12 يونيو 2010 00:46
دعا نادي قضاة مصر جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة والهيئات القضائية المختلفة إلى الامتناع عن الإدلاء بأي آراء أو تعليقات على موجة الاحتجاجات الصادرة عن المحامين - التي تلت حبس محاميين بطنطا 5 سنوات إثر إدانتهما بالاعتداء بالسب والضرب على مدير نيابة طنطا باسم أبو الروس- في كافة وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وعدم الانزلاق إلى حومة الفتنة.
وذكر النادي -في بيان أصدره أمس- أن ما آلت إليه الأحداث الأخيرة من تصاعد قصد به “استدراج القضاة إلى مواجهة مع المحامين قد يرى من نسج خيوطها أنها تحقق له مكانة غلب عليها سوء القصد وانحسر عنها نبل الغاية في محاولة مشبوهة إلى تجاوز الخصومة الجنائية إلى غير أطرافها”.
وقال النادي إن امتناع قضاة مصر عن التعليق على وقائع تلك الأحداث يأتي التزاماً بما تفرضه الأصول القانونية والقضائية، وحفاظاً على مكانة القضاة وقدسية القضاء واستقلالهما وتثبيتاً للثقة العامة فيهما وعدم المساس بهما.
من ناحية أخرى نفى مصدر أمني مسؤول ما بثته بعض مواقع الانترنت عن اعتقال 33 محاميا بطنطا.
وأكد المصدر أن الخبر عار تماما عن الصحة، مستشهدا بأن التعديلات التي أدخلت على قانون الطوارئ مؤخرا حصرت إصدار أوامر الاعتقال في جميع النواحي باستثناء مكافحة الإرهاب والجرائم المرتبطة بتجارة المواد المخدرة بكافة أنواعها.
المصدر: القاهرة
عدد اليوم
