الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تلقي القبض على شخصين يشتبه بتورطهما في بيع سيارات سياحية

18 أغسطس 2008 02:26
ألقى قسم الجريمة المنظمة في شرطة ابوظبي القبض على موظف سابق في إدارة ترخيص المركبات في شرطة ابوظبي يشتبه في بدئه وبالتعاون مع رقيب من الادارة بنقل وشطب وتسجيل 4 سيارات تملكها شركة سياحية، تمهيدا لتصديرها للخارج· وبحسب بيان للشرطة، تمكن المشتبه به من القيام بنقل وشطب وتسجيل المركبات بمساعدة الرقيب م·خ (33 سنة) في ادارة ترخيص المركبات بعد ان استغل الرقيب المذكور الرموز الشخصية الخاصة بدخول النظام العائدة لموظفين آخرين لإتمام معاملة النقل والتسجيل تمهيدا الى شحنها وبيعها خارج الدولة وتم ضبطها في ميناء الشارقة· وأفاد العقيد مكتوم الشريفي مدير ادارة التحريات والمباحث الجنائية ان معلومات ''سرية وردت الى الادارة عن وجود سيارة سياحية مملوكة لشركة تأجير سيارات ومؤجرة الى شركة ''ك'' التي يملكها المواطن ''س·ز'' 40 سنة الموظف السابق في ادارة ترخيص المركبات، حيث قام الأخير بنقل ملكية السيارة الى اسم زوجته ليتمكن من تصدريها للخارج· بدورها قامت شرطة أبوظبي ''وبتوجيهات من سمو وزير الداخلية ونهجه الرامي دوما الى كشف أي تجاوزات في صفوف العاملين بالوزارة ونشرها عبر وسائل الاعلام تأكيدا لمبدأ الشفافية وإمعانا في ردع الفاسدين''، بالبحث والتحري من خلال فريق برئاسة المقدم ابراهيم الهنائي رئيس قسم الجريمة المنظمة لضبط المتورطين في القضية· ودلت التحقيقات على وجود 4 سيارات من نوع ''بي إم دبليو'' موديل 2008 تم استئجارها لهذا الغرض واجراء تزوير في مستنداتها عبر تسجيل بعضها بأسماء اخرى وشطب بعضها الآخر ليتمكن المشتبه به الاول (المستأجر) من بيعها والاستيلاء على ثمنها لمصلحته في الوقت الذي لا يخوله القانون التصرف بتلك السيارات المستأجرة في غير غاية الاستئجار· وبعد التحقيق اعترف مدير الشركة (المستأجر) بتصرفه بأربع سيارات وتم جلبها والتحفظ عليها من قبل اجهزة الامن· كما اعترف موظف الترخيص الذي تم ضبطه ايضا، باستغلاله لرموز الاستخدام التي منحها له زملاؤه في العمل، كما أفاد باقي الموظفين الواردة رموزهم على تلك المعاملات الالكترونية بأنهم وقعوا ضحية الثقة التي منحوها لزميلهم خاصة اثناء تأديتهم للصلاة او تغيبهم عن العمل· وشدد المقدم الهنائي على أهمية الحرص التام وعدم الثقة في مجال العمل والخدمة العامة تحديدا، الأمر الذي لا يعفي المتورطين من المسؤولية القانونية مهما تنوعت الذرائع· وقال إن الموظف العام وبصرف النظر عن المكان الذي يشغله مؤتمن على المال العام ومصلحة المجتمع وأن أي تهاون أو تخاذل لن يمر دون محاسبة وعقاب، خصوصاً في ظل الرقابة المشددة والمستمرة التي تمارسها وزارة الداخلية قولاً وعملاً على كل منتسبيها ليبقوا قدوة حسنة ومثالاً لحسن السلوك والالتزام· وسيواجه المتورطون تهماً عديدة من بينها استغلال الصلاحية الممنوحة لهم والتزوير في مستندات رسمية وغيرها، بحسب بيان الشرطة· وكانت وزارة الداخلية كشفت عددا من التجاوزات والفساد الاداري ''للبعض القليل'' من منتسبيها خلال العامين الماضيين وتم نشرها عبر مختلف وسائل الاعلام، معربة عن ''أسفها'' لصدور مثل تلك الممارسات من ''منتسبين لا يمثلون سوى أنفسهم ولا يمسون بأي حال عموم باقي العاملين فيها''، كما استنكرت الوزارة بدورها مثل تلك الاعمال· وأكد المقدم الهنائي أن توجيهات سمو وزير الداخلية واضحة وصارمة في هذا الشأن، حيث ستمضي الوزارة قدما في كشف وفضح أي تجاوز يتم ضبطه وبصرف النظر عن مكانة المتورطين الى جانب تشديد الرقابة على مختلف الادارات والاقسام التابعة للوزارة لتبقى الحصن المنيع للامن وملاذا للحق والعدالة·
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©