تعتزم شركة نخيل العقارية إصدار الدفعة الثانية من الصكوك لمستحقة لدائنها التجاريين بقيمة 250 مليون درهم خلال شهر، بحسب علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة الشركة.
وقال لوتا لـ"الاتحاد" إن الشركة أنجزت جميع الإجراءات الإدارية اللازمة لإصدار الدفعة الثانية من الصكوك تمهيدا لتحويل الصكوك لحسابات المقاولين وبقية الدائنين التجاريين خلال في غضون الثلاثين يوما المقبلة.
وتأتي هذه الصكوك ضمن مخطط إعادة هيكلة الديون التجارية المستحقة للموردين وشركات المقاولات عن العقود المنفذة قبل شهر نوفمبر من العام 2009 وتستحق الصكوك بعد خمس سنوات بعائد سنوي تبلغ نسبته 10% على أن يتم صرف العوائد كل ستة أشهر.
وأصدرت شركة نخيل الدفعة الأولى من الصكوك بقيمة 3,2 مليار درهم نهاية شهر أغسطس من العام الماضي، بعد أن حصلت على موافقة على موافقات جميع البنوك والدائنين التجاريين على خطة إعادة هيكلة ديونها.
وتبلغ القيمة الإجمالية للصكوك المصدرة نحو 4,8 مليار درهم تمثل نحو 60% من إجمالي مستحقات الدائنين التجاريين البالغة نحو ثمانية مليارات.
وأكد لوتاه التزام الشركة بسداد الفوائد المستحقة على الصكوك وفق قواعد الإصدار المتفق عليها بواقع 5% كل ستة أشهر، مشيرا إلى أن سداد الفوائد لا يمثل عبئا ماليا على الشركة خاصة مع الارتفاع المستمر في مستوى الإيرادات والأرباح الصافية بعد نجاحها في استكمال عملية إعادة الهيكلة وتقدمها الواضح في عمليتي إنجاز المشروعات العقارية وتسليمها.
وأشار لوتاه إلى أن أسعار تداول صكوك شركة نخيل في السوق تزيد حاليا عن 90% من قيمة الإصدار مقابل 76% قبل سته أشهر ما اعتبره دليلا على تزايد ثقة المستثمرين في الموقف المالي والتشغيلي للشركة ومن ثم تيقنهم من قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها العاجلة والآجلة اتجاه الدائنين والعملاء.
وقال لوتاه إن الخطوات المتقدمة التي اتخذتها الشركة على صعيد استكمال عملية إعادة الهيكلة واستكمال المشروعات كان لها انعكاسات إيجابية على القطاع العقاري في دبي وبقية القطاعات الاقتصادية في الإمارة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة نخيل أن تسديد مستحقات المقاولين والموردين المتعاملين مع الشركة يسير حاليا على نحو طبيعي خلال 60 يوماً من تاريخ التسلم وفق الأعراف السائدة في قطاع الإنشاءات في الدولة.
وكانت حكومة دبي قد تعهدت العام الماضي بتقديم تمويل جديد يبلغ نحو 9,5 مليار دولار (34,8 مليار درهم) منها 1,5 مليار دولار لدبي العالمية و8 مليارات دولار لشركة نخيل لتمويل العمليات التشغيلية ومواجهة الالتزامات المالية المترتبة على الشركتين تجاه الدائنين الماليين والتجاريين.
وبلغت الأرباح الصافية لشركة نخيل 526 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2011 مقارنة بنحو 360 مليون درهم عن الفترة نفسها من العام 2010 بنمو 46% كما حققت الشركة إيرادات تشغيلية بلغت نحو 5 ,1 مليار درهم بنمو 20%، نتيجة نمو عمليات الشركة على صعيد إدارة وتأجير الأصول.
ولفت لوتاه إلى أن الشركة ستعلن عن نتائجها المالية للعام 2011 خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن الأرباح الصافية للشركة عن العام الماضي تجاوزت المليار درهم كما قفزت الإيرادات العامة للشركة إلى مستويات غير مسبوقة.
وتضم الأصول العقارية لشركة نخيل العقارية جزر «النخلة وجبل علي وديرة والعالم» والواجهة البحرية و«انترناشيونال سيتي» و«جاردينز»، فضلا عن المشاريع العقارية التي تعكف الشركة على استكمالها في الوقت الراهن مثل والفرجان «جميرا بارك» و«جميرا آيلاند» و«الفرجان»و«بدرا» و«فيو فيلا» و«فينيتو» و«الجميرا فيليج» و«جميرا جولف» الذي حظي بدعم حكومي لاستكماله.
عدد اليوم
