سيد عثمان، فيصل النقبي، سامي عبدالعظيم (دبي، الفجيرة، دبا الفجيرة)
أثار قرار اتحاد الكرة بفرض رسوم إدارية وتنظيمية على عقود عمل اللاعبين المواطنين والأجانب بـ 2% ردود فعل كبيرة، ضد التوجه الجديد من اتحاد الذي يؤدي إلى أعباء جديدة على كاهل الأندية.
وكان اتحاد الكرة خاطب الأندية بموضوع الرسوم، استناداً إلى قرار مجلس الإدارة في اجتماعه رقم 3 بتاريخ 4 يوليو الماضي، وتوصية لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في اجتماعها رقم 6-2016 في اليوم ذاته، وأشار الخطاب الصادر إلى الأندية بأن القرار الخاص بالرسوم الجديدة، يبدأ تنفيذه اعتباراً من أمس، وتفرض الرسوم على عقود اللاعبين المحترفين كافة، من المواطنين والأجانب بقيمة 2% من القيمة الإجمالية لعقد اللاعب المحترف، الراتب ومقدم العقد إن وجد، وأي مزايا مالية أخرى، ما عدا المزايا المشروطة.
ودعا قرار اتحاد الكرة إلى دفع الرسوم مرة واحدة على مدة عقد اللاعب، ويجوز تقسيطها وتحصيلها بشكل سنوي، بموجب طلب مقدم من النادي للاتحاد، في حين أن النسبة المقررة توزع مناصفة بين النادي بنسبة 1% لكل منهما، كما أن النادي يكون مسؤولاً عن دفع النسبة كاملة «2%» للاتحاد وله الحق بتحصيل النسبة المفروضة على اللاعب حسب الاتفاق، على أن يتم تحصيل النسبة المقررة عند قيام النادي بإجراء أول معاملة في الموسم.
وحدد القرار الصادر من اتحاد الكرة طريقة تحصيل النسبة الجديدة عن طريق إيداع شيك في الحساب البنكي لاتحاد الكرة وإبراز إيصال الدفع مع المعاملة، وإدخاله على النظام الإلكتروني، إذ هذه الرسوم شرطاً أساسياً لتسجيل اللاعب.
وأشار القرار إلى أن التحصيل لموسم التطبيق الأول، وذلك عند قيام النادي بتسجيل أو إعادة قيد اللاعبين المسجلين لديه، أو المرتبطين معه بعقود، قبل تاريخ 29 يوليو 2016 «أمس»، وذلك من خلال إيصال يدفع فيه النادي النسبة المحددة على كل لاعب بحيث، يتم احتسابها اعتباراً من 29 يوليو «أمس»، وحتى نهاية عقد اللاعب بشكل سنوي مع إرفاق كشف بأسماء اللاعبين الذين يتم الدفع عنهم.
وشدد القرار على أنه في حال قام النادي بتعديل عقد اللاعب بزيادة راتبه أو مميزاته أو بدلاته، فإن الاتحاد سيقوم بتحصيل فرق الرسم، وذلك بفرضه على مبلغ الزيادة التي حدثت، حيث يجب على الأندية إرفاق الإقرار المشار إليه في التعميم في كل معاملة تتضمن تسليم عقد لاعب أو تسجيله.
وشدد اتحاد الكرة على مسؤولية النادي في تحمل مسؤولياته التي ستترتب عليه في حال عدم الالتزام أو التأخير في تنفيذ البنود الواردة في القرار.
ودخلت أندية الدرجة الأولى في الجدل الدائر الآن حول طبيعة القرار الصادر من اتحاد الكرة، وذلك برفض القرار بسبب تأثيراته السلبية على حالة الاستقرار في الموسم المقبل، كما أن هذه الأندية لم تتسلم من اتحاد الكرة، ما يفيد عدم تطبيق القرار على اللاعبين الذين تتعاقد معهم للموسم الجديد، وأن الأمر يقتصر فقط على تعاقدات أندية المحترفين.
وقال علي البدواوي رئيس شركة حتا لكرة القدم، إن اتحاد الكرة ينبغي أن يحصل على المشروعية المطلوبة لتطبيق القرار، عبر الجمعية العمومية صاحبة الحق في القرارات التي تمس الأندية وحقوقها المقررة، مشيراً إلى أن الدولة لم تسع إلى فرض ضرائب على المؤسسات والأفراد من المواطنين والمقيمين، فكيف يسعى اتحاد الكرة إلى فرض هذه النسبة على الأندية واللاعبين، ليضيف أعباء جديدة تؤدي إلى مشكلات مالية.
وأضاف: نتمنى عدم تطبيق هذا القرار بسبب تداعياته على الأندية وتأثيره في العلاقة مع اللاعبين، وعندما يحدد القرار نسبة 1% على اللاعب، فإن الأخير يقوم بتحميل الأمر على النادي الذي يواجه التزامات عدة من شأنها أن تثقل كاهله بأمور مالية جديدة لا تخدم أهدافه، وهو يقوم بتسيير النشاط الرياضي حسب المتوفر لديه من أموال.
وشدد علي البدواوي على أهمية إخضاع القرار لموافقة أو رفض الجمعية العمومية في اتحاد الكرة، لأنها تملك الحق في إصدار مثل هذه القرارات، وأتمنى أيضاً أن يقتصر التصويت على ممثلي أندية المحترفين الـ 14، وليس جميع الأعضاء بسبب وجود مصلحة تربط القرار مع أندية الدرجة الأولى التي تنشد الدعم المالي من وراء تطبيق مثل هذا القرار لدعم استمرار وجودها في دوري الدرجة الأولى في الموسم المقبل.
أكد علي راشد الملاحي نائب رئيس نادي العروبة، أنه كان حاضراً اجتماع قيادات الأندية مع مروان بن غليطة رئيس الاتحاد، ويومها عرض علينا الفكرة بفرض رسوم 5% على عقود اللاعبين المحترفين، وسجلت وقتها اعتراضي على القرار، وقلت له إن المبلغ كبير جداً، واتفق معظم الحاضرين في الاعتراض، ورد مروان بن غليطة بتخفيض النسبة إلى 2%، فقلت له هذا المبلغ كبير أيضاً وفوق كاهل وقدرة أندية الأولى محدودة الموارد.
وأضاف الملاحي: هناك أندية منسحبة وأخرى كثيرة تعاني، والتفكير كان ينصب خلال الفترة الماضية، مع قدوم الاتحاد الجديد، في كيفية معاونة جميع أندية الهواة من أجل أداء دورها على الشكل الأكمل للعمل على عودة المنسحبين، ومنع أي انسحابات جديدة، وكان الاقتراح بدعم أندية الأولى مالياً حسب مشاركاتها بمسابقات كرة القدم، باعتبار النادي الذي يشارك بمرحلتين لا يتساوى مثلاً مع النادي الذي يصرف على 6 فرق، ولكننا نفاجئ بهذا القرار الغريب بفرض رسوم تشكل جباية جديدة، علماً بأن أندية الأولى كانت تطالب بإلغاء الرسوم والغرامات.
وأشار الملاحي إلى أن قرار الرسوم الجديدة مرفوض ويشوبه التناقض الكبير بين فكرة دعم أندية الأولى ثم فرض الرسوم الجديدة عليها والكثير من أنديتنا محدودة الموارد لا تقدر على دفع أي رسوم أخرى، ولو بنسبة 1%، ولهذا على اتحاد الكرة إعادة النظر في هذا القرار.
ووصف شريف حبيب العوضي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة القرار بأنه يمثل صدمة كبيرة، عندما يقوم اتحاد الكرة بفرض رسوم 2% على عقود اللاعبين المحترفين المواطنين والأجانب، مضيفاً: بصراحة تامة أقول، إن هذا القرار مرفوض، ويجعلنا نشعر بالدهشة والاستغراب والتساؤل عن الغاية منه، وهدفه هل لتوفير حصيلة مالية لدى اتحاد الكرة، حتى يقوم بدعم أندية الأولى، وإذا كان هذا هو الهدف، فلماذا نأخذ من هذه الأندية باليمين ثم نعطيها مرة أخرى باليسار.
وقال العوضي: للأسف فاتورة الـ 2% سيدفعها ويتحملها النادي في النهاية، وهو الأمر الذي يشكل عبئاً جديداً إضافياً على الأندية محدودة الموارد، و«المنهكة» أصلاً من المصروفات الكثيرة والأعباء المالية، من أجل أداء دورها بشكل إيجابي وناجح مع اللاعبين، ولهذا لابد من إعادة النظر في هذا القرار غير الصائب من وجهة نظري، وإذا كان اتحاد الكرة مصمم على رأيه عليه أن يبحث عن فكرة بديلة لا تشكل عبئاً كبيراً على أنديتنا مثل فرض رسوم رمزية بواقع 500 درهم مثلاً على العقود، علماً أن هذا الشيء يشكل ضغطاً على الموارد المالية المحدودة للكثير للعديد من أنديتنا.
وتساءل العوضي: ما المقابل الذي تحصل عليه الأندية مقابل هذه الرسوم الجديدة التي تقصم ظهرها، وأود هنا التحذير من عواقب تنفيذ هذا القرار الذي قد يجعلنا ندخل في «نفق» و«متاهة» تزوير العقود بحيث قد يلجأ البعض للهروب من دفع الرسوم الباهظة إلى صياغة عقود بمبالغ أقل للاعبين، وهذا بلا شك سلوك خاطئ، ولا نحب أن نشاهده، هذا بجانب أن فرض هذا القرار قد يجعل بعض اللاعبين يغالون في عقودهم، مادام الأمر سيكون مكشوفاً للجميع، ليكون أداة لهم ودليلاً لقيمتهم عند تعاقدهم مع أندية أخرى مستقبلاً، ولماذا كل هذا، علماً أنه من الأولى على اتحاد الكرة تقديم خدمة قانونية للأندية عند حدوث أي مشاكل قانونية بينها والأندية الخارجية واللاعبين الأجانب، وهذا الأمر يخفف من أعباء المصاريف القانونية على الأندية بالقضايا المرفوعة بمحكمة «الكاس» مثلاً.
موارد جديدة
وصف جمعة العبدولي عضو مجلس الإدارة مشرف الفريق الأول بنادي دبا الفجيرة فرض رسوم تسجيل على اللاعبين المحترفين من المواطنين والأجانب بأنه يضاعف أعباء الأندية المالية، خصوصاً أن النسبة المقررة ليست بسيطة وتصل إلى 2%.
وأشار العبدولي إلى أن ناديه ضد هذا القرار لأنه من وجهة نظره أن اتحاد الكرة عليه أن يساعد الأندية المنضوية تحت لوائه، لا أن يزيد الأعباء عليها، خصوصاً في ظل المعاناة الكبيرة في توفير الميزانيات الخاصة لاستمرار النشاط والتعاقد مع اللاعبين.
وأضاف: نرى بأن النسبة كبيرة، وبالتالي تتكبد الأندية الكثير من الأموال، وعلى الاتحاد أن يفكر ببدائل أخرى لزيادة مداخيله وتنويع استثماراته ومساعدة الأندية على الاضطلاع بدورها الصحيح.
عدد اليوم
