الإمارات رائدة في تطوير «المدقـق الداخلي»

حوار: حسام عبدالنبي تعتبر الإمارات من الدول السبّاقة في تطوير مهنة المدقق الداخلي، حيث لا تخلو أية مؤسسة حكومية من قسم للتدقيق الداخلي يرصد كل كبيرة وصغيرة في مختلف النواحي المالية والإدارية والحوكمة المؤسسية، حسب محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ «مصدر». وأكد الرمحي في حوار خاص مع «الاتحاد»، بمناسبة انعقاد المؤتمر العالمي للتدقيق الداخلي في دبي، أن جهود تطوير تلك المهنة مستمرة، حيث سبق واستضافت الإمارات ثلاث دورات من المنتدى الحكومي للتدقيق الداخلي منذ العام 2015، وناقشت هذه الدورات تطور مهنة التدقيق الداخلي والآمال المعقودة على المدققين الداخليين في النجاح، وضرورة مواكبة متطلبات التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتحول الذي تقوده دولة الإمارات باتجاه الاقتصاد الذكي. قال الرمحي: إن استضافة الإمارات للمؤتمر العالمي لمعهد المدققين الداخليين الذي سيقام تحت عنوان «ربط العالم من خلال الابتكار» تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يشكل خطوة مهمة تسلط الضوء على التدقيق الداخلي والجوانب المتعلقة به والتكنولوجيات الجديدة المرتبطة بهذا المجال، ويؤكد المؤتمر على الدور الريادي والبارز لدولة الإمارات في مجال التدقيق الداخلي على مستوى المنطقة. وأشار إلى أن الابتكار يساهم في تطوير الأداء وتحسين المردود بشكل عام في مختلف المهن والتخصصات، وفي مهنة التدقيق الداخلي على وجه التحديد، فإن الابتكار يعد عنصراً أساسياً في إدخال التحسينات على أنشطة التدقيق، مشدداً على ضرورة أن يتمتع المدقق الداخلي بالقدرة على التفكير النقدي والابتكار والتحسين ليحقق نجاحاً في العمل، لاسيما وأن التكنولوجيات الحديثة والأدوات المبتكرة في هذا المجال ساعدت على تطوير عمل المدققين داخل المؤسسات، وساهمت في إدخال تحسينات على أنشطة التدقيق بشكل يشجع مبادرات الابتكار، ويساعد في إدراك الفرص والمخاطر الناشئة. ثورة تقنية وفيما يخص تأثير تكنولوجيا البلوك تشين على عملية التدقيق الداخلي وأنها ستلعب دوراً مهماً في أداء العمليات المالية والمعاملات، أفاد الرمحي، أن من شأن هذه التكنولوجيا أن تساعد في تحسين كفاءة التدقيق الداخلي، لا سيما وأنها تمثل حلاً إبداعياً ومبتكراً للتعامل مع سجلات المعلومات، وجمع البيانات، وتنظيم العلاقات الرقمية، مما يؤكد إحداثها ثورة تقنية جديدة، منوهاً أنه يمكن للمؤسسات الحكومية الاستفادة من تلك التكنولوجيا في عمليات المحاسبة، والتدقيق، وفي الحوكمة أيضاً. ودعا الرمحي، العاملين في مهنة التدقيق الداخلي إلى تطوير قدراتهم التكنولوجية للتوافق مع التطورات الجارية، خاصة بلوك تشين والذكاء الاصطناعي. وأرجع ذلك إلى أن العمل في مجال التدقيق الداخلي يتطلب أن يكون المرء قادراً على تطوير إمكانياته ومواكبة كل ما هو جديد يساعده في أداء مهمته بكل كفاءة وإتقان، منبهاً أن التجربة العملية أظهرت أهمية استخدام التكنولوجيات الحديثة في ضبط جودة التدقيق الداخلي، سواء من حيث العناية المهنية وإدارة المخاطر، أو تخطيط وتنفيذ عملية التدقيق وإيصال النتائج. وأوضح الرمحي، أن مسؤوليات كبرى تقع على عاتق المدقق الداخلي لأنه يسعى إلى تنفيذ الأهداف التي تحددها الإدارة، فيما يتم تعيين المدقق الخارجي لتقديم تقرير مستقل حول البيانات المالية. وتابع: «وفي حين يهتم المدقق الداخلي بأدق التفاصيل، فإن الاهتمام الرئيس للمدقق الخارجي يتمحور حول التأكد عما إذا كانت البيانات المالية خالية من الأخطاء الجوهرية، مشيراً إلى أنه على الرغم من ذلك فإنه غالباً ما تتشابه بعض الوسائل لتحقيق الأهداف الخاصة بكل منهما (المدقق الداخلي والمدقق الخارجي)، ولذلك فإن كثيراً من أوجه عمل التدقيق الداخلي قد تكون مفيدة في تحديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق الخارجية. معايير دولية ورداً على سؤال عن وجود اختلافات في عملية التدقيق الداخلي بحسب القطاع الذي تعمل فيه الشركة أم أن الأسس واحدة، أجاب الرمحي، بأن المبادئ الأساسية والإجراءات الجوهرية التي تعتمد عليها عملية التدقيق الداخلي هي واحدة في مختلف المؤسسات والشركات. وأكد أنه عند إجراء عملية التقييم من الضروري الأخذ بعين الاعتبار التقيد بالمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي، لافتاً إلى أن ثمة تبايناً في نطاق وأهداف التدقيق الداخلي بشكل واسع، ويعتمد ذلك على حجم وهيكلة المنشأة ومتطلبات إدارتها. وعن مطالبة البعض بإيجاد دور للمدقق الداخلي في الإدارة العليا للشركات لضمان سلامة أداء عملها وزيادة أرباحها، خاصة أنه الأكثر دراية بالتفاصيل المالية والتشغيلية للشركات، ذكر الرمحي، أن هذا الأمر يخضع لأسلوب عمل الشركة واستراتيجيتها، فغالباً ما يكون قسم التدقيق الداخلي هو المسؤول أمام الإدارة العليا للشركة عن تقديم التقارير والمراجعات على مدار العام والتي تشمل الأقسام والإدارات المختلفة، معرباً عن اعتقاده أن دور المدقق الداخلي ينتهي عند هذه النقطة، ومن ثم فإن الإدارة العليا هي المعنية باتخاذ الإجراءات الإدارية أو المالية المناسبة وفقاً لتقارير التدقيق. يذكر أن محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ «مصدر»، تم تعيينه رئيساً تنفيذياً لـ «مصدر» في فبراير 2016 حيث يشرف من خلال منصبه على تطوير الشركة وتوجهاتها الاستراتيجية في قطاع الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة. واستهل الرمحي، مسيرته في «مصدر» عام 2008 كمدير للتدقيق الداخلي، حيث عمل على ضمان التزام الشركة بجميع المبادئ التوجيهية الناظمة. وقام أيضاً باستحداث قسم لإدارة المخاطر المؤسسية بهدف حماية استثمارات «مصدر». وتم تعيين الرمحي لاحقاً مديراً للخدمات المؤسسية والشؤون المالية في «مصدر»، وشغل بعدها منصب المدير المالي الذي تولى من خلاله إدارة المخاطر والفرص المالية في «مصدر»، ثم شغل بعد ذلك منصب المدير التنفيذي للعمليات، حيث أشرف على العمليات اليومية للشركة، وعمل على تحسينها بشكل مستمر بما يوفر عوائد مجزية للمساهمين كافّة. والى جانب مهامه كرئيس تنفيذي لـ«مصدر» يشغل الرمحي كذلك عضوية مجلس إدارة عدد من الشركات البارزة، والمشاريع المشتركة، والمؤسسات الخاصة من ضمنها مشروع محطة «دادجون» لطاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة، و«مصدر سولار آند ويند كوبي ارتيف يو.ايه»، ومصدر للاستثمار، و«توريسول إنرجي». وقبل انضمامه إلى «مصدر»، ترأس الرمحي مكتب التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر في شركة «جاسكو» الرائدة بمجال النفط والغاز والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها. ويحمل الرمحي درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال والتمويل من جامعة إيفانسفيل بالولايات المتحدة. خط الدفاع الأول قال الرمحي، إن نسبة التوطين في مجال التدقيق الداخلي ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات الماضية، فقد قدّرت جمعية المدققين الداخليين نسبة المواطنين في مجال التدقيق الداخلي بنحو 50% خلال العام 2017، وذلك مقارنة بـ 10 % عام 2014، معتبراً أن ذلك يعد دليلاً على تزايد إقبال المواطنين على هذه المهنة بشكل ملحوظ خلال فترة زمنية قصيرة. وأكد الرمحي، أهمية تشجيع مزيد من الطاقات الإماراتية لتنضم إلى هذا المجال الحيوي الذي يعد خط الدفاع الأول عن موارد الوطن واقتصاده، مشيداً بما تبذله حكومة الإمارات من جهود رائدة لدعم المواطن.