يوسف البستنجي (أبوظبي) - أكد المصرف المركزي أمس أن إعادة جدولة قروض المواطنين لفترات تتجاوز 48 شهراً، تقتصر على المقترضين الذين تتجاوز الاقتطاعات الشهرية 50? من دخلهم المنتظم.
وأوضح «المركزي»، في كتاب موجه إلى أحد البنوك، أن تعديل نظام القروض الشخصية الذي سمح بموجبه بإعادة جدولة القروض للمواطنين لفترات أطول، تنطبق فقط على هذه الشريحة، وشريطة أن تؤدي إعادة الجدولة إلى تخفيف الأعباء عن المقترضين.
وقال مصدر مصرفي لـ»الاتحاد» إن «المركزي» جدد تأكيده ضرورة الالتزام بعدم منح تسهيلات إضافية على مبلغ التمويل الأصلي عند إعادة جدولة القرض.
أما المقترضون الذين يقتطع من رواتبهم أقل من 50?، فأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أنه ينطبق عليهم نظام القروض الشخصية والمعاملات المالية لعملاء البنوك الأفراد، لاسيما الشروط المتعلقة بمدة القرض، بما لا يزيد على 48 شهراً، وقيمته بما لا يتجاوز 20 ضعف الراتب.
واشتدت المنافسة بين البنوك على هذه الشريحة من العملاء، منذ أن قام المصرف المركزي بتعديل نظام القروض الشخصية والمعاملات المالية لعملاء البنوك الأفراد، بإشعاره رقم 3717/ 2012 الصادر بتاريخ 12 أغسطس الماضي، والذي سمح بموجبه بإعادة جدولة قروض المواطنين الذين تتجاوز الاقتطاعات من رواتبهم 50?، لفترات تتجاوز فترة 48 شهراً.
وتقدر القيمة الإجمالية لقروض الشريحة المستهدفة بالتعديل بنحو 70 مليار درهم، بحسب تقديرات مصرفية.
وقال مصرفيون إن شراء القروض الخاصة بالموطنين، وإعادة هيكلتها، يمثل أكثر من 70? من إجمالي القروض الشخصية الجديدة لدى القطاع المصرفي بالدولة، خلال الربع الأول من العام الحالي.
وأدت المنافسة بين البنوك إلى تخفيض أسعار الفائدة أو المرابحة على القروض الشخصية، من مستويات تبلغ 6? تقريباً قبل عام إلى 4? حالياً، بأسعار الفائدة الثابتة، (تعادل انخفاضاً من 11? إلى نحو 7? بأسعار الفائدة المتناقصة). ووفقا للبيانات الصادرة عن المصرف المركزي، زادت محفظة القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف بقيمة 28,1 مليار درهم لتصل إلى 1099,1 مليار درهم (منها 261 مليار درهم قروض شخصية) بنهاية 2012، مقابل 1071 مليار درهم (منها 252 مليار درهم قروض شخصية) بنهاية 2011.
ونما رصيد الودائع الإجمالي بقيمة 98,1 مليار درهم بنسبة 9,2?، ليرتفع إلى 1167,8 مليار درهم بنهاية 2012 مقارنة بـ1069,7 مليار درهم بنهاية 2011.
عدد اليوم
