قالت تقارير إخبارية، إن نيابة الأموال العامة بمدينة الطور بجنوب سيناء بدأت منذ صباح اليوم الثلاثاء، التحقيق مع الرئيس السابق حسني مبارك في وقائع اتهامه بتضخم ثروته في بلاغات تقدم بها مصطفى بكري رئيس تحرير صحيفة الأسبوع المصرية، بناء على طلب استدعاء من النائب العام أمس، بحسب موقع "العربية.نت".
وأكدت مصادر مطلعة بمكتب النائب العام المصري، أن النائب سوف يصدر بيانا خلال ساعات عن تفاصيل التحقيقات مع الرئيس السابق، وأن نتائج التحقيقات معروضة عليه الآن وبانتظار اتخاذ القرار النهائي سواء بالحبس 15 يوما أو استمرار التحقيقات.
وأضافت المصادر أن الرئيس السابق قد امتثل لطلب الاستدعاء تجنبا لاستصدار أمر ضبط وإحضار وأنه تم انتداب محامي عام أول لنيابة الأموال العامة للتحقيق معه، وتم نقل مبارك من مقر إقامته بشرم الشيخ إلى الطور عبر البحر بيخت خاص لدواع أمنية، حيث كان الاتجاه مساء ليل أمس إلى مثول مبارك أمام نيابة الأموال العامة بالتجمع الخامس بالقاهرة، إلا أن وزارة الداخلية ارتأت صعوبة تأمين المنطقة خاصة أنها منطقة صحراوية مترامية الأطراف، فتم الاتفاق على التحقيق مع مبارك في مدينة الطور عاصمة جنوب سيناء.
وبحسب تصريح مصطفى بكري للعربية.نت "أن فتح الحساب بهذه الطريقة ينطوي على مخالفة قانونية في حد ذاته، حيث إن مكتبة الاسكندرية تعد شخصية اعتبارية لها مجلس إدارة لا يجوز لأحد أن يفتح حسابا باسمه من خلالها، وفتح ذلك الحساب بهذه الطريقة يعد تحايلا على القانون.
عدد اليوم
