أبوظبي (الاتحاد)- تصدر هيئة التأمين مشروع التعليمات المالية والفنية والمحاسبية والاستثمارية المنظمة لأعمال التأمين، خلال وقت قريب، بهدف تطوير الأسس التنظيمية والقواعد الفنية لتنمية أداء سوق التأمين بالدولة.
وبحسب بيان صحفي أمس، اطّلع مجلس إدارة هيئة التأمين خلال اجتماعه برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة، على المشروع، الذي وصل إلى مرحلة الإعداد النهائي من قبل الهيئة تمهيداً لإصداره.
ويهدف المشروع إلى التأكد من الملاءة المالية للشركات وسلامة إجراءاتها المالية بشكل مبكر وتطوير الأسس والقواعد الفنية اللازمة لتعزيز إرساء سوق التأمين الإماراتية على أسس تنظيمية حديثة ومتطورة تواكب أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب عرض البيانات المالية لشركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة بشكل متطور عما هو مطبق حالياً بما يمكّن من الوقوف على حقيقة الوضع المالي للشركة.
وناقش المجلس عدداً من المواضيع والقضايا المتعلقة بالهيئة وسوق التأمين في دولة الإمارات.
حضر الاجتماع إبراهيم عبيد الزعابي، مدير عام هيئة التأمين، وأعضاء مجلس الإدارة مريم بطي السويدي ومريم محمد أميري وحمد حارث المدفع وعجلان أحمد القبيسي وإبراهيم بن ناصر لوتاه.
ويعد السعي لإصدار التعليمات المالية والفنية والاستثمارية ضمن جهود هيئة التأمين وحرصها، خلال عام 2014، على تعزيز القاعدة التشريعية لتنظيم قطاع التأمين الإماراتي وتطوير أداء سوق التأمين المحلية والكيانات العاملة فيها على أسس قانونية وفنية ومالية قوية وزيادة تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والدولي وفق افضل الممارسات السائدة على مستوى العالم، واستكمالاً لجهودها في عام 2013 في هذا المجال عبر اصدار نظام وساطة التأمين وتعليمات مواجهة غسل الأموال في أعمال التأمين، والتي شكلت بمجملها إضافة نوعية لتنظيم قطاع التأمين الإماراتي.
ويأتي اطّلاع مجلس إدارة هيئة التأمين على مشروع التعليمات المالية والفنية والاستثمارية، بعد استكمال الهيئة لإجراءات مراجعة معظم بنوده بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية والانتهاء من عملية مناقشة تفاصيلة مع شركات التأمين والاكتواريين من واقع خبراتهم العملية لها ودراسة ملاحظاتهم وتبني مقترحاتهم بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ومصلحة السوق المحلية ويؤدي إلى تعزيز تنافسية القطاع وتطوير جاذبية السوق المحلية والارتقاء ببيئة العمل التأميني في الدولة على المستويات كافة بما ينسجم مع أفضل الممارسات المتبعة في التنظيم المالي والمحاسبي والاستثماري في قطاع التأمين.
وتوجب التعليمات المتعلقة بالجوانب المالية والاستثمارية على شركات التأمين ضرورة تقدير المخاطر وتقييم ملاءتها المالية في مجالات المخاطر الرئيسية ومنها المخاطر المتعلقة بالاكتتاب والاستثمار والائتمان والسيولة والمخاطر التشغيلية، وذلك ضمن ما يعرف بنظام إطار إدارة المخاطر.
وتهدف تعليمات أسس استثمار حقوق حملة الوثائق إلى حماية حقوق حملة وثائق التأمين ومساهمي شركات التأمين على حد سواء، إضافة إلى حماية الشركات نفسها من المخاطر التي قد تتعرض لها في المستقبل.
وبموجب تعليمات أسس إاحتساب المخصصات الفنية يتم تحديد المخصصات الفنية الواجب تكوينها من قبل شركات التأمين العاملة في الدولة والاحتفاظ بها داخل الدولة، بالاضافة إلى تحديد طرق احتساب المخصصات الفنية بحيث يتم احتساب هذه المخصصات وفقاً لأفضل الممارسات العالمية السائدة في احتساب المخصصات الفنية.
وتوفر تعليمات هامش الملاءة، الأحكام المتعلقة بهامش الملاءة المالية ومتطلبات كفاية رأسمال الشركات وتقييم الملاءة في مجالات المخاطر الرئيسية.
وتحدد تعليمات تحديد موجودات الشركة التي تقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليها، طرق تقييم الأصول المتعلقة باحتساب هامش الملاءة المالية للشركة، فيما تحدد تعليمات السياسات المحاسبية الإجراءات الواجب إتباعها من شركات التأمين والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات وعرضها، بالإضافة إلى تعليمات أسس تنظيم الدفاتر المحاسبية وسجلات كل من شركات التأمين ووكلاء التأمين ووسطاء التأمين وتحديد البيانات الواجب إدراجها في هذه الدفاتر، وتعليمات السجلات التي تقوم شركات التأمين بتنظيمها والاحتفاظ بها وكذلك البيانات والوثائق التي يجب عليها تزويد الهيئة بها.
وكانت هيئة التأمين أصدرت أواخر عام 2013 نظاماً حديثاً ومتطوراً لوساطة التأمين يهدف إلى إعادة تنظيم السوق وفق معايير ضبط مزاولة المهنة بغية الارتقاء بمهنة وساطة التأمين وفق أحدث الممارسات العالمية القائمة وتحسين بيئة عمل الوسيط بما يضمن وجود وسطاء مؤهلين وحماية مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة.
كما أصدرت الهيئة عام 2013 قراراً بشأن تعليمات وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين من أجل ضمان سلامة التعاملات المالية التأمينية في الدولة، والذي يأتي في إطار حرص الهيئة على التعاون والتنسيق مع السلطات الرقابية والنقدية من أجل ضمان سلامة النظام المالي بالدولة. وتعمل هيئة التأمين بشكل دائم ومستمر على مراجعة أطر مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بهدف تقييم الوضع والتنسيق بين مختلف السلطات المعنية بشأن إدخال أي تغييرات على الإجراءات والتدابير المطبقة في هذا المجال خاصة في ظل التطورات الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والعالمي والتقدم التكنولوجي المتسارع. ويعد هذا الدور التشريعي المهم لهيئة التأمين مكملاً للدور الرقابي الذي تقوم به على شركات التأمين والمهن المرتبطة للتأكد من سلامة المراكز الفنية والمالية لهذه الشركات ومدى مراعاتها للأسس الفنية لمزاولة عمليات التأمين وإعادة التأمين، وذلك عبر التفتيش الميداني وإجراء الفحص الدوري والمفاجئ للتحقق من بعض الشكاوى والممارسات غير السليمة أو تقييم الوضع على أرض الواقع. يذكر أن القانون الاتحادي رقم ( 6) لعام 2007 الخاص بإنشاء هيئة التأمين، حدد أهداف الهيئة ومهامها بتنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره.
المشروع يتضمن 7 تعليمات تنظيمية رئيسية
يتناول المشروع، الذي سيتم إصداره ضمن تشريع موحد ينسجم مع أفضل الممارسات في صناعة التأمين العالمية، القواعد والتعليمات المالية والفنية والمحاسبية والاستثمارية المنظمة لأعمال التأمين، سواء من حيث الملاءة المالية أو الاحتياطيات الفنية أو السياسة الاستثمارية أو الإجراءات المحاسبية لشركات التأمين.
ويتضمن المشروع 7 تعليمات تنظيمية رئيسية تتناول الجوانب المالية والفنية والاستثمارية والمحاسبية، وهي أسس استثمار حقوق حملة الوثائق، أسس احتساب المخصصات الفنية، تعليمات هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان، تعليمات تحديد موجودات الشركة التي تقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليها، تعليمات السياسات المحاسبية الاجراءات الواجب اتباعها من شركات التأمين، تعليمات أسس تنظيم الدفاتر المحاسبية وسجلات شركات التأمين ووكلاء التأمين ووسطاء التأمين، وتعليمات السجلات التي تقوم شركات التأمين بتنظيمها والاحتفاظ بها.
عدد اليوم
