الأمم المتحدة تحذر من انتهاك الحقوق بذريعة مكافحة الإرهاب

قال مارتن شينين وهو أحد مقرري الأمم المتحدة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان إن القوانين الموسعة لمكافحة الإرهاب لدى بعض الحكومات تعاقب النساء وتقمع الجماعات التي تناضل من أجل المساواة بين الجنسين. وأضاف أن غالبية هؤلاء يجدون أنفسهم إما ضحايا للجماعات المتطرفة أو ضحايا لإجراءات مكافحة الإرهاب. وقال شينين الذي عينه مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان “هناك الكثير من التقدم في الاعتراف بأن الإرهاب يمكن مكافحته بأكبر قدر من الفعالية مع الالتزام بحقوق الإنسان، غير أنه ما زال هناك الكثير الذي يتعين القيام به”. وأشار شينين إلى أمثلة في تقارير سابقة على انتهاكات حقوق الإنسان استنادا إلى النوع ناشئة عن قوانين مكافحة الإرهاب. وقال إن نساء اعتقلن في الجزائر واتهمن بأنهن متطرفات بعد أن ذكرن أنهن تعرضن لعنف جنسي على أيدي مسلحين بينما في نيبال هوجم أناس تحولوا إلى الجنس الآخر من قبل مسلحين ثم استهدفتهم الشرطة تحت ستار مكافحة الإرهاب. وقال شينين إن الفلسطينيات يعانين لأن نقاط التفتيش الإسرائيلية تؤخر وصولهن إلى المستشفيات. وأضاف أن ضوابط الهجرة المحكمة في العديد من الدول تثير إمكانية اتهام الساعين إلى اللجوء وغالبيتهن من النساء بتقديم “دعم مادي” للمتطرفين في الوقت الذي يكن فيه ضحايا. وكتب شينين في أحدث تقرير له إلى الأمم المتحدة أن “اتساع إجراءات مكافحة الإرهاب لدى الحكومات نتج عنه انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان تقوم على أساس النوع”. وأضاف قائلا “في الكثير من الأمثلة استخدمت الحكومات تعريفات غامضة وفضفاضة للإرهاب لمعاقبة أولئك الذين لا يتماشون مع الأدوار التقليدية للنوع وقمع الحركات الاجتماعية التي تسعى إلى المساواة بين الجنسين في حماية حقوق الإنسان”. وأثار شينين أيضا مخاوف بشأن استخدام الاغتصاب والأشكال الأخرى للعنف التي تستند إلى النوع أثناء استجواب المشتبه فيهم واستخدام البيانات الشخصية. وقال “يكون النساء ضحايا مزدوجين لمثل هذه الممارسات أولا لأن المنظمات الإرهابية لكي تتحاشى البيانات الموجودة لدى السلطات، فإنها قد تجبر نساء أو تجندهن ليصبحن موجة جديدة من المفجرات الانتحاريات”.