بيروت (وكالات)
«ضاقت بنا الدنيا، إننا في سجن كبير، فلم نعد نقوى على شيء».. هذا لسان النازحين السوريين في لبنان، كما يردد الشاب سامح أبو العليان النازح من إدلب إلى مخيم «بر إلياس» في لبنان.
وقال أبو العليان «لقد بتنا حقاً في حالة ارتباك، ففي النهار، تلاحقنا القوى الأمنية اللبنانية في مخيماتنا على خلفيات أمنية، وعند الحواجز العسكرية يتم توقيف المئات يومياً، بسبب عدم حيازتهم على إقامات شرعية».
وأما في ساعات الليل الطويل، فهناك قرارات قاسية، منسقة بين البلديات والأجهزة الأمنية، تفرض علينا حالة منع التجول مهما كانت الأسباب، وذلك ما بين الساعة التاسعة أو العاشرة ليلاً، وحتى السادسة صباحاً، تحت عناوين الحد من أعمال الإرهاب، حيث التهمة موجهة في أكثر الأحيان إلى النازحين.
وأدت تفجيرات انتحارية وقعت في لبنان الشهر الماضي إلى اعتقالات جماعية وفرض حظر للتجول، وسط أنباء عن وقوع اعتداءات انتقامية على اللاجئين السوريين الذين يتواجدون بأعداد كبيرة وهو ما بث بين الكثير منهم شعوراً بالخوف والقلق.
ويقول لاجئون ونشطاء حقوقيون «إن الإجراءات الأمنية تصعب على السوريين الذين يخشون بالفعل الاعتقال التعسفي، التحرك بحرية أو العمل».
وأمام خيمة نزوحه في الطرف الغربي لبلدة «كامد اللوز»، جلس النازح من حلب أحمد أبو الفتوى مع مجموعة من النازحين، فوق مقاعد خشبية مشوهة، وتمحور حديثهم حول ما أسموه «طوق المضايقات الذي يتعرض له المجتمع السوري النازح».
ويضيف أبوالفتوى: «نحن كنازحين في حالة انقسام حقاً، وهذا يعرفه الجميع، مجموعات تميل إلى المعارضة وأخرى إلى الجانب الآخر، في حين تبقى فئة كبيرة بعيدة كل البعد عن الطرفين، ولها استقلاليتها وتوجهاتها التي تتناسب مع مصالحها، وهي فئة يمكن القول إنها محايدة».
وتابع: «لكن المشكلة في القرارات المتخذة في إطار تنظيم وضع النازحين، وهي قرارات جماعية تطال كل المجتمع النازح بكافة تنوعاته ودون تمييز وهنا تكمن المشكلة، وعندها يشعر كل منا أنه مذنب وعليه تحمل كل العواقب».
ولم تجد السلطات صلة مباشرة بين الهجمات التي نفذها المتشددون وبين اللاجئين السوريين.
وذكر حسن العرفي النازح من ريف دمشق إلى «راشيا الوادي»، والعامل في مجال البناء، ما حل به خلال مروره على احد الحواجز الأمنية اللبنانية، وهو في طريقه إلى عمله في إحدى الورش القريبة من مكان إقامته. وأوضح «طلب مني أحد العناصر أوراقي الثبوتية، وكانت إقامتي منتهية منذ أسبوع، سألني لماذا لم تجددها بعد، قلت بصراحة يلزم تجديدها 300 ألف ليرة لبنانية، وهذا المبلغ غير متوفر».
وأضاف: «أنتظر قبض راتبي البالغ 450 ألف ليرة نهاية هذا الشهر، حتى أتمكن من إنجاز المعاملة ودفع رسومها، فكان أن اقتادني مع ثلاثة من رفاقي إلى أحد المراكز الأمنية واحتجزنا 24 ساعة، ولم يخل سبيلنا إلا بعد تدخل رب العمل».
وعن قرارات منع التجول الليلي للنازحين خاصة في المناطق الحدودية بين لبنان وسوريا، يقول أحد رؤساء بلديات قرى البقاع الحدودية مع سوريا والذي رفض ذكر اسمه، «فرضتها عدة أمور معظمها أمنية»، لافتاً إلى أن حركة المسلحين حسب جهات عسكرية، تسجل معظمها في الليل، وفي كثير من الحالات تكون تجمعات النازحين نقطة الانطلاق أو التلاقي.
عدد اليوم
