حماية المستهلك في الفجيرة تلاحق تجاراً يستغلون قدوم العام الدراسي

شددت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بإمارة الفجيرة على أنها تعمل على تحرير مخالفات للتجار الذين يستغلون قدوم العام الدراسي من أجل رفع الأسعار، في الوقت الذي شكا فيه أولياء الأمور من هذا الارتفاع، ما أرجعه التجار إلى غلاء الأسعار في البلد المنشأ لهذه المواد· وأكد جمعة علي جمعة، رئيس قسم حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد في المنطقة الشرقية، أن هناك حملات على الأسواق بما فيها المكتبات ومحلات القرطاسية حيث يتم تحرير مخالفات للمحلات التجارية التي تستغل مناسبات مثل قدوم العام الدراسي· وأوضح جمعة أنه يقع على المستهلك دور أساسي وذلك من خلال ضرورة أن يقوم بالاتصال بمكاتب الوزارة والإبلاغ عن ضبط سلعة تباع بأسعار مرتفعة· وأشار إلى أنه عندها تتوجه إدارة حماية المستهلك إلى هذه المكتبة أو المحل للتأكد من المعلومات الواردة في الشكوى حيث تقوم الإدارة بمقارنة أوراق وفواتير الشراء مع القيمة الأصلية لهذه السلعة فإذا تأكدت أن المحل أو التاجر قد باع السلعة بسعر مرتفع يتم على الفور تحرير مخالفة وتوجيه الإنذار للمحل، موضحاً أنه في حال تكرار المخالفات يصل الأمر الى حد إغلاق المحل وعدم تجديد الرخصة· من ناحيتهم قال أولياء أمور الطلبة إن الأدوات المدرسية سجلت ارتفاعاً كبيراً قبيل العودة إلى المدارس، واشتكوا من استغلال التجار لمناسبة قرب بداية العام الدراسي· وبحسب ما نقلت ''الاتحاد'' عن هؤلاء فإن الأسعار زادت بنسب تتراوح بين 30% إلى 70% مقارنة بالعام الماضي خصوصاً فيما يخص الحقائب المدرسية والأحذية حيث وصل سعر الحقيبة إلى 70 درهماً بعدما كان السنة الماضية نحو 50 درهماً، في حين أن سعر الحذاء قفز إلى ما بين 120 و170 درهماً بعدما تراوح العام الماضي بين 60 إلى 80 درهماً· وقال أحمد سعيد راشد إن لديه 5 أبناء يدرسون في المراحل التأسيسية والمتوسطة، وقد قصد إحدى المكتبات حيث كان رصد نحو 700 درهم لاحتياجات العام الدراسي الجديد إلا أنه تفاجأ أن هذا المبلغ لا يغطي الاحتياجات حيث إن ميزانية كل منهم يجب أن تتراوح بين 1000 إلى 1300 درهم· ولفت راشد إلى أن ذلك يجعل إجمالي المبلغ اللازم لتغطية احتياجات المدارس من أقلام وحقائب ودفاتر وأحذية وملابس تصل إلى 7 آلاف درهم لخمسة طلاب، معتبراً أن هذا يعتبر مبلغاً لا يستطيع المواطن الذي لا يزيد دخله عن 9 آلاف درهم في الشهر ويعتمد على راتب تقاعد بسيط أن يوفره· وطالب وزارة التربية بتوفير هذه المستلزمات لأصحاب الدخل المحدود وتخفيض المعاناة على أولياء الأمور· وفي هذا الإطار شدد سلطان أحمد راشد، وهو أحد أولياء الأمور، على أن ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية غير مبرر، ورأى أن الرقابة على هذه المكتبات ضعيفة والأهم من ذلك أن بعض هذه الأدوات رديئة وتباع بأسعار مرتفعة· وأشار إلى وجود أدوات مقلدة، معتبراً أن هذه الأمور تجعل المستهلك يقع ضحية لهذا الاستغلال الذي يمارس في الأسواق· من جانبهم أكد أصحاب محلات القرطاسية أن الأسعار ارتفعت بسبب ارتفاع أسعار هذه المستلزمات من بلد المصدر مثل الصين وتايوان واليابان وكوريا· وأوضحوا أن ما زاد من ذلك أيضاً هو زيادة رسوم المحلات والرخص والتأجير خلال العامين الماضيين بالإضافة إلى العام الحالي إلى الضعف، الأمر الذي يجعل التجار يرفعون قيمة هذه البضائع والمستلزمات لتغطية تكاليف هذه الزيادة والحصول على أرباح قليلة مجزية·