ائتلافا المالكي والحكيم يشكلان أكبر كتلة برلمانية

اتفق “ائتلاف دولة القانون رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايتها بزعامة نوري المالكي و”الائتلاف الوطني العراقي” بزعامة عمار الحكيم مساء أمس الأول على الاندماج في تكتل سياسي جديد باسم “التحالف الوطني”، ليكون الكتلة البرلمانية الأكبر في مجلس النوب العراقي المنتخب المقرر أن يعقد أولى جلساته بعد غد الاثنين. لكنهما لم يسويا بعد خلافاتهما بشأن تسمية المرشح لشغل منصب رئيس الوزراء العراقي الجديد. وأصبح للتحالف الجديد 159 مقعداً وتنقصه 4 مقاعد لتحقيق الأغلبية البسيطة في المجلس المؤلف من 325 نائبا فيما حصلت “القائمة العراقية” بزعامة إياد علاوي على 91 مقعداً لتصبح أكبر كتلة برلمانية منفردة. وقال قيادي “ائتلاف دولة القانون” النائب حسن السنيد في تصريح صحفي”تم الاتفاق رسمياً على تشكيل الكتلة الأكثر عدداً بين الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون تحت اسم التحالف الوطني”. وأضاف “لقد أرسل التحالف الجديد رسالة إلى رئيس البرلمان في الجلسة الأولى، أكبر الأعضاء سناً، حسن العلوي وإلى المحكمة الاتحادية لتوثيقه باسم التحالف الوطني”. وقال قيادي “الائتلاف الوطني العراقي” كريم اليعقوبي في تصريح مماثل إن “التحالف الكردستاني” -الفائز بأكثر من 40 مقعداً سينضم إلى التحالف الجديد، ليصبح عدد مقاعده كافيا لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة. وأضاف أن المحادثات جارية لاختيار رئيس الكتلة البرلمانية الجديدة، كما سيتم في غضون بضعة أيام إعلان اسم رئيس الوزراء. وقال اليعقوبي إن “القائمة العراقية” ستكون “عنصراً أساسياً” في الحكومة الجديدة لكنه لم يذكر تفاصيل ذلك . وأضاف “لن يكون هناك استبعاد لأي كتلة، وهذا هو مبدأ التحالف الوطني”. من جانب آخر، تمنى ممثل المرجع الشيعي العراقي الأعلى الشيخ علي السيستاني في كربلاء الشيح أحمد الصافي أن تكون الجلسة الأولى للبرلمان العراقي الجديد “باكورة لحسم المشاكل السياسية العالقة وبذل قصارى الجهد من أجل الوصول لنتائج تخدم العراق وشعبه”. وقال الصافي خلال إلقائه خطبة صلاة الجمعة أمام آلاف من المصلين في مسجد الإمام الحسين وسط كربلاء “إن المسألة التشريعية والتنفيذية مفتاح عجلة التطور في البلاد لتعزيز الوضع الجديد عن طريق الحوار والتشاور للوصول إلى ما يلبي احتياجات الشعب”. إلى ذلك، وصف قيادي حزب “المجلس الأعلى الإسلامي” بزعامة الحكيم والمقرب مرجعية السيستاني في النجف الشيخ صدرالدين القبانجي تحالف ائتلافي المالكي والحكيم بأنه “اتحاد للكلمة”. وقال خلال إلقائه خطبة صلاة الجمعة في مسجد الإمام علي بن أبي طالب وسط النجف “بعد أيام، ننتظر الخطوة الثانية وهي عقد جلسة البرلمان وننتظر من (أعضاء) التحالف الوطني أن يعملوا على الإسراع في تشكيل الحكومة وأن يتنازلوا لمصلحة الشعب العراقي”. وأضاف “لقد فتح التحالف الوطني أمام الكتل الأخرى للالتحاق به وهو ليس ضد الآخرين لأننا نريد حكومة كفاءات وليست حكومة محاصصة طائفية”. وستكون الجلسة مكرسة لأداء النواب القسم الدستوري، فيما ستعقبها جلسات مفتوحة خلال الأيام التالية، إلى حين استكمال تسمية رؤساء مجلس النواب والجمهورية والوزراء. ويرجح الكثير من السياسيين العراقيين عدم الاتفاق على تشكيل الحكومة العراقية حتى نهاية شهر أغسطس المقبل لعدم وضوح الرؤية بشأن اختيار أولئك الرؤساء الثلاثة، بينما يرى آخرون، أن الأيام المقبلة كفيلة بحسم هذه المسألة. وأعلن “حزب الدعوة الإسلامية” جناح المالكي أن “التحالف الوطني” سيتولى تشكيل الحكومة المقبلة. وقال في بيان أصدره في بغداد “يبارك حزب الدعوة الإسلامية للشعب العراقي وللائتلافين وكل القوى السياسية الوطنية الإنجاز الوطني الكبير بإعلان التحالف الوطني الذي شكل الكتلة الأكبر في مجلس النواب وسيتولى تشكيل حكومة الشراكة الوطنية المقبلة، بمشاركة جميع القوى السياسية الوطنية من أجل بناء عراق آمن ومزدهر”. في المقابل، وصف علاوي التحالف الجديد بأنه “طائفي” واعتبره بمثابة “تهديد إيراني للعراق، عبر محاولة التدخل في تشكيل الحكومة واستبعاد العلمانيين الشيعة والسنة وغير المسلمين من التمثيل في الحكومة العراقية المقبلة”. وقال في تصريح صحفي “رغم فشل المالكي في تغيير نتائج الانتخابات عبر عملية إعادة فرز الأصوات، فإنه يرفض الاعتراف بالهزيمة أو برغبة العراقيين الواضحة في التغيير”. وأكدت مصادر مطلعة على المفاوضات الجارية بين الكتل السياسية العراقية أن اندماج الائتلافين استهدف منع علاوي من تشكيل الحكومة الجديدة. وأضافت أن “القائمة العراقية” متمسكة بحقها الدستوري في تشكيل الحكومة، لا سيما أنها بدأت مشاورات مع الكتل الأخرى بشأن ذلك. وحذر القيادي في القائمة ذاتها محمد علاوي من “خطر” قد يواجه العراق في حال تم الالتفاف على الدستور وتجريدها من حقوقها. وقال في تصريح صحفي “من الناحية الدستورية، فإن القائمة العراقية هي الكتلة الفائزة الأكبر ويحق لها تشكيل الحكومة العراقية، إضافة إلى أننا متمسكون بهذا الحق حتى مع إعلان التحالف الوطني”. وأضاف أن المحكمة الدستورية العراقية حين فسرت المادة 76 في الدستور العراقي المعنية بالكتلة البرلمانية الأكبر لم تعط قراراً وإنما رأياً في الموضوع وسيؤدي تسييس قرارات المحكمة ومواد الدستور إلى “خطر يواجه البلد والعملية السياسية بالإضافة إلى أن العراق سيتحول من بلد ديمقراطي إلى ديكتاتوري”.