بروكسل (رويترز)
أعاد الاتحاد الأوروبي أمس، فرض عقوبات على بنك إيراني و32 شركة شحن مستخدماً مبررات قانونية جديدة بعدما ألغت محكمة أوروبية العقوبات. ويأتي القرار بعد أيام من توصل إيران والقوى العالمية الست لاتفاق إطار؛ لإنهاء نزاع بشأن أنشطة إيران النووية، الذي تسبب في فرض العقوبات. وكانت ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي قد ألغت في يناير الماضي، تجميداً للأصول فرضه الاتحاد على بنك «تجارت» و40 شركة شحن إيرانية بعدما خلصت إلى وجود خطأ في المبررات القانونية التي اعتمد عليها الاتحاد. ورد الاتحاد الأوروبي بإعادة إدراج بنك تجارت و32 شركة شحن إيرانية مستخدماً الأسباب القانونية الجديدة، بينما لم يتم إدراج 8 شركات مجدداً على القائمة التي نشرتها الجريدة الرسمية للاتحاد أمس. وتطبق العقوبات بأثر فوري.
عدد اليوم
