صحة تعتمد بطاقة الهوية للتعريف بالمرضى عند طلب العلاج

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية ''صحة'' أنها سوف تعتمد ''بطاقة الهوية'' للتعريف بالمرضى عند طلب العلاج، في مستشفيات وعيادات الشركة بهدف تسريع فعالية الخدمة الصحية المقدمة للمستفيدين بالتأمين الصحي، وذلك بموجب اتفاقية أبرمتها أمس مع هيئة الإمارات للهوية· وتهدف الاتفاقية الى استخدام تطبيقات الشريحة المتعددة الوسائط على ''بطاقة الهوية'' كنظام تعريف للمريض في المستشفيات وشركات التأمين، من أجل تحسين خدمة الرعاية الصحية، وإيجاد آلية ربط بين منظومة تسجيل المواليد والوفيات وبين منظومة تسجيل السكان وبطاقات تعريف الهوية· وأوضح سيف بدر القبيسي العضو المنتدب لشركة ''صحة'' أن ''ما تم الاتفاق عليه سيخفف الكثير من الأعباء عن المرضى عند قدومهم للمستشفيات أو العيادة للتسجيل أو المواعيد بحيث لن يحتاجوا الانتظار أكثر من دقيقتين للتأكد من بياناتهم· وأشار الى أن ''النظام الصحي الإلكتروني'' سيكون مربوطا بنظام الهوية مباشرة مما يسهل علينا خدمة المريض بأسرع وقت ممكن''· وتعتزم ''صحة'' وفق خطة مستقبلية بالاتفاق مع الجهات المعنية البدء في دمج بطاقة ''ضمان'' مع بطاقة الهوية· وقال درويش الزرعوني مدير عام هيئة الإمارات للهويّة إن شركة ''صحة'' تؤمن بأهمية مشروع السجل السكاني الموحد كمشروع وطني يساهم في إيجاد نظام عصري وحديث لإثبات الشخصية، ويساعد في تحقيق الفائدة والمنفعة لجميع الجهات التي تربطها معها اتفاقيات تعاون مشتركة· وزاد الزرعوني أن ''صحة'' تعد أول مؤسسة حكومية توقع مثل هذه الاتفاقية المتمثلة في دعم وتفعيل برنامج السجل السكاني وبطاقة الهوية· ومن جانبه أكد القبيسي العضو المنتدب لشركة ''صحة'' حرص الشركة على التواصل مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة· وقال إنها ''تعمل جاهدة على تعزيز مسيرة التعاون المشترك تحقيقا للأهداف المشتركة في خدمة مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي بشكل خاص''· وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عن عزمها اشتراط تسجيل المواطنين والمقيمين داخل الدولة في وظائف الهيئة التدريسية من خلال ''رقم الهوية'' المدون في بطاقة الهوية، بحسب مصدر مسؤول في الوزارة· ولم يحدد المصدر موعد البدء بتطبيق الإجراء الجديد· ومنح قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2006 في شأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية، مهلة للمقيمين لإنهاء التسجيل في بطاقة الهوية حتى نهاية العام 2010 بينما يفترض أن تنتهي عمليات تسجيل المواطنين بنهاية العام الجاري· وبلغ عدد المسجلين من المواطنين والمقيمين في الدولة بنظام السجل السكاني وبطاقة الهوية لغاية التاسع من الشهر الحالي، نصف مليون و46 ألف شخص، من خلال 25 مركزا لهيئة الإمارات للهوية منتشرة في مختلف أنحاء الدولة·