رام الله، غزة (الاتحاد)
أعلن رئيس حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، رامي الحمد الله أمس، أن الحكومة قررت تشكيل لجنة لترتيب استلام جميع المعابر من قطاع غزة، الأمر الذي سيدفع في اتجاه تمكين حكومة الوفاق الوطني من عملها في القطاع، وتسريع عملية إعادة الإعمار، في ظل ما يواجهه أبناء الشعب الفلسطيني من ظروف صعبة. وأضاف الحمد الله أن الحكومة أبلغت الفصائل أنها لن تستطيع حل قضايا غزة إلا بشكل متزامن، مشيراً إلى أن حل قضية الموظفين مرتبط بتسليم المعابر، مشيراً إلى أن الحكومة قررت أن يداوم جميع الوزراء أسبوعاً في غزة وآخر في الضفة الغربية ابتداء من الأسبوع المقبل، بهدف العمل على توحيد المؤسسات. وأكد رئيس حكومة الوفاق الوطني أن قرارات مجلس الوزراء في جلسته رقم 46 التي عقدت مساء أمس الأول بخصوص المعابر والموظفين في غزة، جاءت وفق اتفاق القاهرة وإعلان الشاطئ والتفاهمات بين حكومة الوفاق والفصائل في غزة، لا سيما التي تمت من خلال اللجنة التي تم تشكيلها مؤخراً بناء على اجتماعات رئيس الوزراء والوفد الوزاري في غزة مع الفصائل وبشكل خاص مع وفد «حماس». في المقابل، قالت «حماس» إن إعلان الحكومة أن قراراتها جاءت بالتوافق مع الحركة «غير صحيح». وذكر الناطق باسم «حماس» سامي أبو زهري في أمس: « إذا كانت الحكومة تريد أن تبرهن على مصداقيتها، فلتعلن موافقتها رسمياً على ورقة التفاهمات التي تم التوصل إليها مع زياد أبو عمرو». وفي سياق متصل، هدد الحمد الله إسرائيل، بالتوجه إلى محكمة الجرائم الدولية في حال واصلت اقتطاع أموال المقاصة واحتجازها لديها، مشيراً إلى أن هذه الأموال المقتطعة تنتهك الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.
عدد اليوم
