أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر حملة لنشر الوعي العام حول الاتجار بالبشر وبلغات مختلفة، تستهدف جميع الجنسيات والضحايا والضحايا المحتملين والمتاجرين، تستمر حتى منتصف يونيو عام 2016. وأشار معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر إلى أن هذه الحملة الوطنية هي انعكاس لالتزام دولة الإمارات العربية المتحدة للوقوف بحزم ضد الإساءة للبشر من خلال استغلالهم والمتاجرة بهم، منوهاً بأن الحملة مصممة للوصول إلى قطاع عريض من المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومخاطبتهم بلغات متعددة، من خلال استخدام المطبوعات الإلكترونية والورقية والقنوات الإعلامية والاجتماعية.
وأضاف معاليه: «أدركنا في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد ما يقرب على عشر سنوات من عمل اللجنة في مكافحة هذه الجريمة، أن المزيد من الناس والمقيمين قد بدأوا يدركون خطر هذه الآفة على حياتهم ومستقبلهم، مما خلق حالة من الوعي المتراكم حول كيفية تجنب ذلك. ونحن نسعى لجعل استراتيجيتنا في مكافحة الاتجار بالبشر أكثر فعالية.
بدوره قال الدكتور سعيد الغفلي، الوكيل المساعد بوزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر: إن هذه الحملة تجسد استراتيجية اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بالتوعية بالتفاصيل والتعديلات التي أدخلت على القانون الاتحادي رقم 51 لسنة (2006)، الذي أصبح ساري المفعول في أوائل عام 2015، وهنالك نية لدى اللجنة بجعل مكافحة الاتجار بالبشر جهد مشترك بين الحكومة والجمهور. حيث سنعمل خلال هذه الحملة على نشر أرقام التواصل والشكاوى والملاحظات كخط مساعدة لاستقبال شكاوى الضحايا وملاحظات المبلغين عن الجرائم، مشيراً إلى أنه قد تم اختيار وسائل مختلفة لإيصال رسائل اللجنة لقطاعات مختلفة من السكان والمقيمين في البلاد.
وحول الوسائل المستخدمة في هذه الحملة أشار الغفلي إلى تخصيص إعلانات الصحف باللغتين العربية والإنجليزية لتصل لكافة شرائح الجمهور المستهدف، بالإضافة للوحات تثقيفية وكتيبات سيتم توزيعها وتعميمها في المطارات قريباً. وكذلك تخصيص برامج إذاعية بلغات مختلفة تستهدف الضحايا المحتملين.
وستخاطب الحملة الفئة المستهدفة من خلال ثماني لغات هي الإنجليزية، والعربية، والهندية، والأردية، والتغالوغ الفلبينية، والبنغالية والروسية والباشا الإندونيسية، إلى جانب العديد من أشرطة الفيديو القصيرة على وسائل الاعلام الاجتماعي والتي ستكون بمثابة مصدر للمعلومات للجمهور الدولي والضحايا المحتملين حول الإنجازات والتحديات في مكافحة هذه الجريمة في الإمارات العربية المتحدة.
وتم تطوير موقع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر على شبكة الإنترنت (www.nccht.gov.ae) ليكون بمثابة مصدر شامل وموحد للمعلومات حول استراتيجية مكافحة الاتجار بالبشر منذ عام 2006 بعد تفعيل القانون الاتحادي رقم 51.
عدد اليوم
