله على التأكيد على توجيه رسالة قوية للجميع تعبر عن قوة ومتانة اقتصاد الدولة وتماسكه. وتابع أن الميزانية الجديدة التي بلغ حجمها 43 ملياراً و627 مليون درهم تعد بكل المقاييس إنجازاً حقيقياً في ظل الظروف الحالية، وهي من حيث ضخامتها والزيادة الكبيرة التي لحقت بها والتوقيت المبكر لصدورها تعد أبرز المؤشرات وضوحاً على متانة اقتصادنا الوطني ونجاح التعاطي مع الأزمة الاقتصادية بفضل المبادرات التي اتخذتها الرائدة، ويكفي أن الميزانية جاءت خالية من أي عجز مالي وذلك للسنة السادسة على التوالي. وقال “من هذا المنطلق بدأنا نلمس تحسناً واضحاً في النتائج المالية للشركات المساهمة العامة للربع الثالث من العام التي بدأ الإعلان عنها خلال الشهر الجاري”.