نظام تقاعدي شامل يلبي حاجات الفرد ويغطي فئات جديدة

حوار: أحمد عبدالعزيز وأشار الحمادي في حوار مع «الاتحاد» إلى أن الصندوق وضع خطته الاستراتيجية، وفق منهجية التخطيط الاستراتيجي المعتمدة من الحكومة، لتتواءم مع خطة أبوظبي، وتساهم في تحقيق أهدافها، لافتاً إلى أن الخطة تترجم رؤية الإمارة في مواصلة العمل على إقامة مجتمع واثق وآمن، وبناء اقتصاد مستدام ومنفتح عالماً ويمتلك القدرة على المنافسة. وقال إن الصندوق يسهم في تحقيق الهدف الرابع من أهداف قطاع التنمية الاجتماعية والمتمثل في تحقيق تنمية اجتماعية تضمن حياة كريمة لأفراد المجتمع، لافتاً إلى أن أهمية نظام التقاعد تكمن في كونه إحدى ركائز منظومة الحماية الاجتماعية الرئيسية، والتي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي والازدهار المعيشي للمواطنين. وأضاف: تأتي هذه الأولوية الاستراتيجية كترجمة عملية لهذه الأهمية والتي يتم تحقيقها من خلال مجموعة مختارة من البرامج يندرج تحتها عدة مشاريع تصب جميعها في تحقيق الهدف الحكومي «تنمية اجتماعية تضمن حياة كريمة لأفراد المجتمع»، ومن خلال هذه الأولوية «سنعمل على إنشاء نظام تقاعدي شامل يلبي حاجات الفرد ويغطي كافة الفئات المنتجة في المجتمع، بحيث نضمن وجود دخل شهري مستمر لهذه الفئات عند بلوغها سن التقاعد ولأسرهم من بعدهم». مشروع جديد وأوضح أن الصندوق يعمل من خلال هذه الأولوية على إيجاد حلول للتحديات التي يواجها النظام الحالي مثل عدم تساوي المنافع التقاعدية للعاملين في القطاعات المختلفة، حيث إنه من أهم أهداف مشروع نظام التقاعد الجديد تحقيق المساواة والعدالة وحفظ الحقوق المكتسبة في ظل النظام الحالي، وقال: «نحن حالياً بصدد وضع مقترحات للتعديلات على النظام الحالي، وسيتم الكشف عنها فور الانتهاء منها واعتمادها من قبل الجهات المعنية. وأشار إلى أن هناك عددا من الشرائح المنتجة في المجتمع التي لا تخضع لقانون التقاعد الحالي والتي سندرس ضمها للقانون ومنها العاملون لحساب أنفسهم من مواطني الدولة، لافتا إلى أن الخطوات المتخذة في هذا الصدد تأتي وفق أهداف حكومة أبوظبي لتحقيق حياة كريمة لأفراد المجتمع، ونظام التقاعد هو ركيزة من الركائز التي تحقق هذا الهدف، فتوفير معاش تقاعدي مناسب للمواطنين وأسرهم هو أحد أسباب الاستقرار المعيشي والحياة الكريمة. وقال: «تنفيذ الخطة الاستراتيجية يتطلب تعاونا من كافة الأطراف في الصندوق، فبعد أن تم وضع الخطة الاستراتيجية وتحديد الأولويات الاستراتيجية ومؤشرات الأداء الخاصة بكل أولوية والمشاريع المدرجة تحتها، حرصنا منذ البداية على شرح الخطة الاستراتيجية لكافة العاملين في الصندوق من خلال ورش عمل يتم خلالها تعريفهم على الأولويات الاستراتيجية ومؤشرات الأداء الرئيسية لكل أولوية وتحديد دور الإدارات والأفراد في تحقيقها». الخطط التشغيلية وأضاف: «تم ربط الخطط التشغيلية على مستوى الإدارات لتتواءم مع الخطة الاستراتيجية وتساهم مباشرة في تحقيقها، ووضع مجموعة من مؤشرات الأداء التشغيلية على مستوى الإدارات لضمان تحقيقهم للنتائج المرجوة في الوقت المحدد. ويتم بشكل ربع سنوي مراجعة نتائج مؤشرات الأداء المؤسسية من خلال اجتماع تحضره الإدارة العليا في الصندوق بالإضافة لمسؤولي الأولويات الاستراتيجية ومؤشرات الأداء ويتم خلاله عرض ومناقشة نتائج الأداء ووضع الحلول الفورية للتحديات إن وجدت. الخدمة الوطنية وعن الحالات التي تحصل على الخدمة الاعتبارية خلال تأدية الخدمة الوطنية، قال المدير العام للصندوق: «إن المدد العسكرية تصنف إلى مدد خدمات فعلية ويتقاضى عنها المؤمن عليه مكافأة نهاية خدمة من الجهة العسكرية، ومدد الخدمة الاعتبارية (مدارس الثقافة العسكرية) والتي تضم عند التحاق المؤمن عليه بالخدمة العسكرية الفعلية  ويتقاضى عنها مكافأة نهاية خدمة عند استقالته من الخدمة العسكرية، علاوة على مدد الخدمة الاعتبارية المضافة، وهي مدد اعتبارية تضاف إلى مدة الخدمة الفعلية نتيجة القيام بمهام معينه من قبل القيادة العسكرية، وتقاضى عنها مكافأة نهاية خدمه عند استقالته من الخدمة العسكرية. وأضاف أن شروط ضم الخدمة العسكرية تشمل أن يكون قد تقاضى عنها مكافأة نهاية خدمة، وأن لا تكون قد ردت العائدات التقاعدية عن مدة الخدمة وذلك بسبب عدم إكمال المدة القانونية المنصوص عليها في القوانين العسكرية لاستحقاق مكافأة نهاية الخدمة، وأن لا تكون مدة الخدمة قد قضاها طالب الضم كطالب في مدارس الثقافة العسكرية و لم تصرف عنها مكافأة نهاية خدمة. ضم الخدمة عن إمكانية ضم مدة خدمة العمل في القطاعين الحكومي والخاص خارج إمارة أبوظبي، أوضح أن القانون رقم 2 لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي، ضم مدد الخدمة مثل مدة الخدمة السابقة في الحكومة الاتحادية أو في مجلس التطوير أو مكتب الكويت أو في إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو المصارف أو الشركات التي تُسهم فيها أو التي سبق أن أسهمت فيها الحكومة الاتحادية بنسبة من رأسمالها، ومدة الخدمة السابقة في القطاع الحكومي أو شبه الحكومي أو الخاص في الإمارة، ومدة الخدمة السابقة في إحدى الدوائر المحلية في إمارات الدولة أو في إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو المصارف أو الشركــات التي تسهم فيها أو التي سبق أن أسهمت فيها إحدى حكومات الإمارات بنسبة من رأسمالها، إضافة إلى مدة الخدمة العـسكرية في الدولة، ومدد الخدمة السابقة في أي جهة يقررها المجلس التنفيذي بناءً عــلى اقتراح من المجلس، ولفت إلى أن القانون رقم 2 لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي اشترط على أن يرد المؤمن عليه المكافأة عن المدة التي يرغب بضمها. وأكد الحمادي عدد الحالات التي تم إحالتها للتقاعد في إمارة أبوظبي بسبب الأسباب الطبية والعجز، بلغت 4% من المتقاعدين لعام 2015. 7000 مرة لتحميل التطبيق الذكي للصندوق يقدم صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي بعض الخدمات من خلال تطبيق الهواتف الذكية «تقاعد أبوظبي» وهو التطبيق الذي يقدم عددا من الخدمات أهمها خدمة حساب «المعاش التقاعدي» و»مكافأة نهاية الخدمة المتوقعة» وتعد هذه الخدمة من أكثر الخدمات طلباً من قبل المتعاملين، فأصبحت متاحة لهم عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية. وبلغ مجموع عدد مرات تنزيل تطبيق «تقاعد أبوظبي» حتى الربع الثالث من عام 2015، أكثر من 7000 مرة. 11963 معاملة إلكترونية في الربع الأول بينت إحصاءات الصندوق بأن مجموع المعاملات الإلكترونية للصندوق خلال الربع الأول من عام 2016 ، بلغ 11 ألفاً و963 معاملة، ويقدم الصندوق خدماته الإلكترونية لجهات العمل من خلال البوابة الإلكترونية كما وفر أجهزة الخدمة الذاتية التي تتمتع بمستوى عال من أمن المعلومات حيث يتم استخدام بطاقة الهوية وبصمة الأصبع معاً من أجل التحقق من هوية المستخدم. ومن خلال هذه الأجهزة بإمكان المتقاعدين الحصول على شهادة راتب بالإضافة لتحديث بياناتهم والتي يعد من المتطلبات الرئيسية لاستمرارية صرف المعاش التقاعدي وضمان عدم انقطاعه في حالة عدم التحديث.