مطالبة بتعميم تجربة الإمارات في تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة

طالب خبراء مشاركون في مؤتمر للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بدبي أمس بتعميم نموذج الإمارات في مجال تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة بالدول العربية، معتبرين أن تجربة الدولة من أهم النماذج الأنسب عالمياً لمعالجة مشكلة البطالة وتوفير المزيد من فرص العمل. وأفاد مشاركون في المؤتمر بأن الإمارات حققت تجربة متميزة في مجال تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الماضية، لتمثل حالياً 90% من عدد الشركات العاملة في الدولة، وتساهم بنحو 60% في الاقتصاد الوطني، وتوفر فرص عمل متنوعة. وقال الدكتور هشام العجمي المدير التنفيذي للمعهد الدولي للتنمية الإدارية “تقوم الكثير من المؤسسات بدراسة تجربة الإمارات في المجال الاقتصادي، ونجاحها في أن تصبح دولة متقدمة في العديد من المجالات، وتأسيس قاعدة اقتصادية متنوعة الأنشطة، اعتماداً على الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تجارب ناجحة في المجال الصناعي مثل دوبال وايمال ودوكاب، وفي المجال الخدمي مثل طيران الإمارات والاتحاد للطيران، وغيرها من الناقلات الجوية، إلى جانب موانئ دبي العالمية”. وأضاف “في ضوء تحليل التجارب والنتائج المستفادة من تلك التجربة فإن توظيفها مع تجارب أخرى، في بلدان مثل مصر وتونس وليبيا، والبلدان الأفريقية يساهم في حل مشاكل البطالة والفقر. وشارك 25 من كبار التنفيذيين من شركات عدة في 20 دولة فعاليات مؤتمر وبرنامج التطوير التنفيذي السريع، والذي ينظمه المعهد الدولي للتنمية الإدارية، والذي يتخذ من سويسرا مقراً له والمتخصص في إدارة الأعمال بالعالم. وقال العجمي “إن دبي وأبوظبي رائدتان في بلورة الآليات الحيوية الجديدة الكفيلة بإحداث حراك يؤدي إلى تحفيز النمو في المنطقة”. ونوه إلى أن شركات مثل دوبال وموانئ دبي هي شركات عالمية تمكنت من تطوير خطط توسعات ذات كفاءة عالية تعتمد على استراتيجيات مبتكرة ومقترحات قيمة ومميزة، كما تعتبر شركة “مصدر” في أبوظبي منصة فريدة لتطوير الطاقة المتجددة من أجل مستقبل طموح للغاية. وأعرب عن أعتقاده في إمكانية تعلم الكثير من مثل هذه التجارب واكتساب فهم أفضل للقوى المحركة باتجاه رسم خريطة الأعمال في المنطقة. وبين أن رؤية القيادة ووسائل التحفيز ومحاربة الفساد وغيرها من وسائل الدعم، لاعب مهم في تجاوز العديد من القضايا الاجتماعية، وتعزيز أسس النمو الاقتصادي، القائم على العدالة. وأضاف أن استغلال النماذج الناجحة أحد مفاتيح التنمية. ويرى أن التحدي الذي يواجه الاقتصاد الوطني في المرحلة الحالية هو العمل على إيجاد وتبني المواهب المواطنة التي تحمي التجربة الاقتصادية الإماراتية، والانتقال بها مراحل أكثر تقدماً. وأكد أن الاقتصاد الإماراتي في السنوات القليلة المقبلة، سيقاس على معايير عالمية أكثر تطوراً، وبالتالي فإنه بحاجة إلى مواهب تعي متطلبات المرحلة المقبلة. ولفت العجمي إلى أن الابتكار أهم مراحل التطور، مؤكداً أهمية التعرف جيداً إلى متطلبات السوق المحلية أولاً، ثم الخارجية في المشروعات الجديدة كافة، لضمان تسويق لمنتجات بأسعار تخدم مختلف شرائح المجتمع. وأوضحت آنا مونسيف مدير المؤتمر أن برنامج التطوير التنفيذي السريع يستهدف توفير المجال للتعرف إلى التحديات الاقتصادية في ظل المتغيرات الراهنة، واستشراق ومناقشة الخطط والسيناريوهات التي ترسم آفاق المستقبل في المنطقة، والانطلاق للحلول من التجارب الناجحة، والوقوف على التجارب التي تواجه صعوبات. وأشارت إلى أن المشاركين يتنقلون بين تجربة ناجحة في الإمارات، إلى تجربة أخرى تواجه تحديات من خلال تنظيم المرحلة الثانية في نيروبي، في الوقت الذي يتم دراسة بعض النواحي الخاصة بفرص النمو المتاحة إقليمياً، مع التركيز على الاستثمارات الاجتماعية وأثرها في تنشيط الاقتصاد. ولفتت إلى أن مشاركات من شركات مثل ميدترونيك، نوكيا، واف هوفمان لاروش، إضافة إلى عدد من الشركات المتعددة الجنسيات الأخرى من أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط. ومن جانبه قال “ليف ام سجوبلوم” الأستاذ بالمعهد الدولي للتنمية الإدارية، ومدير برنامج التطوير التنفيذي السريع “من المهم العمل على تعزيز المهارات القيادية الشخصية للكوادر مع الاطلاع على بعض القضايا في الاقتصادات الناشئة”، مشيراً إلى أن اقتصاداً حيوياً مثل اقتصاد الإمارات يمثل خلفية مثالية للتنفيذيين في دول المنطقة لاستكشاف المعضلات والتحديات التي تكتنف قيادة التغيير وتنفيذ الاستراتيجيات. وشملت جلسات المؤتمر لقاءات بين المشاركين مع شركات بارزة مثل موانئ دبي، لمناقشة الخطط والسيناريوهات، والتي سيتعرف من خلالها التنفيذيون المشاركون في البرنامج إلى آفاق المستقبل في المنطقة. وأشارت فايزة محمد مديرة التطوير في شركة كهرباء القابضة العمانية إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من شأنه أن يصبح نموذجاً قابلاً للتطبيق في مختلف الدول، إلا أن التحدي الأكبر سيظل في إحلال الكوادر المواطنة محل الكوادر الأجنبية، وهو ما يمثل أهم محاور النقاش الاقتصادي ليس في الإمارات وحدها في مختلف دول الخليج.