تحقق دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بنسبة 5.2% في 2010 مع ارتفاع العوائد النفطية إلى 150 مليار دولار، بحسب مسعود أحمد مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي.
وقال خلال منتدى دبي الاقتصادي أمس إن حزمة الإجراءات التي قامت بها حكومة دولة الإمارات وكافة دول مجلس التعاون التي تتمتع بوضع مالي قوي قبل الأزمة ساعدت إلى حد بعيد في امتصاص الأزمة، لاسيما تلك الإجراءات المتعلقة بالدعم المالي وضخ السيولة في القطاع المصرفي.
وأشاد مسعود بقرار الإمارات مواصلة سياسة الإنفاق العام بمستوياتها المرتفعة بالرغم من التراجع الملحوظ في العائدات النفطية خلال 2009.
ودعا إلى مواصلة هذه السياسة والتي تخدم كعامل محفز آلي للاستقرار، وللمساعدة في استمرار القوة الدافعة للتعافي.
وطالب بلدان المنطقة بالعمل على عودة القطاعات المالية بها إلى وضعها الصحي وتهيئة الأوضاع إلى استقرار اكبر،مشددا على قيام البنوك المركزية بالمزيد من الإشراف لمراقبة صحة الأوضاع لدى المؤسسات المالية.
وتوقع أن تستعيد الصناديق السيادية نشاطها الفاعل في المنطقة مجددا خلال العام المقبل مع تحسن الإيرادات النفطية،مرجحاً ان يعود النقاش مرة أخرى حول عمل هذه الصناديق والقضايا المتعلقة بالشفافية لكن ليس بذات القدر التي كانت عليه قبل اندلاع الأزمة.
وقال إن “استعانة دول الخليج بالاحتياطيات الوقائية في تمويل الإنفاق المعاكس لاتجاهات الدورة الاقتصادية خفف من تأثير الأزمة على اقتصاداتها وخلق آثاراً إيجابية في البلدان المجاورة، لافتا الى أن الأزمة كشفت كذلك عن ضرورة استمرار الجهود الرامية إلى تقوية الرقابة للحد من مواطن التعرض للخطر في الأسواق المالية بالمنطقة.
وأوضح ان دول مجلس التعاون تضررت بصورة مباشرة من الأزمة المالية العالمية نتيجة الهبوط الحاد في أسعار النفط والتوقف المفاجئ في تدفقات رؤوس الأموال الداخلة، فيما أسفر انخفاض إنتاج النفط عن انخفاض بنسبة 3.5% في إجمالي الناتج المحلي النفطي، بينما واصل إجمالي الناتج المحلي غير النفطي نموه، رغم تراجعه إلى 3.2% .
وتوقع أن ينتعش إجمالي الناتج المحلي النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 4.5% وغير النفطي إلى 5% خلال العام المقبل،مدعوماً بتوقعات تحقيق المنطقة لفوائض مالية تقدر بنحو 150 مليار دولار في العام ذاته وتصل إلى 600 مليار دولار في 2015.
وقال إنه من المرجح أن تسجل الإمارات وبقية دول المجلس فوائض مالية تتراوح بين 5.2 و 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة مع 27.4 % من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2008.
وأوضح الصندوق أن تلك الفوائض ستبلغ 10.4 % من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة خلال العام المقبل.
وقال مسعود أحمد إن الاحتياطيات الهائلة بالمنطقة والتي تراكمت على مدى ست سنوات جراء ارتفاع أسعار النفط حمت المنطقة من أسوأ مراحل الأزمة الاقتصادية التي دفعت بعدد من أكبر الاقتصادات العالمية إلى الركود.
وأضاف انه واعتماداً على الاحتياطيات الكبيرة التي تجمعت قبل الأزمة، تحركت حكومات هذه الاقتصادات لمواجهة الأزمة بانتهاج سياسات توسعية على مستوى المالية العامة وتوفير دعم السيولة لقطاعاتها المالية، مما ساهم في احتواء تأثير الأزمة على الاقتصاد ككل. وأشار إلى أن هذه السياسات ساعدت كذلك في الحفاظ على مستويات الواردات المرتفعة نسبياً أثناء الأزمة، مما ساهم بدوره في التخفيف من حدة الهبوط الاقتصادي العالمي، وحتى يتسنى تنفيذ هذا المنهج القائم على السياسات، قامت البلدان المصدرة للنفط بسحب من أرصدتها الاحتياطية بدرجات متفاوتة، مما ترتب عليه انخفاض فائض الحساب الجاري في هذه البلدان بنحو 350 مليار دولار.
وأشار مسعود إلى أنه وبينما لم تكن معظم البنوك في المنطقة معرضة لمخاطر الأصول السامة، إلا أنها تضررت من انهيار أسواق الأصول المحلية وسحب الأرصدة بالنقد الأجنبي، غير أن اتخاذ الإجراءات الفورية والقوية على مستوى السياسات أدى إلى احتواء هذه التداعيات،مستبعدا في الوقت ذاته حدوث تدهور في القطاع المصرفي الخليجي الذي تمكن من احتواء الأزمة.
وأوضح انه في المرحلة المقبلة، سوف تظل التدابير الرامية إلى تقوية التنظيم والرقابة الماليين - والتي يجري استحداثها في بعض البلدان بالفعل - عنصراً بالغ الأهمية، وفي الأجل المتوسط ستظل الأولويات تتضمن تطوير الأسواق المالية بما يشمله من تنويع في النظام يتجاوز حدود النظام المالي القائم على البنوك - وكذلك جهود تحسين مناخ الأعمال بغية دعم التنوع في النشاط الاقتصادي وإيجاد فرص العمل.
ومن جانبه أكد هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي في كلمته الافتتاحية أنه رغم أن الأزمة المالية العالمية انطلقت أساساً من الولايات المتحدة وانتقلت إلى بقية الدول المتقدمة، فإن آثارها قد طالت العالم لاسيما الاقتصادات الناشئة وذلك في إطار تكاملها مع الأسواق المالية العالمية.
وأضاف أن الاقتصادات الأقل تعرضت نمواً والأكثر فقراً إلى تداعيات الأزمة المذكورة رغم انعزالها نسبياً عن الأسواق العالمية نظراً لما آلت إليه الأزمة من انحسار في حجم المساعدات الإنمائية التي تقدم إلى تلك الدول، إضافة إلى انخفاض أسعار سلعها الأولية في الأسواق العالمية. وأكد الهاملي أن دول مجلس التعاون الخليجي بما فيها دولة الإمارات عامة وإمارة دبي بصورة خاصة لم تكن بمنأى عن تداعيات هذه الأزمة نظراً لأنها جزء من المنظومة الاقتصادية العالمية لاسيما في ظل سياساتها التنموية التي تقوم على الانفتاح والاستفادة من فرص العولمة.
وذكر الهاملي أن حكومة دولة الإمارات استطاعت مواجهة واحتواء تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المحلي وذلك من خلال تبني مزيج من السياسات المالية والنقدية إضافة إلى مجموعة من الإجراءات التي أدت إلى استقرار القطاع المصرفي وتعزيز ثقة المودعين فيه.
ورغم الجهود التي قامت بها دول المجلس لمواجهة الأزمة العالمية، يرى الهاملي أنه لا يزال أمام هذه الدول العديد من التحديات في الفترة المقبلة. إذ ينبغي على هذه الدول تطوير أدوات لسياسات فعّالة معاكسة للدورة الاقتصادية بما يتضمن ذلك من زيادة في الإنفاق العام وتخفيض تكلفة الإقراض وبالتالي تعزيز حركة السيولة المحلية وتنشيط الطلب الكلي، بما يؤدي بالنتيجة إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي.
وأضاف الهاملي، أن التحدي الآخر أمام دول المنطقة هو المضي قدماً في مسيرة التنمية الاقتصادية-الاجتماعية وذلك من خلال الاستثمار في التعليم والتدريب من أجل تطوير الإنتاجية والكفاءة الاقتصادية، إضافة إلى تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال اتباع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال بما يعزز الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانته على خريطة التنافسية العالمية.
ولفت الهاملي إلى بعض أهم ملامح هذا التعافي، منها ارتفاع معدلات التوظيف خلال الأشهر القليلة الماضية مقارنة بالربع الأخير من العام 2008،وانخفاض معدل الفائدة في القطاع المصرفي واستئناف حركة الإقراض، وارتفاع أسعار العقارات وعودة المشاريع الإنشائية في العديد من المناطق، وتحسن مؤشرات أسواق المال المحلية لاسيما على أثر التحسن الحاصل في أداء الشركات المدرجة، علاوة على ارتفاع مؤشر الثقة في السوق المحلي. وأضاف الهاملي” وفي هذا السياق، لا يمكن إنكار أهمية التحسن التدريجي في أسعار النفط وأداء الأسواق المالية العالمية وآثارها الإيجابية على مستوى الاقتصاد الوطني”.
وخلال الجلسة الأولى أشار البروفيسور ليما وولد سينبيت، أستاذ بجامعة ماريلاند، الولايات المتحدة الأميركية، إلى أن الأزمة المالية العالمية خلفت آثارا سلبية ضخمة على الاقتصاد العالمي وعلى الصعيد القطاعي، خاصة العقارات وأسواق المال،مقدرا حجم برامج الإنقاذ التي ضخت في البنوك والقطاعات المالية الأخرى بنهاية نوفمبر 2008 بنحو 2.6 تريليون دولار،بالإضافة الى ضمانات قروض تقدر بنحو 2.7 تريليون دولار. وأوضح أن إجمالي المحفزات المالية التي قامت بها دول مجموعة العشرين بنحو 1.6 تريليون دولار، داعيا إلى أهمية أن يتم التنسيق عالميا في مثل هذه الإجراءات.
برامج التحفيز
شدد منتدى دبي الاقتصادي على ضرورة مواصلة دول مجلس التعاون الخليجي تطبيق برامج التحفيز الاقتصادي التي أطلقتها كافة دول المنطقة لتجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية محذرا من التسرع في سحب هذه المحفزات فجأة اعتمادا على مؤشرات التعافي التي بدأت تظهر في كافة الأسواق.
وأكد مشاركون في المنتدى الذي انطلقت فعالياته أمس في دبي أن السياسات المالية التي انتهجتها حكومات المنطقة ساهمت إلى حد بعيد في احتواء الأزمة والتقليل من آثارها،متوقعين حدوث حالة من الانتعاش بدأت تتشكل ملامحها حالياً في العام المقبل، وفيما تفاوتت الآراء خلال المنتدى الذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس دبي الاقتصادي،حول التوقعات المتباينة التي رسمها الصندوق للمنطقة،إلا أن الجدل ثار حول مدى واقعية هذا التنبؤات والأرقام التي بنيت عليها،وهو ما دعا مدير دائرة الشرق الأوسط بالصندوق إلى التأكيد على أهمية تسريع الجهود لتطوير مراكز إحصاء وبيانات تكون الركيزة الأساسية للبناء عليها.
شارك في المنتدى الذي يواصل أعماله اليوم معالي جمعة الماجد رئيس مجلس دبي الاقتصادي، وعدد من أعضاء المجلس، إضافة إلى ممثلي الدوائر الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات وإمارة دبي، وممثلي مجتمع الأعمال، وخبراء اقتصاد من مختلف المؤسسات المالية وشركات الاستشارات الاستراتيجية العالمية، ومراكز ومعاهد البحوث الدولية، وممثلي منظمات التنمية الإقليمية والدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي.
عدد اليوم
