أكد مكتب الرئيس الفرنسي أمس، أن رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نيكولا ساركوزي أن موسكو ستجمد تسليم صواريخ “إس-300 “ لإيران، بعد أن أفاد الكرملين أن هذا النظام الدفاعي المتطور مشمول بالعقوبات التي أقرها مجلس الأمن الأربعاء الماضي ضد طهران. وذكر الأليزيه أن الرئيس نيكولا ساركوزي حيا بوتين على القرار الروسي مشيراً إلى أنه في “الظروف الحالية، كان تسليم هذه الصواريخ إلى طهران سيكون صعب التبرير”.
من جهتها، ذكرت وكالة “انترفاكس” الروسية أن الرئيس ديمتري ميدفيديف يعكف حالياً على إعداد مرسوم يحوي قائمة بكافة الأسلحة التي يحظر تصديرها لإيران.
وبدوره، أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أمس، أن بلاده ستطبق “بشكل دقيق” العقوبات التي أقرها مجلس الأمن، في إشارة إلى أن صفقة الصواريخ تشكل عقبة في وجه أي هجوم جوي على المنشآت النووية الإيرانية.
وتمسكت موسكو لمدة طويلة، بحقها في إتمام صفقة أنظمة الدفاع الجوي. ويسلط تراجعها الضوء على تبدد تسامح القوى الكبرى غير الغربية مع نشاط إيران النووي المتنازع بشأنه وقد يحرم هذا إيران من وسيلة دفاعية هائلة ضد أي عمل عسكري. ويشير تحول موقف الكرملين بشأن صواريخ إس-300 إلى تنامي عزلة إيران دبلوماسياً. وإس-300 هو نظام دفاع جوي بعيد المدى يمكنه رصد وتعقب وتدمير الصواريخ ذاتية الدفع وصواريخ كروز والطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض.
وعارضت الولايات المتحدة وإسرائيل وهما أكبر عدوين لإيران، طويلاً هذه الصفقة لأنها ستمنح إيران الوسيلة التي تمكنها من التصدي لضربات جوية تستهدف مواقعها النووية. وكان هناك ارتباك حول ما إذا كان يمكن تسليم النظام الدفاعي في ظل تطبيق الجولة الرابعة من عقوبات الأمم المتحدة على طهران.
وبعد إشارات متضاربة من موسكو خلال اليومين الماضيين، قال مكتب الرئيس ساركوزي عقب محادثات بين ساركوزي ورئيس الوزراء الروسي، إن بوتين أكد أن روسيا ستعدل عن تسليم الصواريخ. ونقل متحدث باسم ساركوزي عن بوتين قوله إن إيران “ممتعضة جداً” وتريد فرض جزاءات على موسكو.
وذكر مصدر بالكرملين في وقت سابق أمس، إن “عقوبات الأمم المتحدة تشمل تسليم صواريخ إس-300 إلى إيران”. وقال دبلوماسيون بمجلس الأمن إن دعوة قرار العقوبات لجميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى “اليقظة والتحفظ” فيما يتصل بأي مبيعات أسلحة لإيران تعني تشجيع موسكو بقوة على عدم تسليم صواريخ إس-300 المتطورة.
وترتبط روسيا بعلاقات وثيقة مع إيران وتبني لها أول محطة نووية لتوليد الكهرباء في بوشهر. وأفاد الأليزيه عقب لقاء بين بوتين وساركوزي بأن الأخير “حيا رئيس الحكومة الروسية على قرار موسكو تجميد تسليم أنظمة إس-300، مشيراً إلى أنه في الظروف الحالية كان تسليم الصواريخ إلى إيران سيكون صعب التبرير”.
وتابع الأليزيه أن بوتين أوضح من جهته، أن قرار تأييد العقوبات لم يكن “اتخاذه سهلاً، لكنه مرتاح له”.
وذكر بوتين “أنه قرار سياسي قوي لا سيما وأن ثمنه بالنسبة إلى روسيا كبير جداً”. وأوضح أن “الإيرانيين المستائين سيفرضون الآن غرامات جزائية نص عليها العقد في حال عدم التنفيذ”.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي في بيان مقتضب أمس “سنطبق بشكل دقيق وصارم معايير القرار 1929 ومطالبه”.
وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الروسي “دوما” قسطنطين كوساتشيف أن بلاده باتت ملزمة بالامتناع عن تزويد إيران بهذا النظام الصاروخي أرض - جو الذي كان سيخول طهران الدفاع بفاعلية عن منشآتها النووية.
وكتب كوساتشيف على مدونته في موقع إذاعة “أصداء موسكو” قائلاً “أنا أعارض تنفيذ عقد بيع إيران صواريخ إس - 300 لا سيما أن القرار 1929، يدعو إلى اليقظة وضبط النفس فيما يخص أنواعاً أخرى من الأسلحة”. وبالرغم من اعتبار كوساتشيف أن هذه الصواريخ غير معنية بالقرار، رأى أن تسليمها “سيكون مناقضاً لروح” القرار الدولي.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس، إنه بسبب “تعقيد” الإجراءات التي ينص عليها القرار الدولي، أمر الرئيس ميدفيديف السلطات الروسية بإعداد لائحة بكافة الأسلحة المحظور تصديرها لطهران.
عقوبات تستهدف التجارة والنقل وقطاعي النفط والغاز في إيران تقرها قمة أوروبية الخميس
بروكسل، واشنطن (أ ف ب) - أفادت مصادر دبلوماسية أمس، أن الاتحاد الأوروبي يريد أن تترافق العقوبات الجديدة التي قررتها الأمم المتحدة ضد إيران، مع إجراءات أوروبية تستهدف بنوع خاص، قطاعات الطاقة والتجارة والنقل. وبحسب هذه المصادر، فإن الاتحاد الأوروبي يعتزم منع الاستثمارات الجديدة ونقل التكنولوجيا والتجهيزات والخدمات في قطاع النفط والغاز.
وفي قطاع التجارة، ستركز الإجراءات المرافقة على المنتجات الحساسة التي يمكن استخدامها في أغراض عسكرية وعلى قيود إضافية في مجال التأمين على التجارة. وفي مجال النقل، ستستهدف العقوبات خصوصاً شركة الشحن الإيرانية “آي آر آي اس ال”.
وفي القطاع المالي تجميد عمل بنوك إيرانية جديدة وفرض قيود في مجال العمل المصرفي والتأمين. وأخيراً، يجري التفكير في ادراج قيود جديدة على التأشيرات وعمليات تجميد أصول ولا سيما ضد الحرس الثوري الإيراني.
وهذه القطاعات واردة في نص يفترض أن يبحثه بعد غد في لوكسمبورج، وزراء الخارجية الأوروبيون وسيوافق عليه رسميا القادة الأوروبيون الخميس المقبل في بروكسل.
من جانب آخر، حذر محللون من أن العقوبات الدولية الجديدة على إيران والتي تعتبر الأشد بين 4 مجموعات عقوبات أقرت حتى الآن، قد لا تكون كافية لاجبار طهران على التجاوب بشأن برنامجها النووي.
وقال داريل كيمبال مدير جمعية مراقبة الأسلحة “في الأمد القريب سيكون من شأن العقوبات أن تعقد متابعة العمل الدبلوماسي على أمل اقناع طهران بالتخلي عن السعي لامتلاك سلاح نووي”. بيد أن كيمبال شكك أيضاً، في نجاعة العقوبات على الأمد البعيد.
وقال إن الولايات المتحدة اخطأت بتجاهلها الامكانات التي يوفرها اتفاق تبادل اليورانيوم الذي أبرم في اللحظة الأخيرة بين إيران وتركيا والبرازيل، معتبراً أنه يشكل “نقطة انطلاق هامة”. وبحسب جايمس ليندساي نائب رئيس مجلس العلاقات الأجنبية (مجموعة دراسات في نيويورك)، فإن تصويت تركيا والبرازيل ضد العقوبات الدولية الأربعاء الماضي، يمنح النظام الإيراني حججاً جديدة الأمر الذي سيعزز “تعنته وسلوكه المتحدي”.
عدد اليوم
