يواصل الاقتصاد العالمي تعافيه مع استمرار صندوق النقد الدولي في توقع بلوغ نموه بمعدل 4,4% هذا العام، و4,5% في عام 2012. ويمثل ذلك استمراراً للتقديرات العالمية في عام 2010 بأن يبلغ معدل النمو 5% بعد بداية قوية، عقب الانكماش العالمي، بنسبة 0,5% في 2009، وذلك للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية التي انكمش فيها الاقتصاد العالمي. لكن لا يزال الاقتصاد العالمي يسير على طريق سريع به حارة للسرعة العالية للصين والهند، واقتصادات صاعدة أخرى، وحارة للسرعة البطيئة تسير فيها الاقتصادات المتقدمة كالولايات المتحدة واليابان وأوروبا.
وقال أوليفر بلانكارد، كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي للصحفيين، "تعافي الاقتصاد العالمي يكتسب قوة لكنه ما زال غير متوازن"، مشيراً إلى النمو البطيء في الولايات المتحدة واليابان وأوروبا، والقلق من ارتفاع أسعار النفط والغذاء. وقال صندوق النقد الدولي في تقريره نصف السنوي بعنوان "التوقعات الاقتصادية العالمية" إن "التعافي يسير بشكل كبير بسرعتين". وأبقى صندوق النقد توقعاته للنمو من دون تغيير تقريباً منذ تحديث يناير.
ويتوقع الصندوق نمواً للاقتصادات الصاعدة والنامية بنسبة 6,5% في عامي 2011 و2012. وتقود الصين الطريق بنمو خلال العامين المقبلين من المتوقع أن يبلغ حوالي 9,5% سنوياً، تليها عن قرب الهند بمعدل نمو يبلغ نحو 8% سنوياً في الفترة ذاتها. من ناحية أخرى، من المتوقع أن تنمو الاقتصادات المتقدمة بحوالي 2,5% سنوياً. ومن بين تلك الدول الغنية، الولايات المتحدة التي من المتوقع أن تنمو بمعدل 2,8% هذا العام، وبمعدل 2,9% العام المقبل. ومن المتوقع أن تنمو "منطقة اليورو" بحوالي 1,7% سنوياً، تقودها ألمانيا بمعدل 2,5% هذا العام، و2,1% العام المقبل.
ومنذ الأزمة المالية وركود عام 2009، تسبب تدني أسعار الفائدة في الكثير من دول العالم، والتحسن التدريجي في ثقة المستهلكين والشركات، في إبطاء عمليات شطب الوظائف أو إيقافها. وكتب الصندوق يقول إنه "نتيجة لذلك، أصبح التعافي أكثر اعتماداً على الذات، وانحسرت مخاطر الركود المزدوج في الاقتصادات المتقدمة، وبدا من المتوقع أن النشاط العالمي يتسارع مجدداً". ولكن بلانكارد أشار إلى استمرار المشكلات التي تواجه الاقتصادات المتقدمة، والتي تؤدي إلى بطء التعافي. وقال "في أغلب الاقتصادات المتقدمة ما زال الناتج الاقتصادي أقل من القدرات الحقيقية ومازال معدل البطالة مرتفعاً، والنمو البطيء يعني احتمال استمرار هذا الوضع لسنوات مقبلة عدة".
ووفقاً لمنظمة العمل الدولية، لا يزال هناك 205 ملايين شخص يبحثون عن فرصة عمل، بارتفاع حوالي 30 مليون شخص على مستوى العالم، مقارنة بعام 2007 السابق على الأزمة المالية. وقال الصندوق إنه "في ضوء التحسن في أسواق المال، والنشاط المزدهر في الكثير من الاقتصادات الصاعدة والنامية، وتنامي الثقة في الاقتصادات المتقدمة، كانت التوقعات الاقتصادية لعامي 2011 و2012 طيبة، على الرغم من حالة التذبذب الجديدة نتيجة المخاوف بشأن اضطرابات إمدادات النفط".
من ناحية أخرى، قال الصندوق إن أسعار السلع شهدت ارتفاعاً، خاصة أسعار المواد الغذائية والطاقة، ما ساهم بالفعل في حدوث اضطرابات اجتماعية في مناطق عدة، شملت الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لكن إمدادات السلع "من المتوقع أن تستجيب إلى ارتفاع الأسعار في عام 2011"، ما يعني أن الإنتاج سوف يزداد.
وقال الصندوق إن "إنتاج الأغذية العالمي ينبغي أن ينتعش سريعاً من صدمات المعروض الأخيرة مع زيادة المساحة العالمية من الهكتارات وظروف المناخ العادية جداً بما يشير إلى توقعات مشجعة للمحاصيل في عام 2011".
وقال الصندوق إنه "من الضروري تشديد سياسات الاقتصاد الكلي في الكثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة". وقال بلانكارد إنه على الرغم من التعافي الاقتصادي، ما زال من المهم تحقيق تنسيق عالمي فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية، مضيفاً أن "الحاجة إلى وضع سياسات دقيقة على المستوى المحلي، وكذلك التنسيق على المستوى العالمي صار مهماً للغاية اليوم في ظل الخروج من الأزمة التي استمرت عامين".
عدد اليوم
