«المركزي»: كفاية رأس المال تؤكد عدم حاجة المصارف للدعم

أكد سيف هادف الشامسي المدير التنفيذي الرئيسي لإدارة الخزانة في المصرف المركزي أن المصارف الوطنية لا تحتاج إلى دعم إضافي حالياً، بالنظر إلى معدل كفاية رأس المال، وتعاملات القطاع مع المصرف المركزي. وارتفع معدل كفاية رأس المال لدى البنوك العاملة في الدولة إلى 20.3% مع نهاية الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 19.2% بنهاية عام 2009، وذلك مقارنة مع متطلبات كفاية رأس المال المطلوبة البالغة 11% لترتفع إلى 12% مع نهاية شهر يونيو الحالي وفقا لمعايير المصرف المركزي. إلى ذلك، تظهر إحصاءات المصرف المركزي أن القيمة الإجمالية للنقود التي أودعتها البنوك لدى المصرف المركزي زادت بنحو 570 مليون درهم لتبلغ نحو 48.8 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع قيمة النقود التي سحبتها البنوك من المركزي خلال الفترة ذاتها والبالغ قيمتها 48.25 مليار درهم، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف. ونمت تعاملات البنوك مع المصرف المركزي بنسبة 3% تقريبا في جانب الحركة على حسابات الودائع خلال الأشهر الأربعة الأولى ونحو 4% في جانب السحوبات. وتظهر بيانات المركزي أن البنوك زادت استثماراتها في شهادات الإيداع، لترتفع إلى 66.7 مليار درهم بنهاية أبريل مقارنة بـ63.3 مليار درهم بنهاية مارس 2010، بنسبة نمو بلغت 5.37% خلال الشهر، وهو المؤشر الذي يعتبر دليلا على امتلاك البنوك للسيولة الكافية. وقال الشامسي لـ “الاتحاد” إن بيانات البنوك تظهر أنها متحفظة في عمليات الإقراض رغم توفر السيولة لديها، بدليل ارتفاع قيمة استثماراتها في شهادات الإيداع التي يطرحها المصرف المركزي. ولفت إلى أن التحفظ في سياسة الإقراض لدى البنوك يعود غالبا إلى تبني البنوك سياسات حذرة، بسبب التزاماتها من جهة، ونظرا لأن الأوضاع اختلفت في الأسواق العالمية، فلم يعد بإمكان الأسواق العالمية توفير تمويل سهل وسريع للبنوك. وقال الشامسي “اليوم ونتيجة لأوضاع ومشاكل الاقتصاد العالمي أصبحت هناك صعوبات تواجه البنوك التي تسعى للاقتراض من الأسواق الدولية”. وتراجعت القيمة الإجمالية لمحفظة البنوك الـ 51 العاملة في الدولة بنحو 100 مليون درهم خلال شهر أبريل الماضي، إذ بلغت 1.022 تريليون درهم بنهاية مارس. وأوضح الشامسي أن السياسة الحذرة للبنوك تظهر جلية في مؤشرات الودائع والقروض، حيث نمت الودائع بنسبة 8.5% خلال العام الماضي 2009، بينما ارتفعت القروض بنسبة 2.7% فقط. ورغم تحفظ البنوك وارتفاع درجات الحذر لديها في عملية الإقراض، إلا أن مؤشرات البنوك من حيث كفاية رأس المال تبين أنها لا تحتاج إلى مزيد من الدعم الحكومي، بحسب الشامسي.