مراكز تأهيل تشيد بقرار تغيير مسمى «ذوي احتياجات» إلى «معاق»

أيد متخصصون في مجال التأهيل ومراكز تدريب المعاقين بوزارة الشؤون الاجتماعية القرار الذي اصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في المرسوم الاتحادي، الذي ينص على التصديق بالاتفاقية الدولية الشاملة والمتكاملة لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم. كما أبدو استحسانهم للمرسوم الثاني، الذي ينص على تعديل مسمى وبعض أحكام القانون الاتحادي رقم 29 لسنة (2006)، ليصبح "قانون حقوق المعاقين" بدلا من قانون "حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة"، وتستبدل كلمة ذوي الاحتياجات الخاصة بكلمة المعاقين في عنوان الباب الثاني وأي مادة من مواد القانون المذكور. وأشار المتخصصون ان هناك أسبابا وتداعيات تحتم تغيير المسمى مشيرين الى أن إطلاق مسمى المعاقين رسمياً على هذه الفئة ليس جديداً في الإمارات حيث سبق أن أطلقت تسمية المعاقين بقرارات مجلس الوزراء بوقت سابق. وقال ناظم فوزي أخصائي بعلم الإعاقة وإخصائي اضطرابات اللغة والكلام بادارة رعاية وتأهيل المعاقين بوزارة الشؤون الاجتماعية في بداية حديثه أن مسمى أطفال ذو احتياجات خاصة لم يعد مقبولا عندما يقصد به الأطفال ذوي الإعاقة معللا ان هذا المسمى لا يشير بالضرورة إلى الأطفال المعاقين، فمن الممكن أن يطلق على أي طفل يعاني من مرض أو لا يتكلم لغة البلد التي يسكن بها. واكد أن هناك عدداً كبيراً من الأطفال الذين من الممكن أن يطلق عليهم ذو حاجات خاصة وليس بالضرورة أن يكونوا من الأطفال ذوي الإعاقة. وأشار الى أن مسمى ذوي احتياجات خاصة تطلق على الأشخاص المرضى كمرضى القلب والفشل الكلوي والزهايمر وهم ليسوا من المعاقين بالأصل، مؤكدا ان المصطلح السابق يتصف بالشمولية بعكس المصطلح الجديد الذي يتصف بالتخصصية أكثر. وأضاف أن اسم معاق هو الاسم الغالب لدى أكثر الدول قبل صدور الاتفاقية وبعدها، فالدول العربية كافة تستخدم مسمى المعاقين في قوانينها. من جانبها قالت فاطمة جاسم معلمة بمركز تأهيل وتدريب المعاقين برأس الخيمة إن الدولة تحرص دائما على تعديل وضع اصحاب الاعاقات المختلفة والتي يأتي من ضمنها مسمى ذوي احتياجات خاصة الى مسمى معاق والذي يأكد مواكبة الإمارات لما اتفقت عليه دول العالم بتوقيعها على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي وقعت عليها (136) دولة اعتمدت جميعها مسمى "المعاقين". وأوضحت ان بعض الاسر وأولياء الأمور يتحسسون من مصطلح معاق ويفضلون المسمى القديم، ظناً منهم أن كلمة معاق ستؤثر سلبا على نفسية أو معنويات صاحب الاعاقة، مؤكدة أن كل خطوة تخطوها الدولة تهدف من خلالها إلى تثبيت وحفظ حقوق المواطنين والمقيمين فيها في جميع النواحي سواء الصحية والتعليمية والاجتماعية والوظيفية وغيرها. ومن بين الامور التي سعت وتسعى لها وزارة الشؤون الاجتماعية تطوير البرامج التعليمية والتي يضمن من خلالها المعاق حقوقه التعليمية مؤكدين أن الاعاقة لا تشكل في ذاتها مانعاً دون طلب الانتساب أو الالتحاق أو الدخول إلى أية مؤسسة تربوية أو تعليمية من أي نوع حكومية كانت أو خاصة، وذلك من خلال مشاريع عدة مثل مشروع الدمج بالمدارس الحكومية و تدشين مبادرة "مدرسة الجميع" والتي تهدف إلى دمج الأطفال المعاقين بصريا في نظام التعليم العام ابتداء من الصف الأول، الى جانب مبادرة الوزارة لمشروع "كن صديقي" والتي تهدف أيضا لدمج الأطفال ذوي الإعاقة في مدارس التعليم العام