أبوظبي (الاتحاد)
بلغ إجمالي الاستثمارات اليابانية في إمارة أبوظبي، 6.1 مليار درهم (1.66 مليار دولار) مع نهاية عام 2017، بينما بلغ عدد الرخص الاقتصادية المملوكة لدى المستثمرين اليابانيين في الإمارة 31 رخصة تجارية ورخصة سياحية واحدة، فيما بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين أبوظبي واليابان 10.24 مليار درهم، مقابل 9.13 مليار درهم عام 2016 بزيادة نسبتها 12.1%، بحسب تقرير أصدرته دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي بمناسبة زيارة وفد حكومة أبوظبي لليابان اليوم.
وأضاف التقرير: «توزع إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين أبوظبي واليابان على 10.22 مليار درهم واردات أبوظبي من اليابان، 21 مليون درهم صادرات أبوظبي إلى اليابان، و4.6 مليون درهم درهم إعادة صادرات من أبوظبي إلى اليابان».
وقال التقرير: «شهدت العلاقات الاقتصادية بين إمارة أبوظبي واليابان تطوراً مستمراً خلال الأعوام الماضية، وذلك بفضل الإرادة السياسية القوية لحكومتي البلدين الصديقين، والتي تجسدت الأسبوع الجاري بزيارة رسمية تاريخية لمعالي شينزو آبي رئيس وزراء اليابان إلى العاصمة أبوظبي».
وأكد تقرير دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، بمناسبة زيارة وفد كبير من الجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى العاصمة اليابانية طوكيو اعتباراً من اليوم، أن العلاقات الاقتصادية بين أبوظبي واليابان أضحت تتميز بطابعها الاستراتيجي بعد أن شهدت ارتفاعاً في تعزيز التواصل بين قيادتي وحكومتي البلدين، وتسهيل التبادل التجاري والاستثمارات بينهما وخلق أرضية مشتركة بين الاقتصادين من خلال التقارب الملحوظ في تلاحم الاستثمارات في عدد من القطاعات الاقتصادية.
وتابع التقرير: «تلتقي طموحات أبوظبي وطوكيو في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر والذي يعد أحد أهم العوامل الأساسية المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، كونه يجذب رأس المال والتكنولوجيا والإدارة، ويوفر فرص العمل ويفتح أسواقاً جديدة، وهو أكثر استقراراً مقارنة بالاستثمارات الأحرى نتيجة للوجود المادي المستقر داخل البلدين الصديقين».
وحسب السجل الإحصائي لإدارة جمارك أبوظبي، تنوعت مواصفات السلع الداخلة في التبادل التجاري بين إمارة أبوظبي واليابان بين منتجات الأغذية ومشروبات وسوائل وتبغ ومنتجات معدنية، ومنتجات الصناعات الكيماوية أو صناعات لدائن ومصنوعاتها مطاط ومصنوعاته، ومصنوعات جلدية وأصناف عدة الحيوانات ولوازمها، ومنتجات نباتية وشحوم ودهون وزيوت حيوانية أو نباتية، وخشب ومصنوعاته، ومواد نسيجية ومصنوعاتها، وأحذية ومعادن عادية ومصنوعاتها وآلات، وأجهزة تسجيل إذاعة الصوت والصور ومعدات نقل أجهزة بصرية وفوتوغرافية وطبية، وأدوات موسيقية، وسلع ومنتجات مختلفة وتحف فنية.
وتعد الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري مع اليابان في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تمثل 30% من إجمالي التجارة بين اليابان ودول المجلس، منوهاً في هذا السياق بأن اليابان والإمارات وقعتا عدداً من الاتفاقيات والمعاهدات المهمة في مختلف المجالات، وهناك أكثر من ثلاثمئة شركة يابانية تعمل في مجال الأعمال التجارية في الدولة.
وتمثل الشراكة بين أبوظبي واليابان في مجال الطاقة جانباً مهماً من جوانب العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، حيث تعد دولة الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر دولة مصدرة للنفط إلى اليابان، وتمثل 25.3% من إجمالي واردات اليابان من النفط الخام.
ووفق بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد بلغ إجمالي قيمة تداولات المستثمرين في سوق أبوظبي من حملة الجنسية اليابانية (بيعاً وشراء) خلال العام 2017 نحو 150 مليون درهم، فيما بلغت القيمة السوقية للأسهم التي يمتلكها المستثمرون اليابانيون حتى نهاية العام الماضي حوالي 800 مليون درهم.
وبحسب مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، بلغ عدد الرخص الصناعية التي يشارك فيها شريك من الجنسية اليابانية في إمارة أبوظبي مع نهاية العام الماضي 5 رخص في مجالات الصناعات المعدنية والآلات والبتروكيماويات.
وتستند العلاقات الاقتصادية والسياسية بين دولة الإمارات واليابان إلى العديد من الاتفاقيات الثنائية المهمة من أبرزها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل مع اليابان، ومذكرة تفاهم بين دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي ومركز اليابان للتعاون الدولي بهدف تعزيز التعاون بينهما في مجال البرامج الأكاديمية، وتوقيع حكومة أبوظبي ممثلة في عدد من الهيئات والدوائر الحكومية 10 اتفاقيات للتعاون المشترك مع حكومة اليابان تستهدف التعاون في عدد من مجالات الاقتصاد والاستثمار والبنية التحتية والخدمات المجتمعية.
كما تشمل توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ومركز أبحاث التقنيات والعلوم المتقدمة في جامعة طوكيو بهدف تعزيز التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا المتقدمة وتعزيز البحث العلمي والتنمية وتطبيقه والاستفادة منه، لتحقيق المصالح المشتركة للطرفين وإصدار المرسوم الاتحادي رقم 150 لسنة 2013 بالتصديق على اتفاقية بين حكومتي الإمارات واليابان للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية الموقعة، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يتيح تبادل ونقل الخبرات والاستفادة من التجربة المميزة لليابان في هذا الصدد.
كما وقع الجانبان اتفاقية إعفاء مواطني الدولة من تأشيرة الدخول المسبقة إلى الأراضي اليابانية.
عدد اليوم
