«ضمان الاستثمار» توصى بإصلاحات إجرائية وتشريعية في الدول العربية

أبوظبي (الاتحاد) - أوصت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان” بإصلاحات إجرائية وتشريعية في الدول العربية. وكشفت المؤسسة عن تسارع وتيرة الإصلاح في الدول العربية، خصوصا خلال السنوات الثلاث الماضية. وأشارت المؤسسة في قاعدة بيانات بيئة أداء الأعمال في الدول العربية التي أطلقتها عبر موقعها الشبكي استنادا لبيانات البنك الدولي أن الدول العربية طبقت نحو 93 إصلاحا سهلت ممارسة أنشطة الأعمال مقابل 8 إجراءات جعلت الأمر أكثر صعوبة موضحة أن الإصلاحات شملت معظم دول المنطقة. وذكرت المؤسسة في بيان صحفي أمس استنادا لقاعدة البيانات التي تم عرضها بشكل مختصر في نشرة “ضمان الاستثمار” الفصلية الرابعة لعام 2010، انه بالنسبة لوضع الدول العربية في المؤشر العام فهناك تفاوت كبير في ترتيب الدول العربية على الصعيد العالمي حيث تراوح الترتيب ما بين المركز الـ11 والمركز الـ166 عالميا إضافة إلى وجود فروق أيضا ما بين الدول في مقدمة الترتيب العربي. وأضاف البيان أن دول مجلس التعاون الخليجي جاءت ضمن المراكز العشرة الأولى عربيا إضافة إلى تونس ومصر واليمن والأردن، وبالمقارنة مع العام 2010 فقد سجلت 4 دول عربية تحسنا هي؛ السعودية وتونس ومصر وموريتانيا، وفي المقابل حافظت 5 دول عربية على ترتيبها العالمي في المؤشر هي؛ سلطنة عمان والمغرب والجزائر وسورية والعراق. وأصدرت المؤسسة قائمة بتوصيات الإصلاح المطلوب في الدول العربية من واقع دراسة وضع الدول العربية ومقارنتها بالدول المتقدمة حيث شملت التوصيات 4 مجال رئيسية هي؛ الجانب الإجرائي، النظام القضائي، البيانات والمعلومات المالية والائتمانية وأخيرا الجانب القانوني والتشريعي. وفيما يتعلق بالجانب الإجرائي أوصى التقرير بتقليص عدد الإجراءات وكذلك الفترة الزمنية والتكلفة اللازمة لإنجاز المعاملات المختلفة ذات الصلة بالمكونات الفرعية لبيئة أداء الأعمال. كما أوصى التقرير بضرورة أن يتسم النظام القضائي بالكفاءة والعدالة، يكون لديه المقدرة على تقديم الخدمات الفعالة لقطاع الأعمال، خصوصا فيما يتعلق بإجراءات إنفاذ العقود وتحصيل الديون المتأخر سدادها والبت في حالات الإفلاس وإعادة هيكلة الشركات المتعثرة، واختصار هذه الإجراءات وتقليل تكلفة ومدة إنجازها. كما شدد على أهمية تحسين درجة الإفصاح عن البيانات والمعلومات المالية والائتمانية مع التوسع في استخدام الخدمات الإلكترونية كما اقترح أيضا تبني تعديلات تشريعية، خاصة بعدد من القوانين منها؛ قوانين العمل والشركات والمصارف والائتمان والضمانات والاستثمار الأجنبي المباشر.