الأمم المتحدة تنظر تقرير جولدستون مطلع نوفمبر

اعلن دبلوماسي عربي في الامم المتحدة، ان الجمعية العامة للامم المتحدة ستنظر مطلع نوفمبر المقبل، في تقرير القاضي الدولي جولدستون الذي يتهم اسرائيل بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. وقال الممثل الدائم للجامعة العربية لدى الامم المتحدة يحيى المحمصاني لوكالة “فرانس برس” انه سيسلم رئيس الجمعية العامة السفير الليبي علي التريكي رسالة تطلب باسم المجموعة العربية، وبدعم من مجموعة عدم الانحياز “مناقشة تقرير جولدستون مطلع نوفمبر” داخل الجمعية. واضاف ان النقاش “سيجري على الارجح في الرابع من نوفمبر”. وتابع المحمصاني ان المجموعة العربية ستطلب خلال هذا الاجتماع من الجمعية العامة، اصدار قرار يصدق على تقرير جولدستون و”يطلب من مجلس الامن النظر فيه” بطريقة رسمية. وكان مجلس الامن قد تطرق الى هذا التقرير خلال اجتماع عقده في الثالث عشر من اكتوبر الجاري، في اطار نقاش شهري حول الوضع العام في الشرق الاوسط. ولم يكن هذا الاجتماع مخصصا للبحث في تقرير جولدستون لذلك لم يتخذ اي قرار بشأنه. وقالت صحيفة “إسرائيل اليوم” امس، انه يتوقع مع انتهاء الجلسة أن يجرى تصويت على التقرير “ووفقا لما هو واضح لغاية الآن، فإن هناك أغلبية لاتخاذ قرار بتبني توصيات التقرير وإدانة إسرائيل”. لكن الصحيفة اضافت أن هذا القرار لن يكون له أي أثر تنفيذي وعملي خلافا لقرارات مجلس الأمن الدولي. وقالت الصحيفة إنه على الرغم من الجهود الإسرائيلية، لمنع كل مناقشة أو بحث لتقرير جولدستون، في الهيئات والمنظمات الدولية المختلفة، إلا أن التقرير سيطرح للنقاش أمام الجمعية العامة، في جلسة استثنائية يوم الأربعاء القادم. ومن جانب آخر، قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية امس، إن محامين وناشطي حقوق إنسان في عدد من الدول الأوروبية، يعدون قوائم بأسماء الضباط الإسرائيليين المتهمين بالضلوع في جرائم حرب خلال العدوان على غزة وغيره. واضافت أن هذه القوائم تتبلور في كل من بريطانيا وإسبانيا والنرويج وبلجيكا وهولندا، التي يُمكِّن القانون فيها من استصدار أوامر اعتقال بحق مواطنين أجانب، يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب. ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية عسكرية ودبلوماسية اتخاذ استعدادات أمنية وقضائية واسعة النطاق لمواجهة هذه المساعي. ورفضت مصادر الجيش الإسرائيلي الإفصاح عن الخطوات التفصيلية، لكن الصحيفة أشارت إلى اضطرار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق والوزير الحالي موشي يعالون إلغاء زيارة إلى لندن الشهر الفائت. وقالت الصحيفة، ان وزارة الداخلية البريطانية امتنعت عن الإجابة عن سؤال عما إذا كانت هناك أسماء ضباط إسرائيليين مدرجة على قوائم المطلوبين لديها.