701 مليون درهم أرباح «أبوظبي التجاري» في نهاية سبتمبر

بلغت الأرباح الصافية لبنك أبوظبي التجاري بنهاية سبتمبر الماضي 701 مليون درهم، بتراجع قدره 57% مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع المخصصات التي جنبها المصرف مقابل انخفاض قيمة الاستثمارات والقروض المتعثرة، بقيمة 1.7 مليار درهم. وبلغت أرباح البنك قبل أخذ المخصصات المحققة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2009 قرابة 2.4 مليار درهم، بنمو قدره 8% مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي قبل أخذ المخصصات، بحسب ما أوضح في بيان صحفي أمس. وارتفعت المخصصات 179% مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي. وتم تخصيص 456 مليون درهم من مبلغ إجمالي المخصصات لمحفظة الاستثمارات، أما المبلغ المتبقي بقيمة 1.245 مليار درهم فقد تم تخصيصه لتغطية محفظة القروض والسلفيات. وبلغت نسبة مساهمة فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2009 في هذا المخصص 810 ملايين درهم، ويحتفظ البنك حالياً بضمانات تبلغ حوالي 1.93 مليار درهم مقابل محفظة القروض المتعثرة. وقال الرئيس التنفيذي للمصرف علاء عريقات إن المخصصات تتضمن قروض المجموعتين السعوديتين المتعثرتين سعد والقصيبي، ولكنها لا تشمل مبلغ الانكشاف كاملاً، والبالغ 2.2 مليار درهم الذي أعلنه المصرف في وقت سابق. وأوضح أن البنك يبني المخصصات بشكل تدريجي إلى حين حصول تطور جديد على تلك القروض، وفي حال استمرت الأوضاع كما هي عليه، سيقوم ببناء مخصص إضافي في الربع المقبل. إلى ذلك، بلغ صافي الدخل من الفوائد 2.418 مليار درهم بزيادة بنسبة 35% عما كان عليه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بسبب إعادة تسعير القروض وتحقيق نمو كبير في أحجامها مقارنة بالنصف الثاني من عام 2008. وأوضح بيان البنك أن سياسات ضبط التكاليف، أدت إلى تخفيض نسبة الكلفة إلى الدخل من 43% بنهاية الربع الأخير من عام 2008 لتصل إلى 31% بنهاية الربع الثالث من عام 2009. وارتفع إجمالي قروض العملاء إلى 119 مليار درهم بزيادة 14% عما كان عليه في 30 سبتمبر 2008، فيما زادت إجمالي ودائع العملاء إلى 84 مليار درهم بارتفاع بنسبة 19%. واستقرت نسبة كفاية رأس المال عند 19.4%. وقال عيسى السويدي رئيس مجلس إدارة البنك “لقد حافظنا على الزخم الذي تشهده العوائد المحققة من خلال الأعمال الرئيسية للبنك، ويستمر البنك في المحافظة على نسبة عالية من كفاية رأس المال مع نسبة الشق الأول عند 14.3% كما بلغت نسبة القروض إلى الموارد الثابتة 91%”. إلا أن استمرار البنك في تجنيب بعض المخصصات لمواجهة الخسائر المحتملة بمحفظة القروض وبعض الاستثمارات قد أثر سلبا على صافي أرباح البنك خلال الربع الثالث من العام الجاري، بحسب السويدي. وبدوره، قال عريقات “حقق البنك نمواً كبيراً في الدخل بنسبة 9% مما عكس زيادة كبيرة في صافي الدخل من الفوائد بلغت 35%. أما الأرباح قبل أخذ المخصصات فقد حققت ارتفاعا بنسبة 8%، بينما حققت ودائع العملاء نموا بنسبة 19% وارتفع إجمالي قروض العملاء بنسبة 14% وتعكس هذه الأرقام نتائج طيبة”. وأضاف “رغم استمرارنا في الاستثمار بالأعمال الأساسية وفي الأنظمة والعمليات والموارد البشرية لترسيخ مكانتنا الريادية في السوق ولنكون مستعدين لتحقيق أقصى استفادة من فرص النمو عند عودة الاقتصاد إلى الازدهار، استطعنا من خلال ضبط التكاليف الحفاظ على نسبة التكلفة الى الدخل عند مستوى 32.6%”. الأزمة المالية وقال “ألقت الأزمة الاقتصادية العالمية بظلالها على الكثير من مؤسسات الأعمال والمال في منطقة الشرق الأوسط، حيث تعاني تلك المؤسسات من انخفاض الطلب وعدم استقرار التدفقات النقدية وانخفاض هوامش الأرباح وغيرها من الآثار السلبية للأزمة”. أما ارتفاع نسبة القروض المتعثرة والتي بلغت 4.2% من قيمة محفظة القروض لدى البنك فقد نشأ أساساً عن تعرض البنك لمجموعتين من الشركات المتعثرة في المملكة العربية السعودية، ومع استبعاد الانكشافات على هاتين المجموعتين تبلغ نسبة القروض المتعثرة 2.6% من إجمالي محفظة القروض. وقال عريقات “لقد قمنا بتجنيب ما يزيد على 70% (أي ما يعادل 1.7 مليار درهم) من الأرباح المحققة قبل خصم المخصصات حتى تاريخه لتكوين مخصصات لتغطية القروض المتعثرة وانخفاض قيمة الاستثمارات. وسنستمر في تقييم مخصصاتنا على ضوء التطورات الطارئة على القروض المتعثرة خلال كل فترة مالية وزيادة هذه المخصصات إذا تطلب الأمر ذلك”. وأضاف “تشهد أعمالنا المصرفية الأساسية أداءً جيداً، حيث يضطلع البنك بتقديم الخدمات الاستشارية للشركات وكذلك بتقديم استشارات في مجال الاستثمارات المصرفية، وهي أعمال جديدة نسبياً بالنسبة لنا”. وفي عام 2009، تم تعيين بنك أبوظبي التجاري كمدير رئيسي مشترك لصفقات سندات مالية وصكوك تخطت قيمتها 9 مليارات دولار، بما في ذلك أضخم إصدار للصكوك في دولة الإمارات. كما تشهد أعمال البنك في مجال منتجات بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر نمواً سريعاً حيث يعتبر البنك الأكثر نمواً على مستوى الدولة في هذا المجال الحيوي. واستطاع بنك أبوظبي التجاري خلال العام تحسين العوائد على المخاطر التي يتخذها، حيث شهد هامش صافي الأرباح تحسناً ليصل إلى 2.42%. أما استثمار البنك في بنك “آر أتش بي كابيتال” ماليزيا فقد ساهم بنسبة 16% من الدخل المحقق من غير الفوائد. وتضطلع حالياً شركة أبوظبي التجاري للعقارات، الشركة الفرعية المملوكة بالكامل لبنك أبوظبي التجاري، بإدارة 56.000 وحدة سكنية وتجارية في جميع أنحاء إمارة أبوظبي، وبدأت بتحقيق معدلات الربحية المرجوة محققةً الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص. وقال عريقات “لمسنا الثقة الكبيرة في بنك أبوظبي التجاري التي عبر عنها المستثمرون من خلال الإقبال الكبير على الاكتتاب في السندات المالية العالمية التي عرضها البنك في أوائل شهر اكتوبر بقيمة مليار دولار لمدة خمس سنوات”. وبلغ إجمالي قيمة الاكتتاب حوالي 280% من قيمة السندات المعروضة، وذلك بمشاركة أكثر من 180 مستثمراً مرموقاً منهم 26% من الولايات المتحدة الأميركية، في سابقة تعد الأولى من نوعها في طرح هذه الفئة من الأوراق المالية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تشكل واحدة من أكبر المعاملات المنفذة بواسطة بنك في هذه المنطقة حتى الآن. الربع الثالث وخلال الربع الثالث من عام 2009 حقق البنك أرباحاً بمبلغ 44 مليون درهم بتراجع وقدره 85% عن الربع الثاني من عام 2009، ويعود السبب في هذا التراجع إلى أخذ مخصصات بمبلغ 810 ملايين درهم خلال ربع السنة الحالي. وحقق إجمالي الدخل عن الفترة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2009 زيادة بنسبة 9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2008 ليصل إلى 3.569 مليار درهم. وارتفع صافي هامش الفوائد ليصل إلى 2.42% مما يعكس زيادة وقدرها 23 نقطة أساس مقارنة مع 2.19% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2008. أما الدخل من غير الفوائد فقد بلغ 1.151 مليار درهم مسجلاً تراجعاً بنسبة 23% عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2008، ويعود السبب الأساسي في ذلك إلى انخفاض أحجام المعاملات المصرفية للشركات والأفراد. وسجل الدخل من غير الفوائد خلال الربع الثالث من عام 2009 انخفاضاً طفيفاً بنسبة 2% عما كان عليه خلال النصف الثاني من عام 2009 حيث كان يبلغ 421 مليون درهم.