هانوفر (الاتحاد) - ينمو اقتصاد أبوظبي بنسبة 5,7% سنويا خلال الفترة من 2013 إلى 2016، بحسب محمد عمر عبد الله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي.
وقال محمد عمر عبد الله، خلال جولة في الجناح الإماراتي في معرض هانوفر الصناعي الدولي الذي انطلقت فعالياته أمس بألمانيا، إن التنبؤات الرسمية تتوقع أن يواصل اقتصاد أبوظبي نموه في السنوات التالية، ويحقق معدل نمو حقيقي سنوي في حدود 5,7 % خلال الفترة 2013- 2016.
وأضاف أن التوقعات تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة سيحقق معدل نمو حقيقي سنوي قدره 6,5 % في نفس الفترة محققا تصاعدا مطردا على سلم التنويع الاقتصادي.
ونوه بالمبادرة التي أطلقتها حكومة أبوظبي في يناير الماضي بموافقة المجلس التنفيذي للإمارة على ضخ 330 مليار درهم (ما يعادل 90 بليون دولار) في مشاريع التنمية على مدى السنوات الخمس المقبلة، والتي تنطوي على نصيب كبير من الاعتمادات المخصصة لاستخدامها من قبل القطاع الخاص كمحرك رئيسي لخطط التنويع الجارية.
وأكد حرص حكومة إمارة أبوظبي على دعم الشركات والجهات الاقتصادية المحلية في سعيها لبناء جســور التواصل مع الأسواق العالمية وبناء شراكات الأعمال ونقل التكنولوجيا، خاصة في القطاع الصناعي الذي يعدّ واحدا من أهم الأهداف الرئيسية التي تسعى أبوظبي إلى تحقيقها لدعم جهود تنويع الاقتصاد وتحقيق التنـمية المستدامة استناداً إلى محددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
وأشار إلى إنه منذ توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الناجحة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية عام 2004 أظهر البلدان الصديقان تعاونا متزايدا في جميع المجالات يعكس الرغبة الصادقة لكبار المسؤولين في البلدين لتعميق وتوسيع العلاقات المشتركة وتبادل الزيارات على أعلى المستويات وذلك في ضوء ما تتمتع به الساحة الإماراتية-الألمانية من قنوات متعددة وفرص استثمارية واعدة تعود بالفائدة والمصلحة على الجانبين.
وأضاف إنه وفقاً لتوجهات حكومة إمارة أبوظبي الرشيدة فإن دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي تعمل على تحقيق التنمية الاقتصاد المستدامة في إمارة أبوظبي بالتركيز على تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة ومن أبرزها وأهمها القطاع الصناعي وذلك وفق محددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
وقال إن افتتاح دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي مركز أبوظبي للأعمال من شأنه أن يسهم في تعزيز إجراءات الأعمال التجارية وجذب الاستثمارات للإمارة، وبالتالي خفض التكاليف، وتقليل الوقت وتوسيع نطاق الفرص المتاحة لرجال الأعمال والمستثمرين، مشيرا إلى إن هذه المبادرة تأتي تماشيا مع التزام حكومة أبوظبي بتمكين وتعزيز القطاع الخاص وبيئة الأعمال التجارية المتكاملة، التي سوف تسهم في تحقيق المستقبل الاقتصادي والاجتماعي في إمارة.
وتشـــير الإحصاءات الأخيرة إلى تطور العلاقـــات التجــارية بين الإمــارات وألمــانيا حيث ارتفع إجمالي التجارة الخارجية بينهما في العام 2012 بنسبة 23,7 % مقارنة مع 5,2 % عام 2011 ، بما يفوق معدل النمو الإجمالي للتجارة الخارجية بين ألمانيا والعالم العربي بأكمله الذي بلغ 21% عام 2012.
وارتفعت الصادرات الألمانية إلى الإمارات بنسبة 30% تقريبا في العام الماضي مقارنة مع زيادة قدرها 16,8% في الصادرات الألمانية إلى العالم العربي، مما يؤكد من جديد قوة مكانة الإمارات وتحولها كوجهة رئيسة للصادرات والمنتجات الألمانية في العالم العربي في السنوات القليلة الماضية تليها المملكة العربية السعودية ومصر.
وبالمقابل فإن إجمالي التجارة غير النفطية بين أبوظبي وألمانيا قد نما بنسبة 8,6 % خلال الفترة 2010-2012، حيث إن الصادرات الألمانية إلى أبوظبي ارتفعت بنسبة 7,5 % خلال الفترة نفسها، بينما ازداد إجمالي صادرات أبوظبي إلى ألمانيا بنسبة 36 % عام 2012. ووفقا للفاينانشيال تايمز جروب، فإن دولة الإمارات اجتذبت 328 مشروعا من المشاريع الاستثمارية الجديدة عام 2012، تمثل إجمالي استثمارات رؤوس المال فيها 12 مليار دولار، وهو أعلى بنحو 3,7% من المستوى الذي تحقق في عام 2011 حيث أن نمو السوق المحلية في الإمارات المتوقع وكفاءة الأنظمة مناخ الأعمال، هي من بين العوامل الرئيسة المحركة للقرارات الاستثمارية.
واستناداً إلى “مؤشر القدرة التنافسية العالمية” 2012-2013 للمنتدى الاقتصادي العالمي، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة حازت المرتبة 24 من بين 144 بلدا كما تحتل المركز السادس عالميا في جودة البنية التحتية الشاملة والمرتبة 2 في نوعية الطرق والمرتبة الثالثة في مجال مشتريات الحكومية للمنتجات التكنولوجية المتقدمة.
عدد اليوم
